اشاد النائب د.جمعان الحربش بمبادرة ومكرمة سمو رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي الجديدة والتي شملت جميع منتسبي ومتقاعدي الحرس الوطني والتي تضاف الى مناقب ومكارم سموه المتكررة والتي شملت في السابق جميع شرائح المجتمع الكويتي معربا عن امله بأن تدفع هذه المبادرات الكريمة في تشجيع بقية مسؤولي المؤسسات العسكرية والهيئات المدنية الى انصاف منتسبيها باقرار حقوقهم وكذلك صرف البدلات المستحقة لمنتسبي وزارة الدفاع والحرس الوطني والتي حرموا منها لفترات زمنية طويلة وبخاصة علاوة بدل الخطر التي تم ايقافها رغم احقيتهم بها وصدور قرار بشأنها منذ سنتين، ولم تتم مساواتهم بزملائهم منتسبي وزارة الداخلية والذين منحت لهم ذات العلاوة بقرار احادي لم يشمل بقية العاملين بالمؤسسات العسكرية الاخرى رغم تشابه طبيعة العمل.
وشدد د.الحربش على ضرورة ان يتم انصاف كل منتسبي المؤسسات العسكرية ومنحهم حقوقهم وبدلاتهم كاملة بل من الواجب الاسراع بتعديل الراتب الاساسي لضمان حياة كريمة لهم بعد التقاعد وكذلك رفع مستوى الاداء وتحقيق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي لهذه الشريحة الكبيرة من قوى العمل الوطنية والتي تأخذ على عاتقها حماية الوطن والدفاع عنه وتقوم بمهام وتدريبات ذات طبيعة خطرة. موضحا أنه قد بحث موضوع صرف بدل الخطر لمنتسبي وزارة الدفاع والحرس الوطني بتوسع مع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح وبحضور النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك ووزير المالية مصطفى الشمالي وذلك على هامش جلسة مجلس الامة التي عقدت امس وقد تم الاتفاق على انه سيتم ادراج المخصص المالي اللازم لعلاوة بدل الخطر مع الميزانية العامة الجديدة التي تبدأ مع اول ابريل المقبل، كما تمت مناقشة ضرورة انهاء عملية الشد والجذب الحكومية بهذا الشأن فمن غير الممكن ان تطلب وزارة الدفاع اكثر من مرة تخصيص المبلغ المالي المطلوب للصرف ثم يأتي رد وقرار وزارة المالية بالرفض مما تسبب في ضياع حقوق من يشملهم قرار علاوة بدل الخطر لسنوات طويلة.