وجه النائب ناجي العبدالهادي سؤالا لنائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار راشد الحماد جاء فيه: تفعيلا لدور مجلس الأمة الرقابي، واستنادا الى المادة 122 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، ومن منطلق حرصنا الشديد على استيضاح بعض الأمور التي تنامت الى علمنا، طالبا تزويده بعدد القضايا التي رفعها موظفو بيت الزكاة الكويتي الى قصر العدل خلال الـ 5 سنوات الماضية بسبب عدم المساواة في العدالة الوظيفية ودرجات الترقي الوظيفي؟ وما نتائج الأحكام التي صدرت بهذا الموضوع؟ وعدد ما تم تنفيذه من تلك الأحكام، وعدد القضايا التي لاتزال تنظر فيها المحاكم الكويتية؟ يرجى تزويدنا بنسخ من تلك القضايا والأحكام التي صدرت وبنسخة من تقرير ديوان المحاسبة الخاصة بوزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية بما تسبب به بيت الزكاة من خسارة لمبالغ طائلة تقدر بنحو 5 ملايين دينار إثر المضاربة بالأسهم في سوق الكويت للأوراق المالية، وهل الأموال التي مني بها بيت الزكاة من خسائر فادحة هي أموال من الصدقات او التبرعات التي قام بيت الزكاة بجمعها من المتبرعين ام من أموال الخزانة العامة للدولة؟ كما يرجى موافاتنا بتفاصيل تلك المضاربات ومن المتسبب الرئيسي والمسؤول عن تلك الخسائر؟ وهل تم فتح تحقيق بالحادثة ومحاسبة المسؤولين الذين كان لهم الدور الكبير في هذه الخسائر؟ وعن مدى صحة تركيب أجهزة شاشات تلفزيون وأطباق هوائية (الستلايت) لكل مدير فرع لبيت الزكاة؟ وما الجدوى من تركيب مثل هذه الأجهزة والعائد بالنفع من عدمه على العمل؟ وتحت أي بند تم صرف التكلفة؟ وهل تم اخذ الموافقة الخطية من الجهات المختصة في عملية الشراء او إرساء مناقصة لتوريد وتركيب مثل هذه الأجهزة؟ يرجى تزويدنا بنسخ من تلك العقود.
وتساءل عن مدى صحة تركيب نظام للمراقبة بالكاميرات على مكاتب الموظفين اثناء تأدية واجبهم الوظيفي اليومي والحد من الحرية الشخصية لهؤلاء الموظفين، خاصة لأخواتنا الموظفات؟ وهل يوجد عقد لتعيين حراس أمن في المنشأة او مبنى بيت الزكاة الكويتي؟ علما ان المبنى يحظى بمراقبة دقيقة والحرس تقع تحت مسؤوليتهم مراقبة دخول او خروج اي فرد كان الى المبنى؟ ومن القيادي المسؤول في بيت الزكاة الذي قام بوضع الكاميرات ومراقبة للموظفين؟ ولماذا لم تتم إزالة الأكشاك (الغرف الجاهزة) التابعة لبيت الزكاة الكويتي حتى تاريخه علما ان الكثير من هذه الأكشاك تقع تحت طائلة التعدي على أملاك الدولة ومخالفة لأحكام قانون أملاك الدولة وقانون بلدية الكويت؟ وهل هناك تجاهل من قبل لجنة إزالة التعديات على أملاك الدولة بسبب صلة القرابة مع أحد المسؤولين في بيت الزكاة؟ وهل توجد موافقات وتخصيص أراض لبيت الزكاة من قبل المجلس البلدي وبلدية الكويت؟ وهل تم إبرام عقود مع إدارة أملاك الدولة في وزارة المالية بخصوص تلك الأراضي؟ فإذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بتلك العقود والقرارات؟ أما بخصوص حادثة سرقة أموال او فقد أموال من فرع بيت الزكاة الكويتي الكائن في منطقة ضاحية عبدالله السالم خلال السنتين الماضيتين، فهل تم التحقيق في تلك الحادثة؟ وهل تم إبلاغ الجهات الأمنية المختصة بذلك؟ يرجى موافاتنا بنسخ من نتائج تلك التحقيقات.