وجه النائب سالم النملان سؤالا لوزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود قال فيه: بناتنا واخواتنا العاملات بوزارة التربية بوظيفة مجهزة اغذية لرياض الاطفال يقمن بعمل فحص سنوي اجباري بإدارة فحص العمالة الوافدة بوزارة الصحة حيث يتزاحمن مع العمال والعاملات الاجانب الذين لا نعلم من المريض فيهم مما قد يصيبهن بامراض وينقل الامراض لاطفالنا، مضيفا: ونظرا للازدحام الشديد والاستياء والتذمر من الموظفات المواطنات المجبورات على عمل اشعة وفحص دم للتأكد من سلامتهن، مع توجه وزارة التربية بإغلاق المقاصف بالمدارس وعودة الافطار الصباحي للطلاب بالمرحلة الابتدائية. وتساءل: هل تم عمل خطة لفحص الموظفات بمستشفيات الحكومة الآمنة وتجنيبهن الاختلاط بالعمالة الاجنبية بدلا من الاستمرار في الاهمال المتعمد من قبل الوزارة، وهل تم صرف بدل نقل عدوى (أوبئة)، وهل تم ترغيب المواطنات في العمل بهذه الوظيفة الطاردة بإضافة بدل وعلاوة مناسبة لهن، ومن المسؤول اذا لا قدر الله نقل اليهن المرض عن طريق العمالة الاجنبية المخالطة لهن بالفحص وبالتالي ينقل المرض لاطفالنا وما الاجراء في حالة حدوث هذا، وهل هناك خطة من قبل الوزارة للاهتمام بهذه الفئة من الموظفين حيث انهن يقمن بعمل جبار يستحق الاهتمام اكثر. كما وجه سؤالا لوزير الصحة د.هلال الساير جاء فيه: تنص المادة 15 من الدستور على انه «تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية من الامراض والاوبئة» وقد قامت وزارة الصحة بفتح عيادات للاسنان في اغلب المستوصفات ومن الواجب تجهيز هذه العيادات بشكل كامل، فقد لوحظ ان بعض هذه العيادات تفتقر لاجهزة تصوير الاشعة، وتساءل: لماذا لا تقوم الوزارة بتوفير اجهزة الاشعة بجميع عيادات الاسنان؟ وهل هناك ميزانية معتمدة لتوفير هذه الاجهزة العامة، اذا كانت الاجابة بنعم يرجى افادتي بتاريخ اعتماد هذه الميزانية، وهل تم صرف هذه الميزانية واذا كانت الاجابة بلا فما الاسباب التي ادت الى عدم توفير هذه الاجهزة.