موسى ابو طفرة ـ ماضي الهاجري سامح عبدالحفيظ
جدد عدد من النواب رفضهم القاطع لمحاولات حلحلة قضية اسقاط الديون الكويتية على العراق عبر استثمارها، مؤكدين ان السداد اهم خلال هذه المرحلة خاصة بعد بوادر التعافي الواضحة في العراق وكون الموارد الطبيعية فيه كفيلة بسداد التزاماته الدولية تجاه الغير، حيث قال النائب فيصل المسلم ان اي كلام عن تحويل الديون الى استثمارات امر مرفوض لكونها تنقص من سيادة الدولة وتشجع الدول الاخرى على السير بذات النفس، مشددا انه سيتابع هذا الشأن وتطبيقه بكل الادوات الدستورية المتاحة له كنائب ممثل عن الامة.
وأكد النائب د.فيصل المسلم ان اي توجه لتحويل الديون العراقية الى استثمارات مرفوض تماما لان ذلك ينتقص من سيادة الكويت، وهذا تشجيع لدول اخرى ان تحذو النهج نفسه، وتابع: الواجب على الحكومة مطالبة العراق بتسديد الديون وسنتابع هذا الشأن بكل الادوات الدستورية ويبقى دستوريا مجلس الامة صاحب هذا الشأن.
وبهذا الصدد رفض النائب حسين مزيد ان يتم التعاون الحكومي في استحقاق الديون وسدادها للدولة من اي جهة كانت، موضحا ان لدى النواب موقفا ثابتا حول هذا الامر، مبينا ان الامر ينسحب كذلك على الديون الكويتية على العراق، وقال مزيد في تصريح خاص بـ «الأنباء» ان الرأي القاطع بهذا الشأن يأتي من اهمية استحقاق تلك الديون وان مسألة تعويضها امر حتمي لا جدال فيه، مشددا على ان غالبية النواب في المجلس يرفضون هذه الفكرة سواء باسقاطها عن العراق او بتحويلها الى استثمارات كبديل للسداد، موضحا ان العراق لديه من الموارد ما يعينه على الوفاء بالتزاماته الدولية.
واضاف مزيد ان الاولى بالحكومة اعادة فتح المفاوضات مع شعبها بعد ان ردت مشروع قانون شراء المديونيات وهو القانون الذي جاء برغبة شعبية نابعة من تلمس النواب لألام المواطنين الذي ارهقتهم الديون ناصحا الحكومة بعدم الهرولة للغير وتناسي الأهم وهم المواطنون الذين يعانون من ضيق الديون.
بدوره حذر النائب د.ضيف الله بورمية الحكومة من محاولة التفريط في الديون الكويتية على العراق تحت اضحوكة اسمها الاستثمارات مقابل الديون.
وقال بورمية ان الحكومة بدأت بالتنازل عن ديون العراق تحت ذريعة الاستثمار الخارجي داخل العراق، موضحا ان الحكومة تعلم جيدا ان احد ركائز الاستثمار في اي بلد هو توافر الأمن والعراق فاقد الأمن الداخلي، متسائلا كيف تستثمر الحكومة الكويتية في بلد أمنه على كف عفريت؟ موضحا حتى لو افترضنا ان العنصر الأمني توافر بالعراق الا ان عنصر الثقة لايزال مفقودا فكيف تثق الحكومة الكويتية في دولة لا تعترف بالاتفاقيات والمواثيق الدولية، مذكرا بان الأطماع العراقية بالكويت لم تكن في عهد صدام حسين فقط وانما كذلك الرؤساء الذين قبله حاولوا احتلال الكويت.
وأضاف بورمية يجب ان تعي الحكومة جيدا انه لا يجوز لها التصرف في المال العام كيفما تشاء وانه لا يجوز ان تتنازل الحكومة عن هذه الديون او تحويلها الى استثمارات الا من خلال مجلس الامة.
وقال بورمية ان التفرد الحكومي باتخاذ القرار بشأن ديون العراق ما هو الا دليل يضاف الى الادلة السابقة بأن الحكومة اصبحت لا تعير مجلس الامة اهتماما وتعتبره ادارة من ادارات مجلس الوزراء وكل ذلك بسبب من صفق خلف الطابور الحكومي ايام الاستجوابات.
وطالب بورمية بعض النواب المصفقين خلف الطابور الحكومي ومن يدور في فلكهم ان يعيدوا حساباتهم امام الشارع الكويتي، خصوصا ان الحكومة التي يهتفون باسمها ترفض شراء فوائد القروض وتتشدد في تحصيلها وفي المقابل تتهاون في الديون العراقية.
من جهتها قالت النائب د.معصومة المبارك ان التعويضات تحكمها القرارات الدولية اما الديون الكويتية على العراق فتحكمها العلاقات الثنائية، موضحة انه من حيث المبدأ لا غبار على ان يتم توظيف الديون في الاستثمار بالعراق شريطة تحقيق الاستقرار الامني لضمان الاستثمار.
وقال النائب م.ناجي العبدالهادي ان الكويت مقبلة على خطة تنموية مهمة وهي بحاجة الى جميع الجهود والطاقات والاموال ونقبل بالغاز العراقي كاستثمار مقابل الديون.
من جهته اوضح النائب فيصل الدويسان ان من الخطأ اعتبار مسألة الاستثمار مقابل الديون والتعويضات هو خدمة خالصة للعراق، ولكن غاية ما هنالك انها فكرة اقتصادية قد تجعلنا نربح اضعاف ما ننتظر من تحصيل الديون وفي ذلك رعاية لمصلحة الكويت.
واقرأ ايضاً:
نواب وشخصيات: خطة التنمية خطوة في الاتجاه الصحيح لكنها متأخرة
الطبطبائي وهايف يدعوان إلى الانتباه للظواهر المخالفة في أنشطة «ليالي فبراير»
عاشور يقترح منح المساجين إجازة دورية بواقع 48 ساعة كل 4 أشهر لزيارة ذويهم
جوهر: مطلوب قرار بتشكيل لجنة انتقالية طارئة تدير «الغرفة»
إنشاء جهاز «رعاية المشروعات الصغيرة» للمساعدةعلى التمويل وخدمات القروض
إنشاء مدينة سكنية للعسكريين غير الكويتيين
لجنة البيئة تناقش التوصيات في شأن معالجة التلوث بـ «أم الهيمان»
الهارون: قانون الخصخصة ركيزة أساسية وعمود فقري للاقتصاد
العبدالهادي يسأل وزير التجارة عن ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية
«الصحة»: ترميم الجهة الشرقية لـ«الصدري»
الخنفور يسأل وزير المالية عن خسائر التأمينات الاجتماعية
النملان: لماذا أغلقت خفارة مستوصف الصباحية؟