اكد النائب عادل الصرعاوي على تقديره واعتزازه بالدور الذي قامت به اللجنة المالية بشأن اعداد تقريرها الخاص بخطة التنمية، مؤكدا في هذا الصدد ما ذهبنا اليه سابقا بالا يكون التسابق في الانجاز على حساب المضمون وبألا يكون الاطار العام بخطة التنمية بديلا عن خطة التنمية التي انتظرناها وانتظرها الجميع، واكد انه سيصدر بيان غدا ان شاء الله حول كل الملاحظات على تقرير اللجنة مقدرا مرة اخرى جهود كل اعضاء اللجنة.
وتساءل الصرعاوي: هل اخذت الحكومة موافقة المجلس الاعلى للتخطيط على التعديل بالغاء السنة الأولى من الخطة وتقليصها الى اربع سنوات بدلا من الخمس استنادا للقانون (60 لسنة 1986).
واوجز النائب الصرعاوي ملاحظاته من حيث المبدأ وحصرها بعدد من النقاط:
اولا: كيفية استبعاد السنة الأولى من سنوات الخطة واعتبارها خطة رباعية بدلا ان تكون خماسية حيث ان الاهداف وفق السنوات الخمس مرتبطة ارتباطا كليا في بالاهداف المرجوة في حين كان يجب ترحيل الخطة لسنة اضافية بدلا من الغاء السنة الأولى.
ثانيا: هل بالامكان اعتبار جزء من برنامج عمل الحكومة جزءا لا يتجزأ من خطة التنمية في حين ان الاطار العام المقدم من الحكومة يؤكد ان برنامج عمل الحكومة يعد بناء على خطة التنمية وليس العكس.
ثالثا: ما البعد القانوني والدستوري لتنفيذ المشاريع النفطية والمشاريع الكبرى بقوانين وفق تقرير اللجنة؟
رابعا: هناك تباين بين نصوص بعض المواد فيما انتهت اليه اللجنة مع ما ورد في المذكرة الايضاحية لهذه المواد.
واضاف الصرعاوي خامسا: ما البعد القانوني والدستوري في تضمين مشروع القانون الخاص بالخطة بما يتعلق بالاعتمادات التكميلية في ميزانية الدولة؟
سادسا: كان من الاجدر اجراء التعديلات المطلوبة على مقترح الاطار العام للخطة (أربع سنوات) ويرفق مع مشروع القانون لا ان يرفق الاطار العام للخطة قبل التعديل (خمس سنوات).
وختم الصرعاوي هذه الملاحظات التفصيلية الخاصة بمشروع الخطة فيما يتعلق ببعض المؤشرات والاحصائيات الواردة بالخطة سواء بما يتعلق بالجانب الاقتصادي او التركيبة السكانية وغيرها مؤكدا حرص الجميع على القراءة المتأنية في هذا المشروع واعطائه القدر الكافي بالاهتمام قبل اقراره.