أكد أمين سر مجلس الامة النائب دليهي الهاجري ضرورة الاستعجال في انجاز التقرير المتعلق بمشروع قانون الاتجار بالسلع وحماية المستهلك تمهيدا لإقراره في مجلس الامة وصولا الى تحقيق الهدف منه وهو حماية المواطنين والمقيمين من الغلاء المفرط الذي أصاب السلع الاستهلاكية، مشيدا في هذا الصدد بالجهود التي بذلها اعضاء اللجنة المالية بإقرارهم القانون «ولكن يبقى على اللجنة الاسراع في اعداد تقريرها في هذا الشأن لعرضه على المجلس».
وقال الهاجري في تصريح صحافي ان اهمية هذا القانون تتجلى في كونه يوفر الحماية اللازمة للمستهلكين ضد جشع التجار في ظل الارتفاع غير المبرر للكثير من السلع الاستهلاكية الضرورية، فضلا عن كونه احد الاولويات التي يجب الاتفاق عليها بين السلطتين، داعيا الحكومة الى التعاون في هذا الصدد من اجل اقرار القانون سالف الذكر، خصوصا ان اللجنة البرلمانية استأنست برأي غرفة التجارة والصناعة الكويتية والجمعية الاقتصادية وبعض التجمعات الاقتصادية ذات العلاقة.
وذكر ان القانون ليس جديدا، بل هو موجود لدى اللجنة المالية منذ العام 2004 وخضع للمناقشة خلال فصول تشريعية سابقة، الا ان الجدية لم تكن متوافرة بالشكل الذي يهيئ لإقراره وتطبيقه على ارض الواقع، مشيرا الى ان من شأنه أن يوفر الحماية للمستهلكين ضد موجة الغلاء المصطنعة التي اضرت بالمواطنين ودفعت الكثيرين منهم الى شراء مستلزماتهم الغذائية من دول مجاورة.
ومضى الهاجري الى القول ان هذا القانون سيكون كفيلا في حال تطبيقه بأن يوفر المعلومات للمستهلك عن مستويات اسعار السلع التموينية والاساسية وتعزيز المنافسة بين منافذ البيع.