- الغانم: بالقانون مواد تجيز للحكومة تغيير أهدافها دون أي ضوابط فكيف نحاسبها؟!
- الفهد: نأخذ بالتخطيط التأشيري لذلك ستكون المبالغ الواردة تقديرية
- تكليف لجنة الداخلية والدفاع بالتحقيق في ملابسات حادث وصلة الدوحة
- الحريتي: الحكومة لا تريد معالجة التلوث وأغلب الأمراض بسبب حرق آبارنا
- الطاحوس: بعض المصانع بنيت خلافاً للشروط البيئية وسنمارس دورنا الدستوري
- الخرافي والمحمد يهنئان صاحب السمو بالذكرى الـ 4 لتولي سموه مقاليد الحكم
- الهارون: القانون يتعامل مع شركات كويتية وأجنبية ولا ينبغي التفريق بينهماالبراك: نحن «ناقعين» بالخوف على المال العام والخطة فيها 4 ميزانيات
- عبدالصمد: قضية الاعتمادات التكميلية في الميزانية يحدث فيها إسرافالصيفي: نشكر جابر المبارك على اهتمامه بالبيئة ولكن هناك غياباً في التخطيط
سامح عبدالحفيظ
في جلسة وصفت بأنها تاريخية أقر مجلس الأمة أمس قانوني «إنشاء هيئة أسواق المال» و«الخطة الانمائية للدولة» واحالهما للحكومة. وعلى غير توقع لم تشهد الجلسة تباينات شديدة حول التعديلات التي قدمت على المداولة الثانية للقانونين باعتبار ان اللجنة المالية تدارست التعديلات المقدمة في اللجنة قبل انجاز تقريرها وكلف المجلس لجنة الداخلية والدفاع التحقيق في ملابسات حادث وصلة الدوحة، كما وافق على التمديد للجنة التحقيق في كارثة محطة مشرف لمدة 3 أشهر.
وفي ما يلي نص الجلسة:
افتتح رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي جلسة أمس الساعة 9.30 وبعد التصويت على أسماء المعتذرين عن عدم حضور الجلسة تم التصديق على المضبطة من دون ملاحظات.
كشف الرسائل الواردة
انتقل المجلس لمناقشة بند الرسائل الواردة.
مسلم البراك: لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة تقدمت برسالة للمجلس نطلب مناقشة تقرير اللجنة في جلسة غد (اليوم) بعد بند الأسئلة.
الخرافي: سنعرض الطلب بعد الرسائل الواردة، باسمي واسمكم ارفع لصاحب السمو الأمير بمناسبة الذكرى الرابعة لتولي سموه الحكم، وادعو العلي القدير ان يعيد أمثالها على الكويت ويديم على الكويت نعمة الأمن والاستقرار وأتقدم لسموه وللشعب الكويتي بالعودة الميمونة لسمو الشيخ سالم العلي، واعبر عن الفرحة بمناسبة بدء احتفالات العيد الوطني وعيد التحرير.
الشيخ ناصر المحمد: الحكومة تشارك المجلس التهنئة لصاحب السمو المفدى لمناسبة الذكرى الرابعة وفي الوقت نفسه نهنئ أنفسنا بعودة سمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني سالما وبصحة جيدة، وتوافق هذه المناسبات عيدي الوطني والتحرير.
سعدون حماد: قانون ذوي الإعاقة ينتظره كثيرون وقدمنا تعديلات على 50 مادة، والآن التعديلات جاهزة فلماذا لا نطرحه الآن ونصوت عليه، كذلك موضوع التحقيق في كارثة مشرف التي تطلب التمديد 3 أشهر واعتقد ان التمديد لا يجوز لأن المتسبب واضح وهو وزارة الأشغال العامة، لا يوجد سبب مقنع للتمديد.
خالد العدوة: طلب تأجيل عمل لجنة التحقيق في كارثة مشرف، هل الموضوع يستدعي التأجيل كل هذه الفترة، موضوع هز الكويت ولا نعرف من هو المتسبب؟! هل يعقل هذا، نحن نقول اننا نعرف الشخصية المتسببة في هذه الكارثة، الآن يأخذون الصهاريج ويرمونها في مدينة صباح الأحمد، وجمعية المهندسين رأت ماذا يحدث هناك.
الخرافي يعترض على الحديث والعدوة يطالب بالحديث والطاحوس يناصره والخرافي يهدد برفع الجلسة ويتابع العدوة: 3 شهور يستطيعون التعاون مع الحكومة لمعرفة من هو المتسبب.
هذه الكارثة تلد كوارث أخرى وأرجو ألا تنزلق، ولا نريد ان ننزلق في الشأن المحلي، ونرفض ان نكون ضمن شبكة الصواريخ التي ستوجه الى ايران وهذا موجه لوزير الخارجية.
علي الراشد: كلام العدوة واضح ونحن في اللجنة كلما طلبنا شيئا من وزارة الأشغال تقدمه للجنة دون تأخير ونطالب بالتمديد للجنة لدراسة الأوراق وبالأمس كان هناك اجتماع للجنة ولكلن فقدنا النصاب.
علي الدقباسي: أخشى ان يفقد المجلس قيمته ومصداقيته لأنها لا ترد، وهذا الأمر له تداعيات، ماذا عن نفوق الأسماك من المتسبب وماذا حدث، لم يرد تقرير هناك قضايا بيئية متعددة لم ترد عليها الحكومة لماذا لا يعلن المتسبب؟ نحن نتهم الحكومة والمجلس غير قادر على فهم الأوضاع ولا نعرف من المسؤول، ووزير البلدية لم يكشف عن المتسبب واللجنة ضايعة في التحقيق، هل نحن عاجزون عن حماية البلد؟ هناك أمراض ومصانع تسيء للبيئة.
صالح عاشور: يؤسفني ان الحكومة غير متعاونة مع لجنة حماية المال العام، اذ يعترض نرسل للجنة تقريرين للجنة المال العام لبحث القضايا التي فيها اعتداء على المال العام، واضم صوتي للنواب بشأن التحقيق في كارثة محطة مشرف، لا يجوز تحميل هذه القضية لصغار المسؤولين، المسؤولية السياسية يتحملها الوزير، أما المسؤولية الفنية فيتحملها وكيل الوزارة وليس صغار المهندسين، واتحفظ على تحميل صغار الموظفين أي مسؤولية، أما رسالة لجنة الظواهر السلبية فيفترض ان تبحث مفهوم الوحدة الوطنية أما القضايا الغريبة عن المجتمع فهي نسبية لأنه قد يكون هناك أمر غريب بالنسبة لي وقريب بالنسبة لآخر.
حسين الحريتي: بالنسبة لرسالة طوارئ 2007 نقول ان المجلس تحول الى لجنة تحقيق، هناك 3 جهات تحقق، النيابة العامة، والوزارة وكثرة اللجان ليس في صالح الموضوع، أما طلب التحقيق في كارثة مشرف، فنقول ان هذه اللجنة لم تأخذ حقها، والآن مضى 6 أشهر على الكارثة، ويهمني ان اصلح الضرر، والتناكر تقف على الدائري الـ 6 ولا ندري أين وصلنا بمرحلة الاصلاح؟!
عدنان عبدالصمد: بخصوص كارثة مشرف، تاريخ الرسالة 17/6/2007 قدم هذا الموضوع الى لجنة العرائض ثم احيل الى لجنة المال العام ثم طلبت اللجنة احالته الى لجنة التحقيق في طوارئ الكهرباء، ونحن نلوم الحكومة لأنها لا تقدم المعلومات للمجلس، بعد 3 سنوات من الشكوى ما جدوى التحقيق؟! ولجان التحقيق تباشر التحقيق في قضايا معروضة أمام القضاء، وبالتالي لا يعوق عمل اللجنة أي اجراء.
مخلد العازمي:
الموضوع تأخر بسبب حل مجلس الامة اكثر من مرة والتقارير موجودة لدى الحكومة وحققنا في طوارئ 2007 واحلنا الامر للحكومة.
حسين مزيد: في لجنة التحقيق بكارثة مشرف نؤكد ان وزارة الاشغال متعاونة معنا ولكي نقدم تقريرا متكاملا نحتاج للمزيد 3 أشهر لكي نقدم تقريرا متكاملا ومفصلا لمجلس الامة.
طلبات رفع الحصانة
انتقل المجلس لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن رفع الحصانة عن النائب د.فيصل المسلم جنح مباحث، ورفع الحصانة عن النائب د.ضيف الله أبورمية جنح صحافة، بينما رفض رفع الحصانة عن النائب خالد السلطان جنح صحافة وكانت الامانة العامة قد اخطأت حساب الاصوات الخاصة بطلب رفع الحصانة عن السلطان إلا ان مطالبات نيابية أدت إلى إعادة الحساب الصوتي ليكون رفض رفع الحصانة عن السلطان هو قرار المجلس.
علي الدقباسي: لا توجد فترة مرت على الكويت شهدت طلبات رفع حصانة، اكثر الطلبات التي نشهدها الآن وهذا اكبر اشارة الى توتر العلاقة بين السلطتين لاننا نحول المجلس الى مخفر حتى اللجنة التشريعية نشغلها عن اداء عملها، ونقول للحكومة لابد ان يكون لديكم سعة صدر، ليقف مسلسل توتير العلاقة مع النواب لنطوي هذه العلاقة لان البلد انشغل ولا نريد ان تكون سياسة الحكومة في اشغال المجلس بطلبات رفع الحصانة، لا نريد المساس والنقد الجارح.
إقرار الدستور
عبدالله الرومي: اقسمنا على الالتزام بالقانون واحترام الدستور ويجب ان يكون مقياسنا في هذه القضايا قانونيا بحتا بعيدا عن المجاملة او ردة الفعل وبدون ذلك فنحن نحول دون نظر المحاكم في القضايا ودون تطبيق القوانين، ففي الصيف لا يوجد حصانات فلماذا لا ينظر القضاء في تلك القضايا؟ واثناء سفرك الاخ الرئيس جاءني كتاب من النائب العام في عدة قضايا فقمت برده لسرعة النظر في القضايا، وفي تطبيق القانون لا يوجد مجاملات.
وهناك طلب محال اليكم من المحكمة وبناء على ذلك فمن اين تأتي الكيدية؟ واذا ذكرت الكيدية فنحن نوجه الاتهام للقضاء الكويتي النزيه والبعيد كل البعد عن الكيدية فيجب الحذر في هذه القضية، واطالب بمباشرة النيابة للقضايا التي تنظر في الصيف.
خصم شريف
فيصل المسلم: اشكر اللجنة لاستدعائي للسماع لوجهة نظري، ولابد ان نقول ان للشاكي حقا في ابداء وجهة نظره، النيابة خصم شريف وملاذ لكل متضرر ولكن اتكلم دفاعا عن المبدأ وعن اللجنة، ولا يأتي طلب رفع الحصانة الا من النيابة واذا اخذنا هذا الامر مسلما لكانت كل الطلبات حتى التي بها كيدية ستوافق عليها، والتمثيل الحقيقي ابلغ اعتبار لقضايا الكيدية.
والذي رفع القضية هو رئيس مجلس الوزراء الذي يملك كل صلاحيات الرد تحت القبة، وأقول ان هناك هدفا سياسيا واضحا لتعطيل النواب عن اداء دورهم.
والموضوع كان ضمن مؤتمر صحافي في مجلس وعرضت فيه مبررات توجيه اسئلة لرئيس الوزراء ونقلته جميع الصحف، وللاسف يقول محامي رئيس الوزراء ان هذه المبررات هي لشراء ذمم النواب، واقول ان هناك تعسفا وخروجا من تلك القضية، ولم ترفع علي اي قضية الا بعد انتهاء الترشيح بخمسة اسابيع، واصل القضية اتهامي بسبب وقوف رئيس الوزراء، والمقصود هو بهدلة وتخويف اعضاء المجلس في المستقبل، وهذا لن نقبله فهم يريدون الوصول الى خطوط حمراء لن نقبلها.
نقد جارح
علي الراشد: المادة 22 من اللائحة واضحة وتتكلم عن كيدية، وانتقد قول أحد النواب أن «طلبات رفع الحصانة زادت عن الأعضاء» ولكن في المقابل زاد الهجوم والنقد الجارح فمن حق الطرف الآخر أن يشتكي ويطلب حقه، فلماذا نبخس حق الآخرين في اقتصاص الحق من الآخرين، فرئيس الوزراء ذهب بطريقة قانونية إلى النيابة ورفع دعوى وإذا كان له حق يأخذه، ليس له الحق لا يأخذه واشيد بخروج رئيس الوزراء عند التصويت على رفع الحصانة عن د.فيصل المسلم وترك الأمر للنواب والقرار للاغلبية، أما الحديث عن الكيدية فهذا اتهام للقضاء الكويتي، يجب عدم التحصن بالحصانة وإلا يكون هناك تجن على المجتمع الكويتي.
حسين الحريتي (مقرر التشريعية): اللجنة التشريعية تعمل وفقا للمادة 21 من اللائحة فعرض علينا طلب رفع الحصانة عن د.فيصل ورأت اللجنة بالأغلبية وجود كيدية ولا ندخل في الدليل فالدليل من اختصاص النيابة.
فيصل المسلم (نظام): نحن لا نتحصن بالحصانة والقضاء هو الميزان، ورئيس مجلس الوزراء يستطيع ان يدافع عن نفسه ولكن لا يجوز التنازل عن قضية «بهدلة النواب» ورئيس الوزراء قدم الدعوى بصفته الشخصية.
علي الراشد بدون الميكروفون: روح المحكمة ليش خايف.
المسلم: ما أني خايف.
وجرى التصويت على تقرير اللجنة الخاص برفع الحصانة عن النائب د.فيصل المسلم نداء بالاسم وكان تقرير اللجنة قد رفض رفع الحصانة عن النائب فكانت النتيجة كالتالي:
موافقة 18، عدم موافقة 25، امتناع 2، حضور 45.
الرئيس: موافقة على رفع الحصانة عن النائب فيصل المسلم.
وجرى التصويت على تقرير اللجنة الخاص برفع الحصانة عن النائب د.ضيف الله بورمية وكانت النتيجة كالتالي:
موافقة 19، عدم موافقة 25، امتناع 1، حضور 45.
الرئيس: وبالتالي وافق المجلس على رفع الحصانة عن النائب د.ضيف الله بورمية.
وجرى التصويت على تقرير اللجنة الخاص برفع الحصانة عن النائب خالد السلطان وكانت النتيجة كالتالي:
موافقة 21، عدم موافقة 22، امتناع 1، حضور 44.
الرئيس: بالتالي وافق المجلس على رفع الحصانة عن النائب خالد السلطان وقبل أن ابدأ في البند التالي أود أن آخذ موافقتكم على الاحالات.
حسين الحريتي: هناك مرسوم متعلق بتعديل قانون الجزاء ولم يعرض في اللجنة التشريعية الحالية فأطالب بسحب هذا المرسوم لأخذ موافقتنا وإبداء رأينا فيه.
الرئيس: موافقة؟
موافقة عامة
وتلا الأمين العام اقتراحا نيابيا بتكليف لجنة الداخلية والدفاع بالتحقيق في أسباب حادثة الدوحة والتعامل مع الحادث والوقاية منه.
أم الهيمان
وانتقل المجلس الى البند التالي وهو مناقشة طلب المناقشة الخاص بالوضع البيئي في أم الهيمان واستماع رأي الحكومة.
الرئيس: هناك خطأ من الأمانة العامة وهو خطأ جسيم وبالرجوع الى الشريط الصوتي تبين ان الحصانة لم ترفع عن خالد السلطان.
موافقة 22، عدم موافقة 21، امتناع 1، حضور 44.
وبالتالي امتناع عن رفع الحصانة عن النائب خالد السلطان.
الرئيس: هناك متحدثون وايد 28 نائبا فهل توافقون على دقيقتين لكل متحدث؟
واستعرض الفريق الحكومي الذي صعد المنصة اجراءات الحكومة حول قضية التلوث في منطقة علي صباح السالم (ام الهيمان) وقام بشرح العرض رئيس الهيئة العامة للبيئة د.صلاح المضحي.
خالد السلطان: يفترض ان تقف الحكومة وتتخذ قرارات ضد هذه المصانع ومعالجتها بوضع حلول تمنع التلوث ومن المفترض ان تكون الحكومة هي المتحدث اليوم.
سعدون حماد: تطرق الشرح الى اخذ عينة من 55 مصنعا ومجموعها 127 مصنعا ومن ضمن 55 مصنعا وجد 37 مصنعا مخالفا ومادامت المصانع مخالفة فيجب إغلاقها بالكامل وليس لفترة محدودة.
وهناك حالات ربو وصل عددها الى 8500 منذ عام 2005.
وهناك قرارات صادرة بالتشجير منذ عام 2005 والى الآن لم تنفذ للحد من الغازات السامة، وأقول ان الحكومة غير جادة في الحد من هذا التلوث وأمامكم خياران أولهما إزالة المنطقة بالكامل او إزالة المصانع المخالفة تماما.
خالد العدوة: هذه المصانع ظاهرها الصناعة وباطنها هو تدمير الإنسان ولأول مرة تغلق مصانع في الكويت تدمر البيئة، وهيئة الصناعة آخر من يعلم عن هذا الموضوع، 55 مصنعا ثقيلا بجوار المناطق السكنية يجب ترحيلها بالكامل، وأطالب ببيئة صناعية بعيدة عن المناطق السكنية.
إجراءات حاسمة
علي الدقباسي: نحذر من حدوث مثل هذا التلوث في مناطق أخرى مثل العارضية، ولماذا لم يتم اتخاذ اجراءات حاسمة منذ فترات طويلة، والشواهد كثيرة في نفوق الأسماك والمحارق وانتشار المرض، والأجهزة الحكومية هي السبب الرئيسي في التلوث بسبب الخلل والجهل وعدم اتخاذ اجراءات فاعلة، وأشك في ان الحكومة تتكفل بمعالجة الأشخاص المصابين بالأمراض مستقبلا، 3 مليارات تصلح الشأن البيئي كله.
صالح عاشور: هذه القضية لا تعني فقط أهالي أم الهيمان، وهذه إنبعاثات تنتقل بالجو لا نستطيع حصرها في منطقة معينة، الأطفال معرضون لأمراض الربو وتضاعفت الى 8500 حالة وهي قضية الكويت كلها، وهناك مفاعلات نووية موجودة في وسط أوروبا ولكن هناك ضوابط للأمن والسلامة.
ونحن مجموعة مصانع تعطيها الحكومة تراخيص من دون اشتراط وضع الضوابط ويجب حل هذه القضايا حلا جذريا.
عدنان عبدالصمد: وفق كلام الاخ مضحي الذي قال «ان شاء الله سيتحسن الهواء في القريب العاجل» فإن معنى ذلك ان الهواء الآن ملوث، اين هيئة البيئة عن مركز الرقابة البيئية ومعنى ذلك ان هناك تساهلا منذ مجلس 92، لابد من وضع ضوابط والمشكلة تكمن في المنشآت النفطية.
حسين الحريتي: مضى كثيرا على هذا الموضوع ولكن الحكومة لا تريد معالجة ظاهرة التلوث، واوجه سؤالا للحكومة: من الاهم المواطن الكويتي ام المصنع؟، ما حدث في الكويت حينما اندحر المقبور واشعل مئات الآبار الكويتية وقلب النهار الى الليل، نجد ان اغلب الامراض هي نتيجة لتلك الآبار المحروقة، هل راعت المصانع المعايير البيئية، خاصة فيما يتعلق بدوران الهواء، واذا اغلقنا المصانع في شمال ام الهيمان فان المشكلة ستبقى لذلك على الحكومة ايجاد بديل.
أم الهيمان المنكوبة
خالد الطاحوس: تتحدث عن منطقة ام الهيمان المنكوبة بسبب وجود المصانع النفطية والمصانع والمسؤولية مشتركة بين وزارة الاسكان والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للصناعة التي منحت المصانع تراخيص البناء والرقابة في السنوات السابقة كانت معدومة، وسنمارس دورنا الدستوري تجاه رئيس الوزراء اذا لم يتغير الوضع، اي نعم اتخذت اجراءات ولكنها اجراءات غير كافية، لتقوم هيئة البيئة بمخاطبة هيئة الصناعة حول عدم احقية هذه المصانع في الاستمرار بسبب عدم توافر شروط البيئة، واتحاد المصانع يخاطب الآن لابتزاز النواب ونقول هناك 35 ألف نائب يرزقون تحت الظروف البيئية السيئة.
محمد الحويلة: الوضع البيئي المتردي يحتاج الى ساعة لكي نحتاج الى شرح المعاناة التي يعانيها اهالي المنطقة، ولا توجد رقابة صارمة على المصانع التي عبثت بالبيئة، والاجراءات التي اتخذتها الحكومة صحيحة ولكن الشق عود والمسألة ليست بهذه السهولة فهناك من يحاول منع الحكومة من اتخاذ اجراءاتها، ويبرر ذلك بأن اغلاق المصانع يمثل خسارة كبيرة ونحن نقول «علك ما ربحت» فهذا الوضع يهدد الأمن الاجتماعي ويحتاج الى حركة من الجميع، ورقابة صارمة لتطبيق القانون، وجهنا الكثير من الاسئلة عن البيئة ووزير الصحة مارس اهماله ولم يقم بعمله الدستوري وانتظر حتى جاء المرسوم الدستوري واعفي من هذه المهمة التي هو ليس اهلا لها.
د.علي العمير: نهنئ صلاح المضحي على منصبه وعلى الجهود التي يبذلها ولكن هيئة البيئة ضعيفة ولا تأخذ الدور الريادي المرسوم لها، وللاسف كوادرها اسوأ كوادر في الكويت، ولدينا تقارير تؤكد ان المنطقة ملوثة، والاجهزة الرقابية غائبة وأحد المصانع اغلق واحيل الى النيابة والمنطقة الجنوبية فيها بلاوي، ومنطقة صباح السالم فيها مشاكل بيئية كبيرة.
غياب التخطيط
الصيفي الصيفي: نشكر الهيئة على تفعيل دورهم والنائب الاول ووزير الدفاع فعل هذا الدور بعد اجتماع النواب معه، والوضح البيئي في الجنوب هو نتيجة لغياب التخطيط وهيئة الصناعة رخصت للمصانع.
الشيخ جابر المبارك: سعيد ومسرور بالاهتمام بقضية البيئة وهذا يعكس رقي النواب وهو ما نفخر به، ونحن نحتاج لقانون للبيئة وعلينا الاسراع به وستكون ملاحظات النواب محل اهتمامنا.
هيئة سوق المال
انتقل المجلس لمناقشة قانون انشاء هيئة سوق المال.
الرئيس: في جلسة سابقة وافق المجلس على المداولة الاولى والآن ستتم مناقشة المواد التي تمت عليها بعض التعديلات.
أحمد الهارون: النقاش في اللجنة تمحور حول تشكيل «مجلس المفوضين» وقلنا انه لا يكتفي بـ 5 متفرغين وقلنا 3 متفرغين و4 غير متفرغين، وقراراته واضحة لذلك نريد ان يكون التعديل لمجلس المفوضين لـ 7 وليس 5.
د.يوسف الزلزلة: طلب الحكومة كان في اجتماع اللجنة وهذا المجلس يجب الا يكون هناك مصالح او يتبع اي شركة في القطاع الخاص، وقلنا يجب ان يستقيل من جميع المناصب حفاظا على استقلالية القرارات، لذلك ارتأينا 5 اعضاء فقط.
أحمد الهارون: هذا قانون مهم جدا وسيكون له انعكاس على البلد، وقلنا عدم الحجر على الكفاءات، ويأتون من كل التخصصات والوظائف.
د.يوسف الزلزلة: للهيئة الحرية المطلقة للاستعانة بالمستشارين، ونحن نتحدث عن الموظفين يجب ان يكون مستقلا ولا يعمل بأي جهة أخرى.
خالد السلطان: منذ 2008 وحتى الآن تقدم الحكومة تعديلاتها ونرفض فلماذا تأتي الآن وتقدم نفس التعديلات؟
أحمد السعدون: كل ما حاولنا خطوة باتجاه الاصلاح تأتي الحكومة وتضع العصا بالدولاب، قلنا لهم يجب الاستعانة بمتفرغين ومسألة التعيين توجه سيئ.
الصيفي الصيفي: تضارب المصالح موجود في اكثر من جهاز للدولة وبعض العاملين في مؤسسة التأمينات الاجتماعية يتداولون في البورصة لذلك نجدهم يوجهون استثمارات التأمينات حسب الربح.
عدنان عبدالصمد: هل هناك بورصات اخرى غير البورصة الحالية؟
د.يوسف الزلزلة: نعم اكثر من بورصة.
مادة 101: موافقة.
شيء من المرونة
مادة 105: احمد الهارون: في اللجنة وقفنا عندها طويلا لان عليها اضافة ونعتقد الابقاء على النص يعطي مرونة اوضح، والنص الذي اضيف هو احتواء كل البيانات المتعلقة بالرواتب والحوافز في تقارير الجمعية العمومية، وقد تكون هذه المعلومات خاصة بالشركات وقد تكون معلومات سرية قد يبعد الشركات الاجنبية من دخول الكويت.
احمد السعدون: نرفض تعديل وزير التجارة لانه لم يأت بجديد واطالب بتعديل اللجنة.
أحمد الهارون: هل هذا هو الوعاء المناسب له؟ فنحن نعامل شركات كويتية وغير كويتية ولا ينبغي التفريق بين أي من الشركات المدرجة في البورصة.
د.يوسف الزلزلة: هذه المادة تم الاتفاق عليها تحقيقا للشفافية، ولكن هذا يجعل بعض اعضاء مجالس الادارات ترك شركاتهم فاذا كان هناك طلب من الحكومة فلنصوت على طلب الحكومة.
احمد السعدون: لا يجوز التصويت على طلب الحكومة فلابد من تقديمها لطلب ونناقشه ثم نصوت عليه.
وجرى التصويت نداء بالاسم على ابقاء النص كما هو في المداولة الأولى فيما يتعلق بالمادة 105.
وكانت نتيجة التصويت كالآتي:
موافقة 30، عدم موافقة 22، امتناع 1، حضور 53.
وبالتالي موافقة على المادة كما جاءت من اللجنة.
ووافق المجلس الى المادة 131.
وانتقل المجلس على المداولة الثانية لقانون هيئة سوق المال وكانت النتيجة كالتالي:
موافقة 48، عدم موافقة 1، امتناع لا يوجد، حضور 49.
موافقة على القانون في مداولته الثانية ويحال للحكومة.
احمد الهارون: اتقدم بخالص الشكر على انجاز هذا القانون للصالح العام واشكر اعضاء المجلس وكل من دعم هذا القانون والله يوفق الجميع لما فيه مصلحة البلد.
عبدالرحمن العنجري: اشكر المجلس والحكومة على اقرار هذا القانون الذي مضى عليه سنوات في اللجنة المالية.
وتلا الامين العام توصية نيابية بالاستمرار في غلق المصانع المخالفة للاشتراطات البيئية استنادا للمادة 141 لقانون هيئة الصناعة واذا لم تلتزم فسنطالب بسحب تراخيصها.
الرئيس: الموافقة على اقتراح رئيس اللجنة بإحالة التوصية الى اللجنة المختصة.
خالد السلطان: التوصية بالإغلاق لا تملكها اللجنة، ويجب أن تذهب الى الحكومة.
الرئيس: قلت إن لجنة التحقيق هي التي تقوم بإعداد التقرير ورئيس اللجنة يقول نتعامل بالاقساط.
صيفي الصيفي: بهذه التوصية نحن نطلب تفعيل القانون.
د.محمد البصيري: فيما يتعلق بهذه المسألة أود أخذ موافقة المجلس على تمديد الجلسة.
وجرى التصويت نداء بالاسم على التوصية النيابية.
وكانت النتيجة كالتالي:
موافقة 26، عدم موافقة 19، امتناع 2، الحضور 47، موافقة على التوصية.
الرئيس: هل توافقون على تمديد الجلسة لحين الانتهاء من الخطة؟ موافقة.
وتلا الامين العام اقتراحا بتكليف لجنة الداخلية والدفاع بالتحقيق في ملابسات حادث الدوحة وسببها والتعامل معه والوقاية منه وإجراءات الحكومة. موافقة عامة.
الخطة الانمائية
الملا: يفترض الآن مناقشة قانون الخبرة وفق الجدول الموزع علينا.
وتلا مقرر اللجنة المالية النائب عبدالرحمن العنجري المواد التي قدمت عليها تعديلات.
موافقة على التعديلات
الشيخ أحمد الفهد: نشكر تعاون اعضاء اللجنة المالية والتوافق شبه التام على كل هذه التعديلات، والبرنامج السنوي هو جزء من الخطة ويخرج بخطة ويصاحب الميزانية السنوية وستجد فيه ما أثرته الاخ مسلم فالسياسة الخارجية لها دور كبير.
وزير الخارجية: السياسة الخارجية موجودة بقوة في الخطة وهدفها حماية وصون أمن الكويت والعمل بشكل جيد مع حلفاء الكويت وهي تتبوأ رئاسة مجلس التعاون تعزيزا لأمن واستقرار منطقتنا والسياسة الخارجية لا تغرد منعزلة.
وتعمل على تأهيل الكوادر البشرية من خلال انشاء المعهد الديبلوماسي لتأهيلهم وستتخرج الدفعة الاولى ويسافرون الى أميركا لتلقي احدث التكنولوجيات في العالم.
وصاحب السمو الأمير له رغبة في التسويق للكويت عالميا وفتح بعثات ديبلوماسية في أنحاء العالم ليكون لها ثقل دولي كبير.
مسلم البراك: السياسة الخارجية الاقتصادية مصطلح أول مرة يثار في الكويت، وأنا اقول ان مجمع جواهر في تركيا من ضمن السياسة الخارجية الاقتصادية، و«توهقت» فيه الكويت الى الآن. وهذا أمر مزعج، ونتكلم عن قدرة مجلس الامة في محاسبة السياسة الخارجية، ونتكلم عن علاقاتنا مع ايران والعراق، خاصة ان العراق لم يقدم شيئا في هذا الجانب، ونحن واضعون أيدينا على قلوبنا واذا قبلنا بهذا الامر فليس لمجلس الامة علاقة بالسياسة الخارجية.
ويجب ان نركز على قضية السياسات الخارجية.
وعاد المقرر ليتلو المواد التي قدمت عليها التعديلات.
عدنان عبدالصمد: قضية الاعتمادات التكميلية يحدث فيها إسراف، ولكن التعديل ليس مكانه هذا، وهو من الممكن إلغاؤه أو تخفيضه، وسبق في بعض الاحيان لم تأت بالارقام الكاملة للاعتماد التكميلي وقللناه.
مصطفى الشمالي: عندنا نفس الاهتمام لحماية المال العام في اي موقع حتى لو كان من الاعتماد التكميلي، فهي موجودة لدينا ويطلع عليها ديوان المحاسبة ويقدم لمجلسكم تقارير بشأنها، ولا يوجد بها اي ارقام متخفية.
وسنويا تقدم الموازنة وبها دائما الحساب التكميلي ولولا وجود الحساب التكميلي لما استطعنا الصرف في قضية الـ 50 دينارا والـ 120 دينارا وقضية انفلونزا الطيور، فهو مدرج على كل أبواب الموازنة، وكمراقبين ننظر الى الحساب التكميلي على ان يصرف كنظام مرتب.
أحمد السعدون: أتمنى أن يعي وزير المالية ما يقوله، فكلام الوزير غير صحيح ففي قضية الـ 50 كان القانون صريحا على ان تصرف من احتياطي الدولة.
مسلم البراك: الأوامر التغييرية هي بمنزلة «البوق المقنن» في الكويت، فهي تفوق الرقم الأكبر لرقم المناقصات لا يجوز التفريط في أموال الدولة بهذه الطريقة.
الصيفي الصيفي: مشاريع الـ b.o.t هل تخضع للقانون رقم 7/2008؟ لأنه لا يوجد نص يبين هذا اللبس.
مرزوق الغانم: هذه المادة قد تكون من أهم مواد القانون وحتى الآن ليس لدينا خطة سنوية تفصيلية والتي يفترض ان توضع الميزانيات على أساسها.
حسين الحريتي: لدى بعض النواب خلط حول هذا الموضوع فما يحدث الآن من البوق لا يكون في الاعتماد التكميلي، يجب أن تكون هناك ثقة متبادلة.
إضافات
الشيخ أحمد الفهد: كل ما يطرح هو اطراء للخطة واضافات للخطة نابعة من روحية التعاون والتوافق.
والتعديل الذي قدمناه اليوم قدم قبل المداولة الأولى وتم الاتفاق على ان تذهب التعديلات الى اللجنة للنظر فيها وارتأت بقاء النص كما هو عليه دون التشكيك في اي رأي آخر وهذا البند ممكن معالجته سنويا من خلال لجنة الميزانيات ولو وصفنا ما يمنع التكميلي فقد يكون القانون قد يصيب او يخطئ.
وخطة السنة الأولى جاهزة بالاضافة الى ما سيتقدم به الاخوان، وهناك ميزانية البرامج وسيتم تكليف «المالية» اعتمادها ونعمل على تحقيق برنامج عمل الحكومة السنوي وهذا البرنامج يحتاج الى تعاضد الجميع فهو برنامج أمة، والبرنامج السنوي تم تحويله الأحد الماضي الى مجلسكم بقانون منفصل بذاته، وأعلنا اننا سنقوم بتأسيس 5 شركات مساهمة عامة كالمستودعات العامة والمنافذ الحدودية والخيران، ويجب خصخصة الكويتية هذا العام و37 مليارا ليس لانفاق حكومي فقط بل بجانب ذلك القطاع الخاص.
وهناك توصية من مجلس الأمة في 2007 ان يكون 30% من الاستثمارات الخارجية تستثمر في الكويت.
مسلم البراك: الشيخ احمد شرق وغرب في كلام ماله معنى نحن سنصوت من حيث المبدأ الآن، وستتضمن الخطة 4 ميزانيات، الحكومة الآن طلبت الغاء هذه الفقرة، نحن «ناقعين» بالخوف على المال العام ففي مجالات كثيرة الا وسرق المال العام فبعد التحرير سرقت مشاريع كثيرة وجهات كثيرة حتى الديوان الأميري، أنتم المسؤولون عن الخطة فلماذا تريدون جعل البلد يسرق من خلال الأوامر التغييرية، نتكلم عن خطة ضخمة فإما ان يكون هناك وضوح مع المجلس وإذا نجحتم في تنفيذ 25% فقط فسنواجه في الدواوين انظروا الى استاد جابر والحرمنة التي حدثت به.
نعم نخاف يا شيخ احمد فهذا التعديل لفتح باب الحنفيات للمال العام.
مرزوق الغانم: نشكر الأخ الشيخ احمد على الكلام الذي تفضل به لكن نريد ان نفهم الخطة كانت خمسية الآن اصبحت اربعية، اريد معرفة الوثيقة الموزعة 4 سنوات ام 5 سنوات، وهل الأرقام وزعت على الأربع ام الخمس سنوات؟
الشيخ أحمد الفهد: الحكومة لم تأت بآخر لخطة لتقدم التعديل، والمخاوف حق مشروع، والذي يحب الديرة لابد ان يخاف عليها ويجب ان تكون معنا الحسابات التكميلية، فمنذ السنة الأولى وعندما تمت المداولة الأولى لم نناقش اي تعديلات واما باقي الاجراءات فلدينا اجراءات الرقابة والمحاسبة وديوان المحاسبة وسنحرص كثيرا ونقنن هذا البند قدر المستطاع، والخطة تعتمد على المؤشرات ولا تعتمد على ارقام لأن الأرقام تقديرية، نحن نتكلم عن موديل اقتصادي.
ويصوت المجلس على التعديل.
حضور 50، موافقة 43، غير موافق 7
موافقة على التعديل من حيث المبدأ.
الخطة بقانون
مرزوق الغانم: متى تخطئ الحكومة في هذه الخطة ومتى يجب مساءلتها؟
نحن نقدم الخطة بقانون لكي تتم محاسبتها إن اخطأت.
ولا أدري كيف تتم محاسبتها في حال اخطأت؟ وفق المواد الموجودة لا يمكن مساءلة الحكومة لان هناك «منافذ» في القانون.
الخرافي: نحن الآن في المداولة الثانية وقلنا من لديه تعديلات ليتقدم بها فهل قدمت تعديلات؟
مرزوق الغانم: قدمت أنا وعادل الصرعاوي تعديلا على المادة الـ 7 ولكن المقرر لم يتل التعديلات.
د.يوسف الزلزلة المقرر: في اللجنة درسنا كل التعديلات واللجنة لم توافق عليها وبالتالي بقيت الصياغة كما هي لان التعديل رفض من اللجنة.
مرزوق الغانم: أنت الآن سلبت حقي في التصويت على المجلس، من حقكم في اللجنة رفضها ولكن من حقي التصويت على التعديلات في المجلس.
عدنان عبدالصمد: إذا رأيت نائبا قدم تعديلا نفس تعديلي فلن اتقدم بتعديلي وما ذكره الغانم صحيح مائة في المائة، واجراؤنا يفترض كل التعديلات التي قدمت للجنة يفترض يقولون ان هذه التعديلات قدمت للجنة ولم تأخذ بها.
مسلم البراك: من حق اللجنة رفض أي تعديل، ولكن نحن نصر على التعديلات لأن حق المساءلة ميّعت.
الخرافي: للعلم فإن الإجراء المتبع إذا لم يوافق على التعديل فإن الرجوع يتم لتقرير اللجنة.
محمد المطير: سهل الرجوع إلى الجدول المقارن.
ويصوت المجلس على تعديل المادة الـ 7.
حضور 55 موافق 36 غير موافق، 19.
موافقة على المادة كما جاءت من اللجنة.
المادة 12:
مرزوق الغانم: اتحدى أي واحد يفهم نص هذه المادة.
د.يوسف الزلزلة: ارجو التصويت على نص المادة دون اللجوء إلى أن يضحك بعضنا على بعض.
مرزوق الغانم: لا أدري لماذا رئيس اللجنة زعلان، ولكن كيف تقوم الخطة بمراقبة الخطة؟
د.فيصل المسلم: كلام الغانم صحيح ويجب أن ننتبه له، ويفترض اضافة الخطط السنوية.
ويوافق المجلس على المادة 12.
ويصوت المجلس على المداولة الثانية بالنداء بالاسم، حضور 56، موافق 53، غير موافق 3.
موافقة وتحال الى الحكومة.
الشيخ أحمد الفهد: باسم رئيس الوزراء نشكر المجلس الموقر على هذا التعاون واعاننا الله وإياكم لبدء الخطوات الصحيحة ونشكر المجلس الأعلى للتخطيط وهذا مجهود جماعي لخدمة وطننا.
د.يوسف الزلزلة: هذا يوم مشهود اقرار قانونين بهذا الحجم ونبارك هذه الجهود.
الخرافي: اضم صوتي لكما واشكر كل من قدم تعديلاته وترفع الجلسة وكانت الساعة 3.30 دقيقة.
لقطات من الجلسة
تهنئة سمو الأمير: هنأ مجلس الامة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بمناسبة الذكرى الرابعة على تولي سموه مقاليد الحكم في التاسع والعشرين من فبراير 2006 وألقى الخرافي كلمة تهنئة باسمه وباسم اعضاء المجلس وبدوره هنأ سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد سمو الامير وتمنى له موفور الصحة والعافية.
نصاب غير كاف: رفع رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي الجلسة لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب فقال «نتيجة لعدم اكتمال النصاب ترفع الجلسة نصف ساعة بالرغم من ان العدد المسجل لدى الامانة العامة 40 عضوا ولكنهم غير موجودين بالقاعة».
أشعار: عندما علق النائب خالد العدوة على الرسائل الواردة طلب منه الرئيس الخرافي الا يخرج عن الموضوع فقال النائب العدوة:
وكل داء يستطب به الا الرئاسة أعيت من يداويها فرد عليه الرئيس مصححا بيت الشعر:
وكل داء يستطب به
الا الجهالة أعيت من يداويها
مو اختصاصك : عند اعتراض الرئيس الخرافي على خروج النائب العدوة عن موضوع الرسالة الواردة تدخل النائب خالد الطاحوس مخاطبا الخرافي «خله يتكلم لا تقاطعه، هذه كارثة انسانية» فقاطعه الخرافي قائلا: «هذا مو اختصاصك، اقعد والا سأرفع الجلسة».