قال النائب السابق عبدالله النيباري في بيان أصدره امس: أناشد أعضاء مجلس الأمة وهم ينظرون في المداولة الثانية لإقرار قانون معالجة القروض الشخصية بإعادة النظر في المشروع ومراجعته وعدم المضي في إقراره، والبحث في معالجة مجدية تيسر على المدينين الوفاء بالتزاماتهم دون إرهاق أوضاعهم ومداخيلهم وأشير الى بعض العوائق التي قد تقف حائلا دون تطبيقه أو على الأقل تؤخره لفترات طويلة، ما يمنع وصول الفائدة لمن يستحق. أولا: في حالة إقراره هنالك احتمال كبير لرد القانون وعدم حصوله على أغلبية موافقة ثلثي أعضاء المجلس للتغلب على رد القانون وهذا يعني تأخر الإقرار الى الدورة المقبلة. ثانيا: تقدر المبالغ المطلوب ان تودعها الحكومة لدى البنوك بحوالي 20 مليار دينار، فقد نصت المادة الثانية من مشروع القانون على إعادة جدولة المديونيات وإسقاط الفوائد والعوائد المستقبلية على رصيد المديونية، على ان تقوم الحكومة بإيداع مبالغ تكون فوائدها مساوية لقيمة الفوائد المطلوب إسقاطها عن المدينين وقدر تقرير اللجنة ودائع المؤسسات الحكومية لدى الجهاز المصرفي بمبلغ 8.5 مليارات دينار بمعدل فائدة 1.5% وتعيد البنوك إقراضها للمواطنين بمعدل فائدة 6%، كما قدر قيمة المديونية بمبلغ 5.159 مليارات دينار وبناء على هذه الأرقام يمكن استنتاج التالي الفوائد المطلوب إسقاطها سنويا بـ 5 مليارات × 6% = 300 مليون دينار المبالغ المطلوب إيداعها تقدر فائدة سنوية بقيمة 300 مليون دينار سنويا.
20 مليار × 1.5 = 300 مليون دينار سنويا.