أوضح النائب عادل الصرعاوي انه في الوقت الذي نثني فيه على تصريح الأخ وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون حول صفقة «زين» والتي تعكس خطوات في الاتجاه الصحيح من قبل ادارة السوق الا اننا لا نستطيع الحكم عليها بشكل نهائي إلا بعد التعرف على نتائجها، مطالبا وزير التجارة وادارة السوق بكامل الشفافية والوضوح بشأن اجراءات التحقيق اللازمة لعمليات البيع والتداول للسوق ما قبل إعلان الصفقة حماية لصغار المستثمرين، حيث ان من واقع المتابعة والمعلومات المتاحة بأن هناك عمليات تداول كبيرة بلغت الحد الأقصى على أسهم شركة زين في الأيام الأربع التي سبقت الإعلان عن الصفقة، واننا اذ نوكد على صحة اجراءات ادارة السوق بوقف التداول على السهم الا اننا بذلك نجد استحقاقا عليها ان تكون هناك عمليات تحقيق لمعرفة من هو المستفيد من المعلومات الخاصة بالصفقة قبل إتمامها وتأثيرها على عملية التداول وان تطلب ذلك الغاء هذه الصفقات ومحاسبة المستفيد.
ومن جهة أخرى أشاد الصرعاوي بالاجراءات التي اتخذتها ادارة السوق متمثلة بالشروط الخاصة بإعادة إدراج السهم والتي أفصح عنها وزير التجارة، وان التثبت والتحقق من صحة المعلومات والمستندات والأدلة المؤيدة لها أصبح ضرورة تحتمها المحافظة على مصالح المتداولين وصغار المستثمرين حتى لا تتكرر صفقات مثيلاتها في السابق أخذت صدى إعلاميا وانعكاسا على السوق والتداول.