أعرب أمين سر مجلس الأمة النائب دليهي الهاجري عن أمله في إقرار المداولة الثانية لقانون ذوي الاحتياجات الخاصة في جلسة مجلس الأمة المقررة في 21 الجاري بعد ان انتهت اللجنة البرلمانية المختصة من مناقشة التعديلات والاقتراحات المتعلقة بهذا القانون.
وقال الهاجري في تصريح صحافي انه بات لزاما على السلطتين التشريعية والتنفيذية إقرار القانون ليكون قابلا للتطبيق في المرحلة المقبلة بالشكل الذي يتيح لفئة المعاقين العيش جنبا الى جنب مع أقرانهم الأسوياء ومنحهم كل الحقوق والمزايا التي يحتاجونها باعتبارهم جزءا مهما من المجتمع، لافتا الى ان جميع الثغرات التي أثيرت في الجلسة الماضية تمت معالجتها من قبل أعضاء لجنة المعاقين الذين قاموا مشكورين بدراسة الملاحظات الحكومية دراسة متأنية، الأمر الذي يستوجب على الحكومة إبداء المرونة اللازمة في المناقشة المقبلة وصولا الى إقرار القانون في مداولته الثانية ليضاف الى القوانين التي أنجزت في الفترة الماضية وشهدت توافقا بين الجانبين الحكومي والنيابي، وشدد الهاجري في الوقت ذاته على ضرورة تجاوز نقاط الخلاف التي أثيرت خلال مناقشة القانون في مداولته الأولى وإقراره في المداولة الثانية في جلسة 21 الجاري، مؤكدا أهمية التوافق على القانون كليا أثناء عرضه في الجلسة المقبلة تجنبا لظهور جوانب من شأنها ان تعرقل إنجازه في ظل حاجة ذوي الاحتياجات الخاصة لهذا القانون المهم.
وطالب الحكومة بعدم إبداء تحفظات جديدة على القانون بما يؤدي الى تأخير إقراره، لاسيما في المواد المتعلقة بمعاملة البدون المعاق معاملة الكويتي، وكذلك على الكلفة المالية وتبعية الهيئة العامة للمعاقين التي ستشكل في ضوء هذا القانون وما تتوافر فيه من مزايا وامتيازات كثيرة، لاسيما في الجوانب المتعلقة بالتعليم والابتعاث والمنح الدراسية ودمج ذوي الاحتياجات الخاصة في جميع المراحل، بالاضافة الى منحهم حقوقهم الإسكانية والمدنية والتعليمية والاجتماعية وغيرها.
وأشاد الهاجري في هذا الصدد بلجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة البرلمانية التي أبدت حرصا بالغا على معالجة معظم الثغرات الواردة في القانون أمام الوزارات والجهات ذات الصلة بهذا الأمر، متمنيا الاستعجال في إقرار القانون بالسرعة اللازمة بعد ان طال انتظاره من قبل فئة ذوي الاحتياجات الخاصة وبعد أن أشبع بحثا ونقاشا طوال الفترة المنقضية.