وجه النائب سعدون حماد سؤالا لنائب رئيس الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل راشد الحماد أكد فيه ان المادة 20 من قانون تنظيم القضاة تنص على ان يكون تعيين نائب رئيس محكمة التمييز ورئيس محكمة الاستئناف ورئيس المحكمة الكلية من رجال القضاء الذين لا تقل درجتهم عن مستشار أو من في درجته من الذين أمضوا في هذه الدرجة مدة لا تقل عن عشر سنوات وفي جميع الأحوال يكون التعيين بمرسوم بناء على عرض وزير العدل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء.
ولما كان منصب نائب رئيس محكمة التمييز قد شغر بتعيين المستشار يوسف غنام الرشيد بمنصب رئيس محكمة التمييز منذ أكثر من 4 أشهر، وكان وزير العدل هو المكلف قانونا بحسب المادة سالفة الذكر بترشيح نائب رئيس محكمة التمييز الجديد حتى تكتمل جميع مناصب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وحتى لا يصبح عددهم زوجيا، وتساءل: ما سبب عدم قيامكم بتلك المسؤولية وفقا لنص المادة 20 من المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء المعدل؟ ومن هو أقدم مستشار في القضاء يلي في ترتيبه من حيث التعيين المستشار يوسف غنام الرشيد؟