قدم النواب عبدالرحمن العنجري ود.أسيل العوضي وناجي العبدالهادي وخالد السلطان ود.رولا دشتي طلبا لتشكيل لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الداخلية والدفاع ولجنة المرافق العامة ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية باسم «لجنة بحث مظاهر التسيب وغياب الانضباط في الشارع العام».
تكون مهامها: بحث اسباب مظاهر التسيب وعدم الانضباط في الشارع العام وضعف التطبيق والالتزام بقوانين المرور ونظم تسيير المركبات في الطرق العامة، وعدد الدوريات التابعة لوزارة الداخلية العاملة في جميع مناطق الدولة ومدى كفايتها للقيام بمهامها، وكفاءتها في الاستجابة للحالات التي تمثل انتهاكا للنظام العام في الطرق العامة، بحث اسباب غياب نظام الدوريات الآلية والراجلة عن المناطق السكنية، اسباب تفاقم مشكلة الازدحام المروري، وضعف النتائج لجميع الحلول والخطط التي وضعت لمعالجة المشكلة، اثر زيادة وتعدد شركات النقل العام في مدينة الكويت وضواحيها واثر زيادة الحافلات على تفاقم مشكلة الازدحام المروري والتلوث البيئي، اسباب عدم مباشرة مشاريع النقل الجماعي العصرية «المترو ـ المونوريل» والتي يمكنها ان تجذب المترددين على الاماكن المزدحمة في مدينة الكويت وضواحيها، اسباب إلغاء وحدة دوريات الطرق السريعة في الكويت، والموجودة في جميع دول العالم، مما تسبب في غياب رجال تطبيق القانون عن تلك الطرق المهمة والتي تنمو بشكل مستمر، اسباب ضعف استجابة رجل الأمن والدوريات لقمع المخالفات في الطرق العامة، والاعتماد على الاجهزة المساندة من كاميرات وخلافه.
تزايد حالات التعدي والتجاوز على رجال الأمن وسبل التعامل معها تشريعيا لمنعها وحفظ هيبة ممثلي الدولة وتطبيق القانون وفرض حقوق المواطنين وسلامتهم في الطريق العام، وعلى ان تقدم اللجنة تقريرها في فترة اقصاها ستة اشهر متضمنا نتيجة بحثها للمهام المكلفة بها، ووضع تصوراتها للتعامل مع ظاهرة التسيب وغياب الانضباط في الشارع العام، والحلول التي تقترحها بهذا الشأن.