اقرت اللجنة المالية امس مشروع قانون بشأن الاتجار بالسلع وحماية المستهلك، وسيقدم التقرير النهائي الى المجلس بنهاية الاسبوع الجاري.
وأوضح رئيس اللجنة المالية د.يوسف الزلزلة ان المشروع يحمي المواطنين، مبينا ان هذا القانون وضع ضمن الأولويات الحكومية النيابية.
وبين الزلزلة ان التقرير النهائي سيقدم الى المجلس في نهاية الاسبوع الجاري، لافتا الى ان النواب مستعدون للتعاون ما دامت الحكومة مستعدة لذلك.
وقال الزلزلة ان القانون تمت الموافقة عليه من قبل اللجنة، مشيرا الى انه يحمي المستهلك الذي يعاني الكثير من التجار الذين لا يحترمون اخلاقيات المهنة.
وبين الزلزلة انه تم الاستئناس برأي غرفة التجارة والصناعة الكويتية والجمعية الاقتصادية وبعض التجمعات الاقتصادية ذات العلاقة. من جانبه قال مقرر اللجنة المالية البرلمانية النائب عبدالرحمن العنجري ان اللجنة تجتمع اليوم للنظر في التعديلات النيابية على خطة التنمية الحكومية، وسيحضر الاجتماع نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون الاسكان والتنمية الشيخ احمد الفهد.
وبين العنجري في تصريح للصحافيين: «ان هناك اجتماعا للجنة المالية يوم الاربعاء المقبل، ينظر فيه الى التعديلات التي قدمت على قانون هيئة سوق المال، ولا ريب ان «المالية» تعمل على تمرير المشاريع الحيوية التي تسهل تنفيذ خطة التنمية».
وذكر العنجري: «ان هناك المزيد من المشاريع التي ستناقشها اللجنة، ومنها قانون الخصخصة، والمناقصات العامة». وشدد العنجري: «على ضرورة انجاز قانون الشركات التجارية الاسبوع المقبل، لانه حيوي جدا، ويدعم قانون هيئة سوق المال».