أعلن النائب محمد هايف انه بصدد تقديم مقترح بشأن إنشاء جهاز كنترول في وزارة الصحة لوضع ارقام سرية على معاملات العلاج بالخارج قبل عرضها على اللجان المختصة. وبين هايف أن هذا النظام متعارف عليه ومعمول به في كثير من الاجهزة التعليمية ومن شأن تطبيقه تحقيق العدالة والمساواة للحالات المتقدمة ويمنع المحاباة فضلا عن انه يحمي اعضاء اللجان المختصة من الوقوع تحت اي ضغوط من اي طرف كان، ولفت الى انه وفق نظام الرقم السري لن يكون امام اللجنة المختصة سوى المعلومات التي تخص الحالة المرضية للشخص المتقدم بطلب العلاج دون اي معلومات اخرى عن اسمه او صفته. مشيرا الى ان ذلك يرفع الشبهات ويمنع الواسطات والتدخلات ويحقق المساواة للجميع. وأكد هايف ان هذا النظام معمول به في كثير من الدول المتقدمة التي أبعدت مواطنيها عن الممارسات غير الشفافة في مثل هذه الامور، مشيرا الى ان الاخذ به يعد خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تأسيس انظمة على مستوى راق وحضاري بعيدا عن الانظمة الحالية التي تتخللها كثير من العيوب والاخطاء والتجاوزات التي يكفل النظام المقترح تلافيها.
وقال إن اغلاق باب الواسطات في ملف العلاج بالخارج سينهي المشاكل المتراكمة في هذا الملف بشكل كامل وسيفتح المجال أمام الوزارة للتفرغ لتطوير الخدمات الصحية في الداخل بشكل افضل، موضحا ان تمرير معاملات الكبار على حساب المستحقين جعلهم لا يشعرون بتردي الاوضاع الصحية في الكويت واذا عادت الامور الى نصابها الصحيح فسنجد الكبار يلتفتون إلى المطالبات بتصحيح المناخ الصحي في الداخل.
وأكد هايف ان نظام الكنترول ينسجم مع كون قيادي وزارة الصحة من الكوادر الطبية المتخصصة فضلا عن انه يتناغم مع الرغبة في التطوير لاسيما بعد اقرار خطة التنمية. وطالب وزارة الصحة بسرعة تطبيق مثل هذا المقترح لاسيما ان المفترض أن تكون الوزارة حريصة اكثر من غيرها على المبادرة لإغلاق باب المحاباة في قطاع العلاج بالخارج وما يجلبه من ظلم للمواطن، مؤكدا ان هذا النظام يبعد لجان الوزارة عن الشبهات.