عبر مقرر لجنة معالجة اوضاع غير محددي الجنسية النائب عسكر العنزي عن اسفه لغياب الوزراء المدعوين لاجتماع اللجنة امس، وقال العنزي في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة ان الدعوة وجهت الى 5 وزراء لمناقشة التعديلات الحكومية ان وجدت على قانون الحقوق المدنية للبدون لكن احدا منهم لم يحضر فيما حضر ممثلون عن بعض الجهات الحكومية من دون ان يقدموا شيئا رسميا.
وذكر العنزي ان المجلس كان حريصا على مد يد التعاون مع الحكومة من اجل ايجاد رؤية مشتركة ازاء قانون الحقوق المدنية للبدون وكنا متحمسين جدا للعمل من اجل انهاء هذه المعاناة لكن «لا حياة لمن تنادي» وعما اذا كانت الحكومة غير راغبة في حسم هذا القانون قال العنزي اننا سنفترض حسن النية، وانا دائما متسامح ونأمل تفعيل التعاون لانهاء هذه المعاناة. واشار الى ان اللجنة تريد من الحكومة ان تقدم تعديلاتها على القانون حتى ننظر فيها ونتناقش املا في التوصل الى صيغة مشتركة لكن الوضع حتى الآن لايزال راكدا.