أكد النائب مسلم البراك ان الايام القليلة المقبلة ستكشف النقاب عن آلية استجواب وزير الإعلام الشيخ احمد العبدالله، مشددا على التمسك بما ورد في بيان لجنة الانقاذ الوطني.
وقال البراك في تصريح للصحافيين انه حتى اللحظة لم يتبلور اتفاق حول تسمية احد للتصدي لاستجواب الوزير العبدالله، مؤكدا ان الاسبوع المقبل سيشهد بيانات اكثر بشأن الاستجواب.
وبين البراك ان اجتماعات خلال اليومين ستحضرها اطراف من خارج لجنة الانقاذ لبحث تطورات الوضع والانتهاء الى صيغة اخيرة لمساءلة الوزير، لافتا الى اهمية تطبيق قانون المرئي والمسموع وتفعيل مواده، متداركا: القصور ليس في التشريع وانما في تقاعس الحكومة عن تطبيق القانون، وتراخي الوزير عن اداء واجباته المناطة به.
وأفاد البراك بان أي تعديلات تقدمها الحكومة حول القانون والمطبوعات والنشر سننظر فيها من جانب الحرية وستكون محل دراسة لدينا، ولن تنفصل مواقفنا بشأن الحريات عن ثوابتنا، مشيرا الى ان ما ستقدمه كتلة العمل الشعبي من مرئيات سيكون منسجما مع مواقفها في هذا الاتجاه، مؤكدا ان تضمين تعديلات القانون مادة تتعلق بحبس الصحافيين امر صعب.