نفى النائب مبارك الخرينج ان يكون قد انضم الى النواب المطالبين باخضـــاع غـــرفة تجـــارة وصـــناعة الكـــويت للقانون ورقــــابة الدولة من اجــــل اتخـــاذ هـــذا الملـــف كوسيلة ضغط في الشأن الرياضــي، مؤكدا انه ينطـــلق من منطلق تطبيق القانون والدستور على الجميع بما فيهم الغرفة.
وقال الخرينج، في تصريح للصحافيين بمجلس الامة امس، انا لا ادخل في النوايا انما انطلق من منطلق اجراءات قانونية ودستورية، مبديا تأكيده الكامل لما اثاره النائب د.حسن جوهر بشأن غرفة تجارة وصناعة الكويت.
وبين ان ما ذكره وزيــــر التـــجارة والصـــناعة احــمد الهارون «مردود عليه»، فحـــديثه عن ان قانون التــجارة وضع قبل الدستور لا يعني ان هذه القوانين لا تمس انما المفترض ان يتم تعديلها بما يتوافق مع الدستور الذي نظم قوانين الدولة.
وشدد على ضرورة تطبيق القانون كذلك على بعض الاتحادات التي لا يوجد لها غطاء قانوني مثل الاتحاد العام لطلبة الكويت الذي يعمل ضمن «العرف»، مطالبا الحكومة وعلى رأسها سمو رئيس مجلس الوزراء بتطبيق القوانين بحذافيرها على الجميع دون استثناء حتى لا تبقى اي جهة من دون غطاء قانوني.
وفضل الخرينج عدم استباق الامور في الاعلان عن اي اجراء يتخذه النواب في هذا الشأن حتى لا يتهموا بالتعسف في استخدام الادوات الدستورية، مشددا على اننا ننبه الآن ونناشد الحكومة ان تعالج الخلل وان يتم تطبيق القانون على الكل وليس على الفقير فقط.