هنّأ أمين سر مجلس الامة النائب دليهي الهاجري فئة ذوي الاحتياجات الخاصة بإقرار القانون الخاص بهم، معبرا عن سعادته بهذا الانجاز الذي تكرس خلال التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على أكمل وجه، اذ عكس الجانب المشرق في عملهما، موضحا ان استمرار الاداء على هذا المنوال سيدفع البلاد الى مرحلة متقدمة على الاصعدة كافة.
وأشاد الهاجري بتعاون الحكومة الذي كان واضحا طوال جلسة أول من امس الاربعاء التي انتهت الى اقرار قانون مهم طالما انتظرته فئة غالية من الشعب الكويتي وهو قانون ذوي الاحتياجات الخاصة، موضحا ان من شأن هذا القانون رفع معاناة هذه الفئة بعد ان ظل طوال السنوات الماضية حبيس الادراج. مؤكدا ان طريق الانجاز اصبح سالكا اذا ما خرجت الجلسات البرلمانية الماضية بعدد من القوانين الجوهرية بما يهيئ المجال لمزيد من التشريعات التي تخدم الشعب الكويتي وتحقق طموحاته في رؤية وطنه يسلك الطريق نحو التنمية الشاملة في المجالات المختلفة. ومضى الى القول ان ما تم تحقيقه خلال الفترة القليلة الماضية عكس تعاون الحكومة ومجلس الامة كما كان يتمنى الشعب الكويتي، مطالبا الحكومة بابداء المزيد من المرونة سعيا الى اقرار قوانين اخرى يتطلع اليها الجميع، مشيرا الى ان قانوني الخطة التنموية للدولة وهيئة اسواق المال وغيرهما من القوانين الاخرى التي اقرت في جلسات برلمانية سابقة تركت اثرا بالغا لدى غالبية المواطنين وشعور بتعافي الوضع السياسي بالشكل الذي سيدفع الى اقرار قوانين جديدة.
وأعرب عن أمله في ان تتواصل جهود السلطتين التشريعية والتنفيذية في تكريس سبل التعاون البناء بينهما لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين قائلا ان العمل المشترك القائم على تفهم المصلحة العامة من شأنه ان يعزز ثقة المواطن بعمل المجلس والحكومة ويخلق مناخا مناسبا للانجاز سواء على صعيد المشاريع أو على صعيد ايجاد القوانين ووضع التشريعات اللازمة الكفيلة بتطوير أداء المؤسسات والوزارات، مجددا تهنئته لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة التي انتظرت طويلا اقرار القانون الخاص بها وقطفت اخيرا ثمرة هذا الانتظار.