أصدر النائب خالد السلطان بيانا اكد فيه ان جمعية احياء التراث لم تصدر فتوى رسمية حول اسقاط فوائد القروض، وجاء ذلك في بيان هذا نصه:
لقد اثير كثير من اللغط حول الفتاوى بشأن مشروع إلغاء الفوائد الربوية عن قروض المواطنين الاستهلاكية، وهنا اود ان اؤكد احترامنا وتقديرنا للمشايخ الذين افتوا بعدم مشروعية القانون، فلقد اجتهدوا فان اصابوا فلهم اجران وان اخطأوا فلهم أجر.
وهناك ايضا علماء وطلبة علم من اساتذة كلية الشريعة متخصصون في مجال المال افتوا بمشروعيته، بل وحكموا ان فيه خيرا كثيرا، وانا مطمئن الى هذا الرأي وأرى فيه خيرا كثيرا.
واؤكد ما قلته في جلسة القروض باعتقادي انه لبس لمن افتوا بعدم مشروعيته ان في المشروع ما ليس فيه، مع كامل تقديري واحترامي للمشايخ ورأيهم.
كما اثير اني قمت باستفتاء د.محمد الطبطبائي في القانون، وهذا غير صحيح انما كان ضمن جلسة مع بعض الاخوة الافاضل في مجموعة الستة والعشرين، واخذت منه رأيه في المسودة الأولى للمشروع من اللجنة المالية والتي قام بصياغتها احد اعضاء اللجنة وتم رفضها، واجري عليها تعديلات كبيرة.
كما اؤكد ما قلته في الجلسة بأن جمعية احياء التراث لم تصدر فتوى رسمية، وان ما تم توزيعه على الاعضاء لم يكن به تواقيع او ختم بل هي مذكرة لم يقصد بها النشر، ولم يجتمع المكتب على هذه المذكرة لاقرارها.
كما اود تأكيد انني اقدر جهود الزميلين د.علي العمير والاخ احمد باقر، ولا اشك في اخلاصهما وتجردهما لرأيهما، ولكني اختلف معهما في الرأي حول هذا القانون، وهذا لا يرقى الى الخلاف فنحن رفقاء درب واحد، والذي يجمعنا اكبر من الاختلاف، ولهما مكانتهما وتقديرهما في نفسي.