وجه النائب عبدالرحمن العنجري سؤالا لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد جاء فيه: ان كان كشف التجنيس العددي الصادر في الـ 31 من ديسمبر 2007 قد شابه الكثير من الملابسات القانونية والتجاوزات التي بينتها اللجنة المشكلة برئاسة الشيخ ثامر جابر الأحمد، التي شكلت لمراجعة تلك الملابسات، وكشف التجاوزات لتصحيحها، واعمال النصوص القانونية لمنع حصول غير المستحقين للجنسية الكويتية، ولما لذلك من أهمية فيما يتعلق بالصالح الوطني العام.
متسائلا: ما أسباب إيقاف العمل بلجنة اللواء يوسف السعودي التي شكلت بقرار رئيس اللجنة العليا للجنسية بشأن كشف التجنيس الصادر في 31 ديسمبر 2007 وما النتائج والتوصيات التي أصدرتها بشأن الملاحظات التي وردت نتيجة لفحص ملفات التجنيس في تقرير لجنة الشيخ ثامر الجابر؟ وما أسباب تشكيل لجنة جديدة برئاسة المدير العام للجنسية والجوازات العميد الشيخ فيصل النواف لإعادة بحث واستكمال مهمة عمل اللجنة السابقة؟ وبرأي إدارة الفتوى والتشريع في الملاحظات الواردة بشأن التجنيس الصادر في 31 ديسمبر 2007 والإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية تجاه الملاحظات التي وردت في تقارير اللجان المعنية بشأن كشف التجنيس سالف الذكر؟