وجه النائب مخلد العازمي سؤالا لوزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر بشأن مياه الصرف الصحي في منطقة سلوى.
وقال مخلد: تناولت إحدى الصحف المحلية الصادرة بتاريخ 21/1/2010 خبرا مفاده غرق منطقة سلوى في مياه الصرف الصحي والذي جاء نتيجة مباشرة للتداعيات السلبية الناجمة عما أصاب محطة الصرف الصحي بمنطقة مشرف من أضرار والتي كانت سببا في عجـــزها عن استيعاب كميــــات المياه الواردة إليـــها من الخطوط الفـــرعية بالمنطقة.
وبالنظر الى ما ترتب ويترتب على غرق بعض المناطق والطرق بمنطقة سلوى من آثار خطيرة على الصحة العامة ومساكن القاطنين بالمنطقة، اضافة الى ما نجم عن هذا التسرب من إعاقة وتعطيل حركة المرور ببعض شوارع المنطقة وانتشار الروائح الكريهة والحشرات.
مضيفا: واستنادا الى ان منطقة سلوى ومنطقة مشرف قد ضمنت عقود الصرف الصحي وتوقيع عقود الصيانة لها، إلا ان واقع الحال وعلى ضوء ما حدث من إغراق المنطقة بمياه الصرف الصحي.
يؤكد عدم الجدية في تنفيذ عقودا الصيانة ومتابعة المنفذين لها سواء قطاع الصيانة بالوزارة أو مقاولو الأعمال الذين أبرمت الوزارة عقود معهم، ما يمثل إهمالا جسيما يجب مساءلة القائمين عليه.
وتساءل: ما أسباب غمر مياه الصرف الصحي لعدة شوارع وأجزاء من منطقة سلوى؟ وما الإجراءات التي اتخذتها او تزمع الوزارة اتخاذها للمعالجة السريعة لهذه المشكلة وتأكيد عدم تكرارها؟
وهل هناك صلة مباشرة من الناحية الفنية بين ما أصاب محطة الصرف الصحي بمشرف من خلل وطفح مياه المجاري بمنطقة سلوى؟
إذا كانت الإجابة بنعم، ألم تكن هذه الآثار الفنية واضحة أمام الوزارة لمعالجتها قبل استغلال أمرها؟
وما الجهة التي تقوم على أعمال صيانة قطاع الصرف الصحي بالمنطقة؟ وهل تم توقيع عقود صيانة مع مقاولين؟
اذا كانت الإجابة بنعم، يرجى تزويدي بصور من هذه العقود وقيمتها وما تم صرفه للمقاولين فيها وتاريخ انتهائها؟
وهل تم استدعاء مقاول المشروع ـ في حال وجوده ـ ومساءلته؟
وإذا لم يكن الأمر كذلك، فما الإجراءات التي ستتخذها الوزارة حيال مساءلة المقصرين من أعمال الصيانة؟
وعلى ان تكون الإجابة مشفوعة بما يلزمها من مستندات.