عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية اجتماعا امس بحضور وزير التجارة والصناعة احمد الهارون وممثلين عن وزارة المالية.
وقال رئيس اللجنة د.يوسف الزلزلة عقب الاجتماع امس ان اجتماع اللجنة المالية كان مخصصا للنظر في قانون الخصخصة، مشيرا الى ان وجود اقتراح مقدم من الحكومة اضافة الى ثلاثة اقتراحات نيابية، تمت مناقشتها جميعا خلال الاجتماع.
وبين الزلزلة ان الحكومة ممثلة في وزير التجارة طلبت امهالها مدة اسبوعين لتقديم رأي متكامل حول الموضوع، لافتا الى وجود اتفاق مبدئي من الجانبين حول الاقتراحات المقدمة، وسيتم الانتهاء من القانون خلال شهر نظرا لأهمية القانون الذي أقرته الخطة الخمسية للدولة.
وقال الزلزلة ان اللجنة ارتأت الانتهاء من القانون عقب شهر من تاريخه، بعد ان طلبت الحكومة التأجيل لمدة أسبوعين.
من جانبه أكد مقرر لجنة الشؤون المالية النائب عبدالرحمن العنجري على أهمية قانون «الخصخصة» معتبرا انه قانون جوهري وحيوي وأحد متطلبات تنفيذ المشاريع الواردة في الخطة الخمسية للدولة.
وقال العنجري في تصريح للصحافيين ان قانون الخصخصة هو قانون جوهري وحيوي وانه احد متطلبات انجاز المشاريع الواردة في الخطة الخمسية التي سيناقشها المجلس اليوم مبينا ان اليوم الثلاثاء يفترض ان يكون يوما تاريخيا لأنها المرة الأولى التي يناقش فيها مشروع بالخطة الانمائية الخمسية للبلاد منذ عام 1986.
وأوضح العنجري ان اللجنة طلبت من الجهات المعنية ممثلة بالهيئة العامة للاستثمار وديوان المحاسبة وكذلك وزارة المالية تقديم ملاحظاتها بشأن قانون الخصخصة والآراء والتعديلات ان وجدت حتى يتسنى للجنة مناقشة القانون بشكل مستفيض تمهيدا لإحالته الى مجلس الأمة. وتطرق العنجري الى اهمية جلسة اليوم التي ستخصص لمناقشة مشروع بقانون لإقرار الخطة الانمائية للدولة، مشيرا الى اللجنة المالية اخذت بجميع الآراء والملاحظات النيابية والحكومية والتي تضمنتها مواد هذا القانون.وبين العنجري ان المشاريع النفطية الكبرى هي التي يقتصر عليها الزام الحكومة بإصدار قوانين وليس المشاريع الأخرى.