وجه النائب شعيب المويزري سؤالا لنائب رئيس الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية راشد الحماد بشأن ميزانية وزارة الاوقاف.
وقال المويزري: في ضوء ما اظهره تقرير ديوان المحاسبة نتيجة لفحصه نتائج تنفيذ ميزانية وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية للسنة المالية 2008/2009 من ملاحظات شابت العقود التي ابرمتها الوزارة نتيجة لتخطيها القواعد والضوابط التي يتضمنها القانون رقم 37 لسنة 1964 بشأن المناقصات العامة وما شابها من قصور، مضيفا: ورغبة منا في استيضاح الظروف والملابسات التي احاطت بتنفيذ الوزارة لمناقصاتها والاجراءات التي اتخذتها الوزارة لمواجهة هذا القصور حفاظا على المال العام ومنعا لهدرة وتشخيص اسباب تخطي الوزارة لقواعد المناقصات العامة وكذا قواعد الشراء المباشر.
وتساءل: ما الظروف والملابسات التي دفعت بوزارة الاوقاف الى تخطي القواعد والضوابط التي تضمنها بنود مواد القانون 37 لسنة 1994 وارتكاب المخالفات التي تمثلت في صرف مبالغ عن اعمال صيانة وانشاءات لم يتم تنفيذها، وصرف مبالغ عن قيمة اعمال بمواقع مختلفة دون اصدار اوامر بتفاصيلها ودون الحرص على تدبير الاعتمادات المالية والارتباط بها، وقيام الوزارة بالتعاقد على توريد اصناف دون طرحها في ممارسات او مناقصات على الرغم من بلوغها النصاب الموجب للطرح، عدم ترسية بعض مناقصات الوزارة على اصحاب العطاءات الاقل سعرا، الزيادة الكبيرة نسبيا في اسعار بعض بنود المناقصات التي ابرمتها الوزارة، عدم اعادة طرح بعض الاعمال التي انتهت عقودها وتمديدها لعدة سنوات دون اجراء مناقصات تستهدف المنافسة للحصول على الاسعار المناسبة.
وتساءل: هل سبق ان اورد ديوان المحاسبة نفس هذه الملاحظات او بعضا منها بتقارير من السنوات المالية السابقة؟ ما الاجراءات التي اتخذتها الوزارة او التي تنوي اتخاذها لتحديد وتشخيص الاسباب التي ادت الى ظهور وتكرار هذه الملاحظات لاكثر من سنة مالية؟ وما الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها وزارة الاوقاف لتلافي اسباب حدوث تلك المخالفات ومنع تكرارها؟ وما القواعد والضوابط التي استخدمتها الوزارة لتفادي ارتكاب المخالفات المذكورة؟