قال النائب رئيس اللجنة عدنان عبدالصمد: بحثت اللجنة آلية التعامل مع الحسابات الختامية للمؤسسة المتراكمة لأربع سنوات من 2004/2005 الى 2007/2008 وتأثيرها على تقييم جميع الأصول المعنوية والمالية وجميع الخصوم وناقشت اللجنة اجراءات المؤسسة بعد صدور القانون رقم 6 لسنة 2008 في شأن تحويل المؤسسة الى شركة مساهمة في ضوء ملاحظات ديوان المحاسبة عن نتائج تقييم المؤسسات الاستشارية والفرق الكبير في نتائج التقييم، والمزايا التي تتمتع بها المؤسسة وستنقل الى الشركة.
وأكدت اللجنة ضرورة مراعاة تقرير لجنة التحقيق البرلمانية بشأن المؤسسة بتاريخ 7/7/2007 وكذلك تقرير ديوان المحاسبة بشأن مخالفات المؤسسة بتاريخ 1/1/2009، وكتاب وزير المالية بشأن اسباب تأخير المؤسسة في عملية التخصيص، وتشكيل لجنة تحقيق بتاريخ 14/11/1999.
وأفاد وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بأنه أحال تقارير ديوان المحاسبة الى النيابة العامة لمحاسبة المسؤولين عن المخالفات الواردة فيها واقترح تشكيل لجنة تحقيق محايدة لبحث جميع المخالفات، وأوضح ان وزير المواصلات لا توجد لديه صلاحيات تنفيذية مالية او ادارية للتدخل في شؤون المؤسسة، وتنحصر صلاحياته فقط في الاشراف على المؤسسة.
وأوضحت الهيئة العامة للاستثمار أسس تقييم المؤسسات الاستشارية وأسباب الفروق الكبيرة للتقييم لمكتبين استشاريين.
وأكد عبدالصمد ضرورة التزام وزير المواصلات بأن تبحث لجنة التحقيق المحايدة كل المخالفات الواردة في جميع الحسابات الختامية حتى تاريخه والانتهاء من التقرير في اقرب وقت.
وشدد على اهمية مراعاة التقييم العادل لجميع الأصول المالية والمعنوية لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية في ضوء قانون تخصيصها، مع تأجيل بحث الحسابات الختامية للسنوات الأربع للمؤسسة لدراسة المخالفات الدستورية والاعتمادات الاضافية، والعجز الدفتري والعجز الحقيقي للمؤسسة وملاحظات ديوان المحاسبة بشأن الحسابات الختامية. وقررت اللجنة رفع رسالة للمجلس تتضمن الملاحظات التي اثيرت فيما يتعلق بالثغرات القانونية لخصخصة المؤسسة، وبالذات ما يتعلق بنقل المزايا بصفة دائمة وعلاقة ذلك بالتقييم وغيره وذلك لاحالتها الى اللجنة المالية للاختصاص على ضوء مناقشة قانون تنظيم برامج وعمليات التخصيص.