- العفاسي: تحفظاتنا السابقة ليست ضد القانون بل لإزالة المعوقات
سامح عبد الحفيظ خلصت لجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة إلى صيغة متفق عليها مع الحكومة في شأن المداولة الثانية لقانون المعاقين، وقررت خلال اجتماعها امس بحضور وزراء المالية والشؤون والدولة لمجلس الامة مصطفى الشمالي د.محمد العفاسي ود.محمد البصيري رفع تقرير الى المجلس لمناقشته والتصويت عليه في جلسة غد الاربعاء. وأكد الوزير البصيري في تصريح الى الصحافيين توصل الحكومة الى صيغة متوافقة مع لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة البرلمانية، بتوجيهات من سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، وتعاون أعضاء اللجنة، واعدا بزف البشرى بإقرار هذا القانون في جلسة المجلس غدا. ونوه البصيري باهتمام الحكومة بشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة العزيزة والغالية، مبينا ان حضور ثلاثة وزراء اجتماع اللجنة امس والتوصل الى صيغة متوافقة يؤكدان حرص مجلس الوزراء واهتمامه بهذه الفئة. واوضح البصيري انه تم التوافق على كل مواد القانون، رغم الكلفة المالية التي لا يستهان بها، حين قدرت الحكومة أنه لا يمكن ان تكون الكلفة المالية عائقا امام مثل هذه القوانين، ولهذه الشريحة بالذات الأمر الذي ساهم في التوافق الحكومي ـ النيابي، وقال «لا غضاضة أبدا في الصرف على هذه الفئة، فالدولة لم تبخل على ابنائها، فكيف إذا كانوا من ذوي الاحتياجات الخاصة».
وجزم البصيري بإقرار قانون المعاقين في جلسة الاربعاء، وقبل ان يخرج المجلس في إجازة الربيع، بالاضافة إلى اقرار قانوني خطة التنمية وهيئة سوق المال اللذين نأمل انجازهما قبل العطلة كثمرة تعاون وتنسيق بين السلطتين.
واشار الى ان عدم حضور الحكومة الجلسة الخاصة التي كان يفترض ان نناقش فيها القانون، لا يعني قطع شعرة معاوية بين الحكومة والمجلس، بل مجرد محاولة لتأكيد ضرورة التعاون والتنسيق بين السلطتين في كل القضايا والقوانين المطروحة، ونتمنى التوصل إلى روحية طيبة في كل اللجان البرلمانية، حتى تم حل المشاكل والتباين في وجهات النظر داخل اللجان.
بدوره أوضح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د.محمد العفاسي أن القانون في الاساس هو اقتراح بقانون مصدره مجلس الامة وبالتالي لابد ان يكون للحكومة رأي فيه ولذلك عندما عرض على مجلس الأمة رحبت به الحكومة من حيث المبدأ وأبدت في نفس الوقت تحفظاتها وملاحظاتها المستحقة. وذكر العفاسي ان التحفظات التي ابدتها الحكومة ليست موجهة ضد القانون كقانون او فئة المعاقين وإنما الهدف منها الحفاظ على القانون وإزالة المعوقات لتطبيقه على أرض الواقع، وخصوصا فيما يتعلق بالاعباء المالية. وبين ان من شأن الاعباء المالية حفظ رواتب المتعاقدين وزيادة نسبة العجز الاكتواري في التأمينات الاجتماعية، مؤكدا ان الحكومة ابدت تحفظاتها لتجاوز هذه الاشكاليات التي تم الاتفاق بشأنها مع اللجنة المختصة. وقال رئيس اللجنة النائب مسلم البراك انه سيتم اقرار تقرير اللجنة النهائي بشأن قانون المعاقين اليوم الثلاثاء تمهيدا لاحالته إلى المجلس واقراره في جلسة غدا الاربعاء، مؤكدا ان الموضوع اصبح بحكم المنتهي نظرا للتوافق الذي تحقق خلال اجتماع اليوم بين الجانبين الحكومي والنيابي بشأن مجمل المواد التي كانت محل خلاف.
واضاف البراك في تصريح للصحافيين الآن نستطيع ان نقول للمعاقين وأسرهم بأن الموضوع قد انتهى الآن وسيتم يوم الاربعاء إقرار القانون بشكله النهائي.
وبين ان الحكومة اعلنت التزامها بهذا الأمر خصوصا بعد أن تم الاتفاق على ان تسند رئاسة الهيئة العامة لشؤون المعاقين للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وان تتكفل الحكومة فيما يتعلق برواتب المعاقين.
واشار إلى أنه تم التوصل إلى نتائج جيدة ومهمة بلغت مرحلة التوافق بين الطرفين لإقرار هذا القانون المهم والخطير الذي نعتقد ان من خلاله سيتم اسعاد هذه الفئة العزيزة على قلوبنا، لافتا الى البعد الانساني في القانون الذي يعالج اوضاع المعاقين من فئة غير محددي الجنسية وأبناء الكويتيات بشكل تفصيلي، متمنيا ان يكون اقرار هذا القانون هو ثمرة التعاون بين المجلس والحكومة.