قدم النائب ناجي العبدالهادي اقتراحا برغبة قال فيه: يلاحظ تباين نظم المرتبات المعمول بها والعلاوات والبدلات المتعلقة بالموظفين الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين خاصة متشابهة مثل الموظفين في ديوان المحاسبة والموظفين في إدارة الرقابة المسبقة في وزارة المالية والموظفين في مجالات الرقابة المالية بصفة عامة، الأمر الذي يسبب اقبال المواطنين على هذه الوظائف، وعدم توافر الكوادر المناسبة للوظائف الاخرى المشابهة، مضيفا: ومجلس الخدمة المدنية مختص باقتراح السياسات العامة للمرتبات والاجور بما يكفل التنسيق بين الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تسهم فيها الدولة بأكثر من نصف رأسمالها طبقا لأحكام البند رقم 3 من المادة 5 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية. لذا فانني اقترح مراعاة التنسيق والمساواة بين المرتبات والبدلات المتعلقة بالموظفين الذين يعملون في مجالات الرقابة المالية والذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين خاصة بقرار من مجلس الخدمة المدنية.
واقرأ ايضاً:
الخرافي يعلن تخوّفه من عدم توافر النصاب لإقرار تعديلات النظام الأساسي لـ «البرلمان الإسلامي»
دليهي: قانون الاتجار بالسلع وحماية المستهلك أصبح مستحقاً ويجب الاستعجال في إقراره
المويزري: ما ملابسات صرف وزارة الأوقاف مبالغ عن أعمال صيانة وإنشاءات لم تنفّذ؟