وجه النائب مخلد العازمي سؤالا لنائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتنمية الشيخ أحمد الفهد جاء فيه: عرض على مجلس الوزراء مشروع قانون خطة التنمية للسنوات الـ 5 المقبلة وتمت الموافقة عليه في مداولته الأولى بالمجلس، ولما كان مشروع الخطة قد جاء بالعديد من الطموحات المستهدف تخطيطها خلال سنوات الخطة ولما كانت التقديرات اللازمة لتنفيذها قاربت الـ 37 مليار دينار، كان من اللازم في متابعة التنفيذ مراعاة الجهات الحكومية المختصة المبادرة الى التفاعل الإيجابي مع المشاريع الكبرى الى جانب نفقات الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة بالدولة في تنفيذ المهام المساندة إليها، وكان من اللازم مراعاة التقيد بضوابط الإنفاق الحكومي وتجنب مواطن الهدر في الإنفاق والتي كانت دائما موضع ملاحظات متكررة من ديوان المحاسبة فيما يعده من تقارير دورية بنتائج فحصه لأعمال هذه الجهات.
وتساءل: ما الإجراءات التفصيلية التي صدرت بقواعد وإجراءات التزام الجهات الحكومية بأبواب الإنفاق بالميزانية العامة للدولة وفقا للمرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، وما هذه الإجراءات؟ وهل روعي في القرارات الصادرة في هذا الشأن قواعد وضوابط معالجة مواطن الهدر في الإنفاق الحكومي؟ وهل تم وضع آلية معينة لمعدلات الصرف للمستلزمات السلعية تتوافق مع الحاجة الفعلية للجهات الحكومية؟
هل وضعت خطة لمعالجة التراكم في المخزون الاستراتيجي بهذه الجهات وإعادة تقييم الموجودات بها؟ وهل وضعت آلية تضمن الرقابة على المخزون السلعي؟ وهل تم تقييم ودراسة الحاجات الفعلية للجهات الحكومية من استئجار السيارات وتخصيص الهواتف النقالة وفقا للقرارات المنظمة لذلك؟ وهل تم التوجيه الى تقيد الجهات الحكومية بالمبادرة الى بناء المقار الدائمة والجهات التابعة لها.