وجه النائب شعيب المويزري سؤالا لوزير المالية مصطفى الشمالي جاء فيه: أولت الدولة كامل اهتماماتها وتوجهاتها بتوظيف سياستها واستراتيجيتها نحو الحفاظ على اموال صناديق التأمينات الاجتماعية واستثمارها في اقل قنوات الاستثمار مخاطرة واكثرها عائدا وربحية، مضيفا: الا ان تقارير ديوان المحاسبة عن نتائج فحص ومراجعة تنفيذ ميزانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 2008/2009 جاءت متضمنة الكثير من الملاحظات التي لها تأثير مباشر او غير مباشر على احتياطيات الصناديق التأمينية بصورة لا تتماشى مع السياسات والتوجهات التي تنشدها الدولة.
وتساءل المويزري: ما الظروف والملابسات التي أدت الى حدوث مثالب شابت استثمارات أموال الصناديق التأمينية للسنة المالية 2008/2009 والتي تمثلت في ضياع مبلغ 1882.8 مليون دينار كخسائر صافية ناتجة عن استثمارات المؤسسة للمرة الأولى منذ انشائها، انخفاض ارصدة الاحتياطات العامة لبعض الصناديق التأمينية، وحدوث انخفاض حاد في قيم معظم الأوعية الاستثمارية، وهل تكررت هذه الملاحظات او بعضها خلال السنوات المالية من 2003/2004 وحتى 2007/2008 وما الظروف والملابسات التي ادت الى تكرار هذه الملاحظات؟ وما قيمة الخسائر والانخفاضات في استثمارات المؤسسة ونتائجها خلال السنوات المالية المذكورة؟
وطلب المويزري تزويده بمذكرة تفصيلية تبين الخسائر موزعة على مستوى كل صندوق تأميني وكل سنة مالية، متسائلا هل قامت المؤسسة بدراسة الأسباب المنتجة لتلك الملاحظات؟ وما نتائج تلك الدراسات وتشخيص اسباب تلك الملاحظات مع توضيح اوجه القصور التي شابت الاداء الاستثماري للمؤسسة؟مع موافاتنا بصورة من تلك الدراسات وتفاصيلها ونتائجها ومبررات حدوث التكرار لتلك المخالفات التي شابت الاستثمارات، وفي حالة عدم اجراء تلك الدراسات يرجى ابراز الصعوبات والمعوقات التي حالت دون اجرائها، وما الضوابط التي وضعتها المؤسسة لضمان استثمار اموال الصناديق التأمينية في الاستثمار الاكثر عائدا والأقل مخاطرة؟ وما الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها المؤسسة او التي تنوي اتخاذها لضمان عدم استمرار او تكرار تلك الظواهر التي شابت استثمار اموال الصناديق التأمينية مستقبلا؟