آلاء خليفة
أكد رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت د.إبراهيم الحمود أنه بشأن تصريح النائب د.عودة الرويعي عضو مجلس الأمة في طلبه من وزير التربية ووزير التعليم العالي بتزويده بيانات عن أشخاص لجان المناقشة لرسائل الماجستير والدكتوراه وكذا ملخص الرسائل، فإن جمعية أعضاء هيئة التدريس تورد البيان الآتي:
إن جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت تكن احتراما وودا للنائب د.عودة الرويعي بحسبانه عضو هيئة تدريس وعضو مجلس أمة في المقام الأول وبصفته عضو اللجنة التعليمية، وله جهود واضحة في سبيل إصلاح الخلل في الجسد التعليمي.
وفي ذات الوقت لا تتنكر الجمعية لمساعدته الكبيرة والمشرفة في موضوع حرم الشدادية، وانطلاقا من ذلك تسعى الجمعية للتواصل معه من أجل الصالح العام الذي يفتح باب التناصح والحوار الشفاف بل وحتى النقد المباح في إطار الاحترام المتبادل.
ولا مندوحة بأنه قد ساء جمعية أعضاء هيئة التدريس ما تفاقم من حالة سوء فهم أدت إلى تصاعد وتيرة الخلاف لدرجة استخدام النائب مفردات لا تليق البتة بجمعية أعضاء هيئة التدريس ولا بأعضائها ولا تمثل أخلاقيات د.عودة التي تعودنا عليها.
ولسنا الآن بمحل التبرير أو المجاملة ولكن من أجل توضيح الأمر الذي ساء الكثير من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، فلقد صرح د.عودة الرويعي من منبر مجلس الأمة الإعلامي وتناول في معرض كلامه نقد أحد أعضاء هيئة التدريس لسؤال برلماني قد قدمه النائب الفاضل لوزير التربية ووزير التعليم العالي يخص أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وقد كان ذلك النقد الذي قام به أحد أعضاء الهيئة الإدارية مقدما بصفة شخصية واستنادا لحقه في النقد والحرية الأكاديمية والنقابية التي يستند اليها عضو الهيئة الإدارية المعني بصفته ممثلا عن أعضاء هيئة التدريس الذين لجأوا إليه من شدة تذمرهم من السؤال البرلماني.
وبالتالي لم يكن ذلك النقد الذي تناول أسئلة د.عودة صادرا في بيان رسمي من الهيئة الإدارية كما ادعى د.عودة، ولا هو تصريحا من رئيس الجمعية أو المتحدث الرسمي.
وإذا كان النائب د.عودة الرويعي يرى أن النقد الذي وجه لسؤاله يجافي حرية الراي، فإن منع جمعية أعضاء هيئة التدريس أحد أعضائها من حرية الرأي لا يمكن تصوره، كما أننا نعتب على الأخ الفاضل د.عودة الرويعي لاستخدامه بعض المفردات مثل القرصنة والتشكيك بالنزاهة وغير ذلك من تعابير جانبت الصواب في تقديرنا الخاص.
ولأننا في جمعية أعضاء هيئة التدريس نكن احتراما خاصا للنائب د.عودة الرويعي وتقديرا له ولجل جهوده وللزملاء في اللجنة التعليمية الرامية لإصلاح التعليم، نحاول أن نصل إلى مساحة تفاهم مشتركة تخرجنا من حالة سوء الفهم إلى رحاب التواصل والعمل المشترك والود والتقدير، لذا نود التواصل المشترك بيننا مباشرة لتوضيح أي لبس لديه لأننا قد حاولنا الاتصال به على مدار الأيام السابقة لكننا لم نفلح في ذلك مع تقديرنا لانشغالاته الكثيرة.
وأضاف الحمود أنه ومن جهة أخرى، فإن السؤال البرلماني هو استفهام واستفسار من عضو مجلس الأمة لوزير من الوزراء أو لرئيس مجلس الوزراء في أمر من الأمور الداخلة باختصاصهم، ومن ثم فإن السؤال الموجه من د.عودة الرويعي لمعرفة أسماء المناقشين وهيئة الحكم على الرسالة وأشخاص الممتحنين وملخص الرسائل العلمية فكل هذه البيانات تتعلق بالملكية الفكرية والحق في الخصوصية وهذه حقوق دستورية لا يملك الإفراج عنها سوى صاحب الرسالة أو الجامعة التي ناقشت الرسالة.
ففي حقيقة الأمر والواقع أن عضو مجلس الأمة يوجه السؤال البرلماني للوزير كي يرد عليه رسميا من خلال الأوراق والمستندات التي بحوزة الوزارة أما أن يطلب استخراج الأوراق والمعلومات من الأفراد فإن هذا يتعدى حدود السؤال البرلماني ويتجاوز مفهوم الاستفهام والاستيضاح إلى التحقيق الاداري والجنائي وهذا ما لا يملكه عضو مجلس الأمة في مواجهة الأفراد، فليس لعضو مجلس الأمة أن يوجه السؤال للأفراد ويطلب منهم معلومات وبيانات واستفهامات فالسؤال البرلماني لا يوجه لأفراد الشعب وإنما للحكومة لما لديها من معلومات أما طلب الاستفهام أو توجه الشكوك والاتهامات فهذا من شأن لجان التحقيق الاداري أو النيابة العامة.
إن جمعية أعضاء هيئة التدريس أعدت كتابا رسميا سيبعث إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي تبين فيه أنه على الإدارة الجامعية أن تجيب عن السؤال البرلماني بما لا يتنافى مع الحق في الخصوصية والمحاذير الدستورية وشبهة المساس بالحرية الشخصية مع شرط عدم الطلب من عضو هيئة التدريس أن يقوم بأي عمل ايجابي أو أن يتم الزامه بتقديم بيانات ومعلومات واستفسارات وإنما تتم الإجابة عن السؤال البرلماني من خلال ما يتوافر للإدارة من معلومات في ملفات عضو هيئة التدريس وبشرط مع ذلك عدم المساس بالحق في الخصوصية وسرية المعلومات.
إن الاستفهام والاستيضاح المطلوب في السؤال البرلماني موجه للوزير وكما عبرت المحكمة الدستورية الكويتية في قرارها التفسيري لسنة 2005 بأنه يتعين أن يكون الرد على السؤال ممكنا وفي هيمنة الوزير وتحت سلطته بمعنى أن البحث عن الإجابة من خلال الأوراق والمستندات التي في حوزة الوزارة ولا يمكن أن يكون السؤال موجها إلى الأفراد، حيث ان ذلك مخالف للدستور صراحة فلا يمكن طلب البيانات والمستندات من الموظفين فهم ليسوا طرفا في السؤال البرلماني ولا يملك عضو مجلس الأمة وليس من سلطته توجيه أسئلة للمواطنين.
وفي معرض الإجابة عن سؤال د.عودة الرويعي يتطلب الأمر أن يقوم كل عضو هيئة تدريس بتقديم البيانات والمستندات والملخصات لرسائل الماجستير والدكتوراه بمعنى أن السؤال البرلماني أصبح موجها لأعضاء هيئة التدريس وأصبح على شكل تحقيق إداري أو حتى تحقيق جنائي، وهكذا يتحول السؤال البرلماني إلى تحقيق جنائي بالمخالفة لأحكام الدستور في المادة (99) منه واللائحة الداخلية لمجلس الأمة في مادتها (120) ولحكم المحكمة الدستورية لسنة 2005 في شأن السؤال البرلماني وحدوده ومحدداته.
لذلك، نأمل من معالي الوزير الانتباه إلى هذه الحيثية والاستناد إلى حكم المحكمة الدستورية لسنة 2005 بعدم الرد، كما تتمنى من الدكتور الفاضل عودة الرويعي مراجعة أسئلته في ضوء ما تقدم انطلاقا من حرصه المؤكد على مصلحة الجامعة وزملائه أعضاء هيئة التدريس.
وختاما نؤكد للنائب الفاضل د.عودة الرويعي أن جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت ستكون معه بالصفوف الأولى في الدفاع عن كل مخلص ومجتهد ومواجهة ومحاربة كل فاسد قد يسيئ للعلم ولجامعة الكويت، لذا تتمنى على النائب الفاضل توجيه الأسئلة مباشرة نحو الأشخاص المشتبه في تورطهم في مخالفات علمية دون التعميم على جميع الزملاء وإلزامهم بمستحيل.