- العدوة: نريد من الحكومة الخروج من معمعة التعديلات لأننا ندور في حلقة مفرغة
- الدقباسي: بقوة الأغلبية سنعبر المتاريس وسننقذ السجناء والممنوعين من السفر
- الطبطبائي: رفع الجلسة مخالف ويجب الالتزام باللائحة والحرص على إقرار القانون
- عاشور: تغيير كلمة في التعديلات لا يعني تغيير الاقتراح الذي سنقره بالأغلبية
- الشمالي: لدينا طوابير ترغب في الدخول لصندوق المعسرين
- البراك: قضية القروض يجب أن تحسم والنواب مطالبون بالنظر لهموم المواطن
- القلاف: الزلزلة أرفع من أن ينتفع من بنك ونحن لا نشك في نزاهته وأمانته
- العمير: رغبت فقط أن أذكر الأخ الزلزلة لا أن أطعن فيه وحديثي بالأمس فهم خطأ
- عبدالصمد: يجب حسم الموضوع دون تكرار نقاط النظام حتى لا يضيع الوقت
- البصيري: جئنا بإرادة أميرية وشعبية ويجب احترامها
- السلطان: لن نوافق على مشروع يخالف الشرع
- السعدون: هناك لائحة وعلينا الالتزام بها لإنجاز جدول الأعمال بشكل صحيح
- عسكر: مقترح د.معصومة سبق أن قدمناه ورفضته اللجنة المالية في اجتماعات سابقة
- هايف: لا ضرر من مساجد «الشينكو» فمسجد الرسول كان من جريد النخيل
- جوهر: سياسة الحكومة النقدية سبب في تفشّي تلك المشكلة
- الغانم: كيف يتم رفع الجلسة أثناء التصويت على الاقتراح؟.. وهذا إجراء لا يجوز
- المطير: هناك اقتراحات مطروحة من النواب تتحدث عمن حصل على قرض سابق
- رولا: اللجنة المالية لم تصوت على بعض الاقتراحات وقمنا بإعادة صياغتها وطرحها
- حماد: شبعنا نقاشاً في الموضوع ونريد التصويت من أجل تحقيق مصلحة المواطن
حسين الرمضان - سامح عبد الحفيظ
وافق مجلس الامة في جلسته العادية التكميلية امس على الاقتراح بقانون في شأن اعادة جدولة قروض المواطنين بعد مناقشته والتصويت عليه في مداولته الثانية.
وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 35 عضوا من اصل الحضور وعددهم 58 عضوا فيما رفضه 22 عضوا وامتنع عضو واحد عن التصويت.
واعلنت الحكومة خلال النقاش على لسان وزير المالية مصطفى الشمالي عدم موافقتها على ما تضمنه الاقتراح بقانون في شأن قيام البنوك وشركات الاستثمار بإعادة جدولة أرصدة القروض الاستهلاكية المستحقة المقسطة على المواطنين لديها وتنظيم منح هذه القروض مستقبلا لاسيما انه غير قابل للتطبيق وتشوبه الكثير من المثالب والشبهات الدستورية.
وتضمنت المادة الاولى من القانون ثلاثة مصطلحات الاول منها في شأن العميل المقترض وهو كل مواطن من الاشخاص الطبيعيين عليه التزامات مالية او رصيد مديونية مستحق السداد لأي جهة من الجهات الدائنة وليس لديه أي ودائع مالية او استثمارية او املاك غير السكن الخاص او اصول ذات دخل مادي تفوق فيه التزاماته المالية.
ونصت المادة الثانية على ان تقوم الجهات الدائنة باعادة جدولة مديونية العملاء المقترضين لديها حتى 14 من ديسمبر 2009 بعد اسقاط جميع الفوائد والعوائد المستقبلية التي تترتب على هذه المديونيات ويقسط رصيد القرض على العميل المقترض على اقساط شهرية متساوية وبقسط لا يتجاوز الـ 35% من الدخل الشهري للعميل او تقسيط رصيد القرض على 10 سنوات بدون فوائد وذلك نظير ما تم ايداعه من مبالغ نقدية لدى البنوك من قبل المؤسسات الحكومية.
واشارت المادة الثالثة الى انه «لا تتحمل الاموال العامة سداد أي فوائد تأخيرية نتيجة تخلف المدين عن السداد في المواعيد المحددة» فيما نصت المادة الرابعة على ان «تقوم الجهات الدائنة بعد تطبيق احكام المادة الثانية من القانون بالتنازل عن أي دعوى قضائية متداولة تكون قد أقامتها تجاه العملاء المقترضين».
أما المادة الخامسة فقد نصت على انه لا يجوز العمل بهذا القانون لأي جهة من الجهات المخاطبة بأحكام المادة الاولى من القانون (2 لسنة 2001) ان تجاوز قيمة القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة او كليهما التي تقدمها للعميل بما يزيد على الحد الاقصى الذي يحدده بنك الكويت المركزي. ونصت المادة السادسة على انه «في جميع الاحوال لا يجوز اتخاذ أي اجراءات تحفظية بما في ذلك المنع من السفر بحق أي عميل مقترض يمنح بعد العمل بهذا القانون أي قرض استهلاكي او قرض مقسط. اما المادة السابعة فقد اوضحت ان «على الجهات الدائنة رفع تقرير بشأن جميع المديونيات التي تمت اعادة جدولتها لمدة تجاوزت 15 سنة تنفيذا لهذا القانون وعلى البنك المركزي تدقيق هذه المديونيات.
ونصت المادة الثامنة على انه «اذا ثبت للبنك المركزي وجود تجاوز في احتساب فوائد القروض اسقطت هذه الزيادة المخالفة»، وفيما يلي التفاصيل:
افتتح رئيس المجلس الجلسة التكميلية الساعة 9.30، ثم تلا الأمين العام أسماء المعتذرين عن عدم حضور الجلسة ويستكمل المجلس مناقشة قانون إسقاط فوائد القروض.
د.وليد الطبطبائي «نظام»: توضيح المادة 95 اجراءات، رفع الجلسة أمس ومع تقديري للرئيس، كان مخالفا للائحة وأتمنى الالتزام، فإذا اختل النظام برفعها لربع ساعة أو نصف ساعة لكن ليس من حقه رفعها نهائيا.
صالح عاشور: رئيس المجلس طلع عن الجلسة الآن ولكن رفع الجلسات يؤثر على الجدول، واللجنة المالية قدمت تقريرها للمجلس وتغيير كلمة في الاقتراح لا يعني انه تم تغييره جذريا، وبعض التعديلات تتحدث عن الدفع في الفوائد وليس أصل الدين ولا يتم خصمها من أصل الدين.
مسلم البراك: هذه القضية يجب ان تحسم ولا أفسر الأمر إلا أن الخرافي كان يريد رفع الجلسة وهذا مجلس أمة وليس شركة تابعة لجاسم الخرافي ولا يجوز رفع الجلسة بهذه الصورة، ولا يملك رفع الجلسة إلا وفقا للمادة 95 من اللائحة الداخلية، ويفترض ان تكون المسافات متساوية بين الرئيس والنواب، وكان هناك قرار لا ترفع الجلسة إلا بعد التصويت على القانون فلماذا رفعت الجلسة؟!
حسين القلاف: النقطة التي أثارها د.علي العمير ضد الزلزلة، أنا أؤكد ان الزلزلة أرفع من ان ينفع نفسه في بنك، ومن باب دفع باب الاتهام اطلب من ابن عمي النزول عن المنصة.
خالد العدوة: نرجو من الرئاسة ألا تترأس الجلسة، من يشارك في الموضوع وإذا كان غير مقتنع بالموضوع يستغل أي حدث لرفع الجلسة. وكان يفترض ان نحسم جلسة أمس.
خدمة الناس
د.يوسف الزلزلة: أشكر سماحة السيد ابن عمي القلاف وأقول له أعزك الله وأدامك السيد إذا طلب منه خدمة الناس فيجب ان يتقدم ولو كنت أعلم ان موقفي يعارض الله او الدستور لوجدتني تحت في المقاعد، أيضا لم آت مكان المقرر إلا بعد ان قال المقرر ان لي موقفا مسبقا أي بناء على طلب المقرر.
د.علي العمير: عندما أثرت النقطة أبديت اعتذاري المسبق وانتصارا له لا أعلم والله انك عضو مجلس ادارة، وأنا حبيت أذكرك فقط. وليس طعنا فيك.
عدنان عبدالصمد: أرجو ان يحسم هذا الموضوع ولا تكرر نقط النظام، ولو تم تطبيق هذه القاعدة على الجميع وهناك نائبان في اللجنة المالية هما عضوان في مجلس ادارة وأيضا في لجنة الرياضة هناك أعضاء في بعض الأندية.
اقتراح: يقفل باب النقاش والتصويت على المداولة الثانية. ويعترض النواب على الاقتراح.
عبدالرحمن العنجري: قلت لرئيس اللجنة د.الزلزلة بأنني ضد القانون من حيث المبدأ لذلك طلبت منه ان يتولى مكان المقرر، وردا على كلام البراك بأنني عضو في مجلس ادارة أؤكد انني لست عضوا في أي شركة وهذا ليس عيبا ولكنها الحقيقة.
مرزوق الغانم: رفعت الجلسة أثناء التصويت على الاقتراح.
خالد السلطان: طرح الاقتراح على المالية وتبين وجود طعن دستوري لذلك ليس هناك حاجة لطرحه مرة ثانية.
محمد المطير: الاقتراح يتحدث عن أخذ قرض قديم.
رولا دشتي: اللجنة المالية لم تصوت على المقترح والآن أعدنا صياغته وطرحناه مرة أخرى.
معصومة المبارك: أرفض ما ذهب اليه ابورمية بأن من قدم الاقتراح يريد ان يخرب الجلسة وعلينا احترام بعضنا البعض ونرفض التشكيك في النوايا.
سعدون حماد: أشبعنا الموضوع نقاشا ونريد التصويت.
أحمد السعدون: هناك لائحة ويفترض ان نلتزم بها.
معصومة المبارك: الفوائد تحسب من أصل الدين ويجب ان تكون هناك عدالة.
عسكر العنزي: مقترح معصومة سبق ان قدمناه ولكن اللجنة رفضته.
تعديلات: قدم على المادة الثانية 5 تعديلات، أبرزها إعادة جدولة الفوائد دون فوائد.
معمعة التعديلات
خالد العدوة: أتمنى من الحكومة ان تخرج من معمعة التعديلات لأننا ندور في حلقة مفرغة ونطالب بأن ننظر نظرة إيجابية لهذا المقترح وامس اتى محمود عباس واخذ جنطة، الكويت تقدم مساعدات لجميع الدول وأتمنى ان تذهب هذه المساعدات لأهل غزة الذين تآمر عليهم عباس، ومن الناحية الشرعية والمالية والاقتصادية يفترض ان نعالج القروض، فالحكومة لم تلجم جماح البنوك طوال الفترة السابقة.
اقتراح: يقفل باب النقاش على المداولة الثانية مع اعطاء كل مقترح نائب معارض وآخر مؤيد.
عادل الصرعاوي: مثل هذا الموضوع إذا كان من لديه أغلبية فلماذا يرفضون المناقشة لذلك اقترح ان يكون 3 معارضين ومثلهم مؤيدين.
مسلم البراك: المسجل الآن نائب مقابل نائب والآن نريد نائبين وضدهما نائبين وذلك من باب التوافق.
عبور المتاريس
علي الدقباسي «مؤيد»: بقوة الأغلبية سنعبر المتاريس ومن يتحدث عن العدالة والشريعة نقول لهم تقدموا بأي اقتراح ونحن معكم ونريد إنقاذ الضحايا من السجن والممنوعين من السفر، وهذه القضية قتلت بحثا، والحكومة منذ سنوات تتحدث عن مشاريع وكلها مشاريع غير موجودة، فإلى متى نستمر في هذه الحالة؟! ضحايا القروض مجزرة للأسرة الكويتية، فهناك من تفككت أسرته ويعاني من الأمرين وصندوق المتعثرين ولد فاشلا، ونحن الآن سنعبر المتاريس لأن لدينا 35 صوتا، فيا حكومة لا تردوا هذا القانون وسنقره لإنقاذ الأسر الكويتية وإذا ردته الحكومة فسنقره بالأغلبية العادية حتى لو فقدنا كراسينا، فنحن لا نتحدث عن القروض بل عن فوائد القروض ومع ذلك لا يريدون مساعدتنا.
مصطفى الشمالي: «اللهم طولك يا روح» اكبر مشاكلنا نعالجها بالخطب الرنانة، اعرف تماما من يخاطب وانا اعرف نفسي من اخاطب، انا اخاطب النواب والشعب الكويتي كله، وارجو ألا يزايد في حبه للشعب الكويتي والمتضررين، والدخول في المزايدة الصراخ لا، وهذا للقعدة بالليل، نحن نقوم بالتشريع وهذه المشاكل تحل لو وافق الدقباسي على اقتراحات الحكومة ولدينا طوابير كاملة ترغب في الدخول بصندوق المعسرين وهؤلاء من تعتني بهم، لم ار ولم تنظر عيني أي مجلس تشريعي، ان تتم الطريقة بهذه الهرولة، والقص واللزق الذي تم على القانون يفترض ان يعيه النواب، والان فقط اصوات عالية واقولها هذا القانون لن يمر، هذا قانون مسخ وفيه مثالب دستورية وعلينا الحفاظ على الدستور، وامعانا في هدم القواعد الدستورية يصرون على القانون لذلك يجب الا نزايد على بعض، خلونا بالعقل نصل الى حل.
عبدالله الرومي «الرئيس»: من حق الدقباسي قول رأيه بكل حرية لذلك مضطر شطب كلمة صراخ.
مصطفى الشمالي: القصد هو الاسلوب وأرفض التشكيك بالحكومة وعلينا التعاون لخدمة الناس والاجيال القادمة.
د.يوسف الزلزلة: لن اتحدث اقل من المستوى الذي سأتحدث فيه لان «اسرتي علمتني» ألا انزل لهذا المستوى ومن المفترض ان يكون هناك نقاش راق ونفترض ان تكون الالفاظ راقية وصاحب السمو شدد على حسن الحوار، يقال عن قانون، قال نواب افاضل بانه مسخ؟! لا املك الا ان اعتذر عن هذه الكلمة كيف يقول قص ولزق، اقول لسمو رئيس الوزراء نحن احرص على ان نتعاون مع الحكومة ولكن نطالب بحسن الحوار.
خالد العدوة: على وزير المالية ان يرتقي في اسلوبه ويقول للدقباسي هذا للشعب وللخطب الرنانة، نقول يا حكومة انتم معنيون ولتشطب الكلمات.
مصطفى الشمالي: الذي اوصلنا الى هنا هو المرسوم الأميري الصادر من صاحب السمو وليس هناك داع لان يقول ذلك، واقول هناك ملاحظات دستورية على القانون ونحن نعرف كيف نحترم المجلس والدقباسي ومصلحة البلد تفوقنا كاعضاء وكل العبارات التي تقال للحكومة مرفوضة ونحن اتينا برغبة حكومية.
علي الدقباسي: احتكم للمجلس ووزير المالية يريد رفع الجلسة وانت في القاعة وقل ما تريد وللامير الطاعة الكاملة، واتحداك اذا همشت رأيك ولكن اقول عطني البديل، وصندوق المعسرين اثبت فشله ولن ادخل في مزايدات والآن اتعرض لهجوم من وسائل الاعلام واقول مرحبا بالهجوم طالما المصلحة هي الكويت، ونقول يا حكومة اضبطوا الحنفية على مشاريع التنفيع.
د.علي العمير: اوافق على بعض التحفظات واطلب ايضا من الدقباسي احترام المعارضين وشطب كلمة متاريس لاننا نرفض ان نكون متاريس.
د.محمد البصيري: يؤسفني ما يدور من نقاش، وعبارات خالد العدوة ان الحكومة معينة، نعم معينة وكلام العدوة يمس صلاحيات الامير ويبدو انه قال ذلك بحماسة وأطالب بشطب كلامه.
علي الدقباسي: احترم كل النواب واشطب كلمة متاريس والا هناك تكتيك لإفشال الجلسة.
خالد العدوة: ارجو من الحكومة الا يحمّلوا كلامي ما لا يحتمل من معان وقلت ان الحكومة معينة بصورة دستورية ومن قال اننا نتحدث عن صلاحيات الامير؟
د.محمد البصيري: يقول جئنا بارادة شعبية ونحن نحترم هذه الارادة ونتعامل معها ونحن جئنا بارادة اميرية ونعتز بها ونرفض التشكيك بها نعم اتينا معينين وفقا للدستور.
علي الراشد (معارض): أين الدستور الذي تحافظون عليه فانتم تخالفون الدستور والاغلبية البرلمانية تقف عند الدستور وهناك فتاوى شرعية ام ان الشريعة تقف عند اصوات الناخبين، هذا هو الفساد التشريعي والحكومة في ردها هذا القانون ستنقذ البلد من هدر 9 مليارات فضلا عن ان التقرير لم يتضمن رأي الحكومة. اذا لم يحافظ هذا المجلس على ثروة البلد فلا خير فيه وهو سيصوت على هدر الاموال العامة وذبح اموال البلد، نحن لا نمانع على اسقاط الفوائد ولكن من يلتزم بالدفع والسداد لماذا نسقط عنه الفوائد؟
محمد هايف (نظام): النائب علي الراشد تعرض لمساجد شينكو فأرجو شطب هذه الكلمة وعليه ان يحترم بيوت الله فما كان مسجد الرسول إلا من جريد النخل.
خالد السلطان: هناك حملة من محاربين قدامى ضد هذا القانون ولكننا نقارع الحجة بالحجة والرقم بالرقم هناك معارضة على جهات اولها الشرع وثانيا المبادئ وثالثا الارقام ورابعها امكانية تطبيق القانون.
اما بالنسبة للشرع فنحن لن نوافق على مشروع يعترض عليه الشرع فقمنا بصياغة جديدة للمادة الثانية والتاسعة ونقول لمشايخنا ومن استفتاكم ليس عليكم الموضوع.
وطلبت من الذين ذهبوا للمفتي ذكر المثالب على المشروع «لا خير فيها» هكذا قال الشيخ عبدالعزيز آل شيخ والعدالة لن تتوافر ما لم يعاملوا المقترضين في المستقبل بنفس المعاملة ونعمل بالعدالة في الحياة الدنيا.
واؤكد ان هذا القانون فيه خير كثير، وتركنا مقدار المال الذي يحبس لتقدير البنك المركزي ولن يحبس الا 4 مليارات والفوائد الربوية التي تلغى عنها التكلفة لن تتعدى 430 مليون دينار.
وفي هذا المشروع عدالة بازالة الفوائد الربوية وما نصت عليه المادة 9 يحقق مبدأ العدالة واللجنة ازالت من المشروع من لديه وديعة او املاك وشملت فقط من لديه راتبه فقط.
وقضية تكلفة المشروع الحكومة حافظت على سعر الفائدة 3.5% والدول الاخرى على صفر% والبنوك تربح اضعافا، وهناك حالات اضافية والدولة ليست بحاجة لحبس 8.5 مليارات دينار الودائع الموجودة لديها في البنوك.
وزير المالية: صندوق المعسرين ليست به اموال تذهب هباء ويظل المواطن ملتزما بينه وبين المؤسسة في السداد وتعمل هذه الاموال لآخر يوم، وما تم صرفه لصندوق المعسرين يعادل 109 ملايين دينار وليس كامل المبلغ.
علي الراشد: هناك فتوى من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعدم شرعية هذا القانون.
معصومة المبارك (معارضة): خطير جدا ان نصف من هم مع القانون بأنهم مع المواطنين وان من لديهم ملاحظات على القوانين منهم ضد مصلحة المواطنين وأرجو الا تتم الموافقة على القانون بالرغم من كثرة التعديلات المقدمة عليه في هذه الجلسة والجلسة السابقة، كما اعترض على من يقول اننا لا نعرف ان نصوغ القوانين، وأرفض التصويت ثم ترده الحكومة لأنه هذا ليس تشريعا بل ان التشريع لابد ان يكون فيه توافق على جميع التعديلات.
وهناك جزئية مهمة وهي ان هناك مقترضين اقترضوا في 31/3 وفقا لضوابط وضعها البنك المركزي وهم ليسوا متعثرين ولم يعانوا من السداد فلماذا يشملهم هذا القانون؟
وأرجو الا يأخذنا الحماس وعلينا مسؤولية في التشريع الصحيح لمصلحة المواطن.
حسن جوهر (مؤيدا): الشيخ جابر الاحمد رحمه الله اول من طالب باسقاط فوائد الدول النامية وذلك من منبر الأمم المتحدة، ولم نسمع ان هذه مزايدات والحكومة هي السبب الرئيسي لتفشي هذه المشكلة كما سياسة الحكومة النقدية والعناد وعدم الدراسات النقدية والمالية.
الحكومة ممثلة بالبنك المركزي قراراته ليست في محلها وكيف يكون لنا 3 سنوات في مناقشة القانون وتقول الحكومة اننا نسلق القانون وهذا القانون سيعبر بأغلبية مريحة وصاحب السمو الأمير سيتفهم معاناة الناس اذا الحكومة مارست دورا تضليليا فسنذهب الى سموه لنشرح له المشكلة.
الشمالي: الحكومة لم تمارس دورا تضليليا وأرجو ان تشطب هذه الكلمة.
المقترضون في الكويت اكثر من 200 الى 300 الف مقترض، وحينما حدث هرج داخل القاعة بين النواب وبعضهم البعض رفع رئيس الجلسة الرومي الجلسة لمدة ربع ساعة وكانت تشير الساعة الى 11.30 ظهرا.
استؤنفت الجلسة في تمام الساعة 12.10 ظهرا.
حسن جوهر: هناك استمرارية في زيادة سعر الخصم عندما كان الدينار مرتبطا بالدولار وهذا ما ادى الى ارتفاع الفوائد التي قصمت ظهر المواطن، وغير صحيح ان 8 مليارات بها تكلفة على المال العام.
مسلم البراك: قدمنا اقتراحا بأن تمدد الجلسة الى الانتهاء من القانون ككل ارجو تلاوته.
الرومي: هل يوافق المجلس على استمرار الجلسة لحين اقرار قانون القروض وقانون تنظيم الخبرة؟
موافقة عامة
محمد المطير (معارضا): انصر اخاك ظالما او مظلوما فالكل تحدث ان هناك فتاوى فلماذا لا يتم تبيان هذه الفتوى السعودية والبحث معه في هذا الأمر، والأخ خالد يقول ليس عليهم فلماذا لم تذهب الى احياء التراث لماذا ذهبت الى السعودية فكان من الافضل ان تذهب لاخوانك وتستفسر منهم ما هو اللبس، وهناك احاديث للرسول صلى الله عليه وسلم منها «من أتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه».
والواقع في السعودية انه لا توجد بنوك اسلامية في السعودية هناك بنوك تقليدية.
وارفض المزايدات في هذا الموضوع ومصلحة الكويت تهمنا واذا كان استجواب فيصل المسلم لرئيس الوزراء عنوانه غير معلن فان هذا الموضوع به شبهة رشوة الشعب من اجل الكرسي.
ويعلم الله ان الافضل ان اسقط لانجاح وطن من ان انجح لاسقاط وطن.
الشمالي: عندما نقف امام تشريع وهناك فتاوى آتية من مفتين افاضل بما فيهم احياء التراث ولكن ما تفضل به الأخ محمد المطير هو عين العقل.
السلطان: جمعية احياء التراث لم تصدر فتوى شرعية في هذا الشأن وشيوخنا على رأسنا ومن يزنّ على رأسهم هو المسؤول ولو افتت جمعية احياء التراث بتجريم الربا فهل ستوافق.
محمد المطير: هذا القانون سترده الحكومة، ومعنى ذلك انه لن ينظر فيه الا بعد سنة وما في الا صندوق المعسرين وليس كل مقترض معسر.
السلطان: هناك من سرب هذه الورقة بين محمد المطير ولم تصدر رسميا وهي غير موقعة.
الطاحوس «مؤيدا»: الكل لديه رؤية في هذا الأمر ولابد ان نحترمها نحن اليوم عندنا ازمة اجتماعية ونتمنى من الحكومة ان تتداعى كما تداعت في الازمة الاقتصادية هناك 63 ألف ضبط واحضار فضلا عن التفكك الاسري فهي كلها ارقام مخيفة وخطيرة.
والحكومة غير متعاونة ووقفت على صندوق المعسرين الذي اتى لاستنزاف المال العام وعدد المستفيدين منه 3 آلاف بينما عدد المقترضين 207 آلاف واتمنى ان يكون وزير المالية صدره رحب، الاخ الرئيس ان تحترم رغبات النواب وتضبط الجلسة وألا ترفعها.
الرومي: استخدمت حقي وفق اللائحة.
الغانم: المجلس التأسيسي وضع دستورا نحتكم اليه وفي ذكرى المجلس سنؤسس بدعة خطيرة والفتاوى الموجودة كلها واضحة وخاصة هيئة احياء التراث ونترك كل هؤلاء الشيوخ الموجودين ونذهب للخارج.
الجانب الشرعي مهم جدا.
48 عاما على انتخابات المجلس التأسيسي ونشهد الآن ضربا في صميم المادة الثانية والمادة 29 لجهة المساواة في الحقوق والواجبات ومجلس الامة يبيع للمقترضين سمكا في بحر، الشخص المريض لماذا ندخله المستشفى؟
وهناك 30 ألفا يأخذون مساعدات من الشؤون لم يستفيدوا من القانون نحن نبرئ ذمتنا فقط ولا يجوز تشريع قانون غير قابل للتطبيق.
الشمالي: اتفق مع الآخ مرزوق بأن العلاج هو في صندوق المعسرين لأن هناك قروضا منتظمة وغير متعثرة.
الغانم: لا احد يقص عليكم بأن من صوت مع القانون فهو مع المواطن ومن لم يصوت مع القانون فهو ضد المواطن الذي يقترض 70 ألفا في 14/2/2009 يستفيد من القانون ومن يقترض حتى بعد 5 يدفع 80 ألفا فوائد والطريقة السليمة هي مساواة الجميع في الحقوق والواجبات وسيكتشف الشعب من كان يقص عليه.
الخرافي: من حق البراك ان يعترض على رفع الجلسة ولكن ليس من حقه ان يدخل مواضيع شخصية كشركة الخرافي او شيء مثل هذا.
ولن اقبل بأن تتحول قاعة عبدالله السالم الى ديوانية لمسلم البراك ولكن الحديث بعد الاذن ولابد ان نحترم بعضنا بعضا.
حماد: اين القرض العادل بإعطاء المواطن 10 آلاف دينار، هل كان قبل الانتخابات ماذا حصل؟ اختفى وقدمنا اقتراحا وتبنيناه في الانتخابات.
وبعض النائبات اخذت قرضا من البنك الصناعي 50 مليون دينار بفائدة 1% وترفض اسقاط الفائدة على المواطن الكويتي.
الخرافي: اذا دخلت في نواح فرعية فسأقطع الميكروفون.
حماد: قدمنا تعديلات.
الصرعاوي: عبدة الدينار والدرهم.
الخرافي: سعدون انت بتخرب الجلسة سأضطر لرفعها.
الخرافي: اقطع الميكرفون.
الجسار: النائبات زميلات الآن تقول الاسم انت لا تستطيع ان تقول الاسماء انت تقول الفاظ واهية.
رولا: قاعة عبدالله السالم ليست مكانا لاهانة كرامات الناس لتقول الاسماء لا تتحصن بالحصانة.
الخرافي لسعدون: زين كده يا سعدون هذا الذي تبيه؟
مرزوق الغانم: بدلا من ان يتفرغ لبيان وجهة نظره تفرغ لمهاجمة زملائه لانه لا يملك الحجة وفي كل كلامنا تكلمنا عن توزيع الاموال بالتساوي او التفريق بين المحتاج وغير المحتاج، وانت توافق على القانون او لا توافق، ولابد ان يأخذ سعدون حماد دروسا في الرياضيات وسأكتفي بهذا السرد ولكن المرة القادمة سأعوره.
عادل الصرعاوي (معارضا):
عبدة الدينار والدرهم والناس المملوكين لا نريد عليهم لأنهم لا يملكون الجرأة في الرد.
ويقاطعه حماد من تقصد ويرد الصرعاوي اسكت خلني أكمل.
ويواصل سوف اتكلم عما ذهب إليه وزير المالية، هناك من لديه حسبة ناخب وليس حسبة وطن وأنا قلت ان تقرير المالية قص ولصق واسأل الاخوان عن الارقام عندما اتكلم حضرت الاجتماع وسوف اتجاوز اللائحة في الافصاح عن الاجتماع. كيف تم التصويت على التقرير في اللجنة وكيف اعيد التصويت وماذا كان موقف الزلزلة في التصويت الأول وماذا كان في التصويت الثاني ومن اشار عليه بتغيير رأيه، عملوا تسوية داخل اللجنة وأنا حاضر وموجود. هذا رافق القص واللصق. هناك تقرير المركزي هناك ملاحظات 317 عميل مستفيدين من القانون. القانون لم يتحدث عن الحساب الجاري أو التوفير من لديه حق انتفاع مثل الجاخور أو غيره.
التأجير بهدف التملك لم يدخل في القانون هذا كله ولو أنا ذكرت ذلك لوصفوا ما قلت وقضية التأمينات وغيرها. د.رولا تحدثت عن المادة حول الايداع وطلبت التعديل ورفضوا تعديل المادة حتى لا تتعارض مع توجهات البعض. والمركزي تحدث عن تجربة حول قانون الرهن العقاري. وطلع الحكم ورفضت ومن أجل تغطية الموضوع قالوا ان هذا القانون له صفة القانون الخاص من أجل ذلك قضية الشركات الاستثمارية كيف يتم معالجتها. مبلغ شركات الاستثمار 500 مليون. كيف يتم معالجتها، التسهيلات والشركات الاستثمارية كيف تعالج أمورها؟ كيف يضعون ودائع في البنوك لشركات الاستثمار لأن القانون لا يسمح.
الحديث عن الإيداعات قالوا ان الحكومة تسحب الودائع وبالتالي تخسر البنوك وحسب القانون الحكومة تعالج القضية، الخطب العصماء، وما حصل في الامم المتحدة هذا طرح العاجز من لا يستطيع ايصال رسالته. المحاربون القدماء اخاطبهم وأقول كفيتم ووفيتم وهذا موقفكم.
واحد كان مطلوب 64 ألفا والصندوق سدد عنه 40 ألفا وقسطه السابق كان 600 دينار والآن قسطه 230 دينارا أليست هذه استفادة. الناس التي تنتظر إذا رد القانون ينتظرون سنة كاملة وقد تؤخذ بحقه إجراءات قانونية.
واليوم هو اليوم الوحيد الذي طرحت به الارقام وسابقا كان الطرح يختلف، يجب احترام عقولنا والتقرير قص ولصق ولا يحترم شريحة المحتاجين ولا يحترم المجلس ونحن بارين بقسمنا ونسأل الله التوفيق.
دميثير: جلسات اللجان سرية وأنا عضو في المالية ولا يجوز للاخ الصرعاوي عندما يحضر ضيف للجنة أن يقول ما دار داخل الاجتماع ولا يجوز تبادل الاتهامات. كلام الاخ سعدون كذلك حول اتهام بعض الزميلات كذلك نرفضه. وكذلك البعض يتهمنا باننا مزايدين لا نحن لسنا مزايدين ونحن نعيش مع الشعب ونعرف معاناته.
الشمالي: كل الاخوان محل تقدير ما قاله الاخ الصرعاوي حول الصندوق صحيح. هناك 8 آلاف متعسر داخل الصندوق و4528 وثقوا معاملاتهم. المشكلة التي نواجهها هي أن البعض لم يستطع الدخول في الصندوق بسبب اغلاق باب الاستفادة. تعديلات الحكومة كانت لفتح الباب أمامهم للدخول مرة أخرى لصندوق المتعثرين «لفك عوقهم».
الطاحوس: نظام تحدث عن الـ 8 آلاف وأنا قلت 3500 لكن السؤال كم عدد المقترضين 277 الفا وبالتالي إذا استفاد منهم 4 آلاف أو أكثر هل هذا حل، الوزير لم يتحدث عن سبب المشكلة وهو البنك المركزي.
الصرعاوي: شكرا للاخ خلف وأنا لا أشكك وشكرتهم في اللجنة أنا أتحدث عن أرقام طلبتها ولم أجدها. ما الميزة في القانون الحالي هي تحديد المعسر 16 الف معسر تقدم للبنوك 12 الفا و4500 وثقوا معاملاتهم والباقون لم يوثقوا لأن هناك من اوهموهم بأن القانون سيقر ما الفرق بين القانونين السابق يتحدث عن المعسر وتعريفه اما القانون الحالي فعن الكل.
جمعان الحربش: الجلسة مليئة بالاتهامات المتبادلة بين النواب وبدأ النواب المعارضون باتهام اخوانهم المؤيدين للقانون بالرشوة للوصول الى الكرسي والطعن في نياتهم.
وهناك ما تم زجه بالنسبة للفتاوى الشرعية والبعض لم نعهد عليه الالتزام بالضوابط الشرعية.
وهذا المشروع المقدم اعترف بأنه غير كامل ولكنه يقضي على الربا بنسبة كبيرة جدا والربا موضوع في الشرع وهذه قضية شرعية محسومة والاخ عجيل النشمي استاذي وشخصه وفتاواه على رأسي، وينك في المديونيات الصعبة وودائع البنوك لماذا لم تذهب الى الفتاوى الشرعية؟ هذا عبث بالشريعة لا نقبله.
وهذا المشروع رأسمالك لك ولا عليك فالرسول يقول من ترك دينا فعلي فالشريعة تمد يدها للمعسر ولكن لا تمد يدها لصندوق المعسرين الربوي، ولذلك فالقضية الشرعية ومطمئنين إليها تماما.
وارفض الانتقائية في اختيار الفتوى.
ومن تكلم بغير فقه أتى بالعجائب، وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم وصالا.
واتحدى ان يتخذ وزير المالية اجراء ضد احد موظفي البنك المركزي وبعدها قدموا صندوق المعسرين.
الحكومة ترفض ولا نبيع للمواطن سمكا في بحر فهل اي مشروع شعبي لمصلحة البلد لابد ان نتخذ رأي الحكومة واتهام الناس برشوة النائب من اجل الكرسي نرفضه ولا تجعلونا ننزلق الى الاتهامات المتبادلة.
والفتوى ليست لها جنسية فالمفتي له دليل يستدل به واجزم بأن من نقل الفتوى نقلها بصورة خاطئة، هذا المشروع يحارب الربا والمادة التاسعة تقضي عليه وسأصوت عليه.
المطير: اذكّر الاخ جمعان بقانون الاستقرار المالي فالتصويت اذا لم يتم هنا في القاعة فلتأت به ولنصوت وستعرف موقفي وانا لم اقل رشوة، بل قلت شبهة.
الحربش: اؤكد ان الشركات والمؤسسات ليست فتي بل فتي حاجات الناس وانت من بدأت بالغمز واللمز لإخوانك النواب.
علي العمير (معارضا): المؤسسات الحكومية جزء منها اموال قصر تأمينات وهذه الشركات سوف تحرم وفق هذا القانون، ونستغرب وضع التاريخ خصوصا ان البنك المركزي شدد الرقابة، الربا موضوع فعلا فكيف اعطيهم من اموال الدولة؟ فهذا القانون هو تعزيز للربا وعين لضياع الاموال والتخبط فيها.
ليس من هدينا استفتاء مشايخ واذا لم توافق قناعاتك تتركها وتذهب لأخرى وحينما سألنا عن ادلة معارضة رأينا بعدم شرعية القانون فيقال لنا لن اتكلم الا في الجلسة.
الشمالي: ما تطرق اليه العمير عين الصواب وما يؤكد ان الحفاظ على المال العام هو ديدن العقل والمنطق.
الخرافي: سأنتقل الى المادة الرابعة وسيتحدث نائبان مؤيدان وآخران معارضان.
مخلد العازمي (مؤيدا): يفترض ان نحترم بعضنا البعض ولكن الحكومة تقاعست في ضبط الامور فمن 1/4/2008 هل كانت هناك مشكلة في البنوك، لم تكن هناك مشكلة المشكلة مشكلة حكومة ولتتحملها هي، 90% من الشعب الكويتي «هلكان» وكل يوم ينزل واحد يأخذ شنطة ويمشي.
رولا دشتي (معارضة): اليوم سنأتي بقانون يخالف الدستور ومبادئه في كل مواده وسنقر مبادئ في غاية الخطورة واشارت الى ان المادة الثانية في منتهى الخطورة فهي لا تعوض البنوك الاسلامية والشركات الاستثمارية. وبهذا القانون لا تقدر تسحب الشركات الحكومية او بيت الزكاة او التأمينات اموالها.
ونصف الشعب الكويتي لم يقترض فما ذنبه وتريدون اخذ حلالهم واموالهم ونعطيه لشخص راتبه 2000 دينار.
صالح عاشور (مؤيدا): الشعب يختار النواب للدفاع عن حقوقه وامواله والحكومة في كثير الاحيان تضع المواطن في مؤخرة الاولويات وتضع الدول الاخرى في اولوياتها حتى لو كان لها موقف سيء ضد الكويت.
لا خير في وطن من دون ان يعيش المواطن عيشة كريمة وفق الدستور ومواده السادسة والسابعة والثامنة لرفع مستوى المواطن ومعيشته.
عدد المقترضين 276 الف مقترض والدولة وضعت 9 مليارات في البنوك بفائدة 1.5% وفي الوقت نفسه تعطي فوائد للمواطنين فوائد تزيد عن 6%.
صالح الملا: ضعف الرقابة والاهمال سبب اساسي للقروض للفوائد الفاحشة التي حدثت لكن ايضا اتت المعالجة ليس بالمعقول ومن اوائل الناس الذي اعترض على صندوق المعسرين قبل التعديل عليه لأن به بيروقراطية، لكن هل شرعتم في القوانين معالجة للفوائد؟ اعتقد لا، وهذا القانون حشرت فيه مواد تنسق نظاما مصرفيا نفتخر به لأنه ولد قبل الدستور، فنحن وفرنا للدولة على طبق من ذهب اسباب رفض هذا القانون، نعم نحن مسلمون وانتم مسلمون، فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون.
هناك متاجرة بالدين حينما نفصل الفتاوى على غايات معينة، فمن غير المنطق ان ابدد المال العام وارجوكم احترموا قسمكم.
الخرافي: الآن التصويت على مادة مادة.
الشمالي: بما اننا وصلنا الى المرحلة الفاصلة بالتصويت، اود ان ادلي برأي الحكومة في هذا الامر.
والقى الشمالي بيان الحكومة (مطبوع).
الخرافي: التصويت سيكون على تعديل المادة الثانية، وجرى التصويت نداء بالاسم وكانت النتيجة:
موافقة 35، عدم موافقة 23، امتناع 1، حضور 59.
وانتقل المجلس إلى التصويت على المادة الرابعة وكانت نتيجة التصويت كالتالي:
موافقة 35، عدم موافقة 23، امتناع 1، حضور 59.
وانتقل المجلس الى التصويت على المادة التاسعة وكانت النتيجة كالآتي:
موافقة 37، عدم موافقة 19، امتناع 1، حضور 57.
وانتقل المجلس إلى التصويت على المادة الثانية عشرة وكانت نتيجة التصويت كالتالي:
موافقة 39، عدم موافقة 18، امتناع، حضور 57.
موافقة على المادة الثانية.
وانتقل المجلس الى التصويت على القانون ككل ويحتاج لأغلبية خاصة نظرا لوجود مادة مرجعية في القانون.
وكانت النتيجة كالتالي:
موافقة 35، عدم موافقة 22، امتناع 1، حضور 58.
الخرافي: موافقة ويحال للحكومة.
فيما يتعلق بقراركم بالاستمرار بموضوع الخبرة فهناك ملاحظات من الحكومة لابقائه على الجدول للاسبوع القادم ويدرج في بداية الجلسة.
وبعد اعلان النتيجة صفق الجمهور، وقال الخرافي: صدقوني لا تفرحوا.
وتلا الأمين العام اقتراحا بعرض الغاء جلستي 16 و17 فبراير وتعويضهما على أن تكونا 15 مارس و15 أبريل الخميس، موافقة وترفع الجلسة إلى جلسة الغد لموضوع البدون.
المداولة الثانية لإسقاط الفوائد وجدولة قروض المواطنين |
م |
الاسم |
موافق |
غير موافق |
ممتنع |
م |
الاسم |
موافق |
غير موافق |
ممتنع |
1 |
أحمد راشد الهارون |
|
* |
|
34 |
عبدالرحمن فهد العنجري |
|
* |
|
2 |
أحمد عبدالعزيز السعدون |
* |
|
|
35 |
عبدالله يوسف الرومي |
|
* |
|
3 |
أحمد العبدالله الصباح |
|
|
|
36 |
عدنان ابراهيم المطوع |
* |
|
|
4 |
أحمد الفهد الصباح |
|
|
|
37 |
عدنان سيد عبدالصمد |
* |
|
|
5 |
د.أسيل عبدالرحمن العوضي |
|
* |
|
38 |
عسكر عويد العنزي |
* |
|
|
6 |
الصيفي مبارك الصيفي |
* |
|
|
39 |
علي سالم الدقباسي |
* |
|
|
7 |
بدر شبيب الشريعان |
|
* |
|
40 |
د.علي صالح العمير |
|
* |
|
8 |
جابر الخالد الصباح |
|
* |
|
41 |
علي فهد الراشد |
|
* |
|
9 |
جابر المبارك الصباح |
|
|
|
42 |
غانم علي الميع |
* |
|
|
10 |
جاسم محمد الخرافي |
|
* |
|
43 |
د.فاضل صفر علي |
|
* |
|
11 |
د.جمعان ظاهر الحربش |
* |
|
|
44 |
فلاح مطلق الصواغ |
* |
|
|
12 |
د.حسن عبدالله جوهر |
* |
|
|
45 |
فيصل سعود الدويسان |
* |
|
|
13 |
حسين علي القلاف |
* |
|
|
46 |
د.فيصل علي المسلم |
* |
|
|
14 |
حسين مزيد الديحاني |
* |
|
|
47 |
مبارك بنيه الخرينج |
* |
|
|
15 |
حسين ناصر الحريتي |
* |
|
|
48 |
مبارك محمد الوعلان |
* |
|
|
16 |
خالد سالم العدوة |
* |
|
|
49 |
محمد براك المطير |
|
* |
|
17 |
خالد سلطان العيسى |
* |
|
|
50 |
د.محمد صباح السالم |
|
|
|
18 |
خالد مشعان الطاحوس |
* |
|
|
51 |
د.محمد محسن البصيري |
|
* |
|
19 |
خلف دميثير العنزي |
* |
|
|
52 |
د.محمد محسن العفاسي |
|
* |
|
20 |
دليهي سعد الهاجري |
* |
|
|
53 |
د.محمد هادي الحويلة |
* |
|
|
21 |
راشد عبدالمحسن الحماد |
|
|
|
54 |
محمد هايف المطيري |
* |
|
|
22 |
روضان عبدالعزيز الروضان |
|
|
|
55 |
مخلد راشد العازمي |
* |
|
|
23 |
د.رولا عبدالله دشتي |
|
* |
|
56 |
مرزوق علي الغانم |
|
* |
|
24 |
سالم نملان العازمي |
* |
|
|
57 |
مسلم محمد البراك |
* |
|
|
25 |
سعد زنيفر العازمي |
* |
|
|
58 |
مصطفى جاسم الشمالي |
|
* |
|
26 |
سعد علي الخنفور |
* |
|
|
59 |
د.معصومة صالح المبارك |
|
* |
|
27 |
سعدون حماد العتيبي |
* |
|
|
60 |
د.موضي عبدالعزيز الحمود |
|
* |
|
28 |
د.سلوى عبدالله الجسار |
|
* |
|
61 |
ناجي عبدالله العبدالهادي |
|
|
* |
29 |
شعيب شباب المويزري |
* |
|
|
62 |
ناصر المحمد الأحمد |
|
|
|
30 |
صالح احمد عاشور |
* |
|
|
63 |
د.هلال مساعد الساير |
|
* |
|
31 |
صالح محمد الملا |
|
* |
|
64 |
د.وليد مساعد الطبطبائي |
* |
|
|
32 |
د.ضيف الله فضيل بورمية |
* |
|
|
65 |
د.يوسف سيد الزلزلة |
* |
|
|
33 |
عادل عبدالعزيز الصرعاوي |
|
* |
|
|
النتيجة النهائية |
35 |
22 |
1 |