سامح عبدالحفيظ ـ رشيد الفعم
فيما ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه اول من امس تقرير المتابعة للخطة السنوية 2018/2019 (الربع الأول) تمهيدا لرفعه الى مجلس الأمة، أشارت مصادر برلمانية مطلعة لـ «الأنباء» الى ان التقرير يتضمن محورا عن المتطلبات التشريعية، مبينة أنها تشمل 51 متطلبا تشريعيا.
وأكدت المصادر أنه لم يقر من تلك المتطلبات إلا 15 قانونا معظمها في المجلس السابق ومنها قوانين تضارب المصالح والسجل التجاري والرياضة التي أُقرت في دور متطلبا تشريعيا أحال مجلس الوزراء 13 منها الى مجلس الأمة أبرزها مشاريع قوانين الفتوى والتشريع وإعادة هيكلة نظام الأجور في القطاع العام والسجل العيني والجامعات الحكومية والأمن والحراسة وتنظيم السجون والمنظمات النقابية.
وزادت المصادر ان هناك 23 متطلبا تشريعيا لم تتم إحالتها حتى تاريخه الى مجلس الأمة على الرغم من مضي 3 أعوام على خطة التنمية الخمسية التي بدأت في أبريل 2015 (2015 ـ 2020).
وأضافت أنه من تلك المتطلبات التي لم تُحل الى مجلس الأمة مشاريع بقوانين بشأن تعديل قانون حماية المال العام وتعديل قانون الهيئة العامة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وتعديل قانون الصناعة وإنشاء مؤسسة عامة للكهرباء والماء وتعديل بعض أحكام الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية.