وجه النائب مخلد العازمي سؤالا برلمانيا لنائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية المستشار راشد الحماد، جاء فيه: تقيدا بأحكام الدستور والقوانين المنظمة لشغل الوظائف العامة ان تناط بمن هو اهل لها علما وكفاءة وخبرة، وتحقيقا لهذه الغاية فرض المشرع من القواعد والنظم ما يحقق هذه الغاية وألزم المسؤولين عنها التقيد بها واتباع احكامها، ولما كان من اولويات تحقيق العدالة بين العاملين هي البعد عن المحاباة او اساءة استخدام السلطة على نحو يوجه الحق الى غير صاحبه، لذلك ايضا كفل الدستور والقانون حق التقاضي ليجد كل موظف قاضيا يفصل له في خصومته مع الادارة متسائلا:
ما القواعد والاجراءات المتبعة في شغل الوظائف سواء بالترقية او النقل او الندب او التكليف بقطاعات وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية؟ هل تم وضع شروط شغل للوظائف الاشرافية؟ اذا كانت الاجابة بالايجاب فيرجى تزويدي بنسخة من هذه الشروط، وعما اذا كان قد تم التقيد بها ومراعاتها في الاختيار ام لا؟ هل تم تعديل هذه الشروط في شغل بعض الوظائف بعد الاعلان عنها؟ واذا كانت الاجابة بالايجاب فيرجى تزويدي بنسخة من الشروط الاصلية والمعدلة واسباب التعديل.