طالب النائب فيصل الدويسان النواب الذين أزمعوا تقديم استجواب الى وزير الإعلام إما بالمضي في تقديم الاستجواب أو صرف النظر عنه، بدلا من استغلال حالة (الاستجواب واللااستجواب) في تخليص معاملات غير قانونية من لدن البعض في وزارة الإعلام.
وقال الدويسان: «كوني مؤيدا لاستجواب وزير الإعلام لا يعني اني قد سلمت بوجوب القسم في اجتماع «العقيلة»، فأنا ارفض القسم في العمل السياسي وهو في الواقع العملي أمر تعوزه الحكمة»، واضاف الدويسان ان عضو مجلس الأمة لا يباشر عمله إلا بعد القسم الدستوري وهو واقع تحت طائلة هذا القسم دائما مدة عضويته ويقوّم الأمور وفقا لقناعته وضميره ووفقا للمصلحة العليا للبلاد، كما ذكر الدويسان ان النواب الذين أقسموا على الاستجواب عليهم إمّا التكفير عن قسمهم أو المضي قدما في الاستجواب، وطالب الدويسان وزير الإعلام بتحمّل مسؤوليته وعدم التراخي في تطبيق قانون المطبوعات على إعلان مركز «وذكّر» الطائفي الذي تنطبق عليه الفقرة السابعة من المادة 20 من القانون رقم 3 لسنة 2006 (قانون المطبوعات) والتي تحظر «المساس بكرامة الأشخاص أو حياتهم أو معتقداتهم الدينية والحض على كراهية أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع» فالشعب الكويتي لا يقبل ان تُمس فئة منه وتُكفّر بطريقة غير مباشرة، كما ان المركز سيئ الذكر هذا لم يقم وزنا لبهجة هذه الأيام السعيدة التي نحتفل فيها بعيدنا الوطني المجيد وعيد التحرير، وقال: «أشعر بشديد الأسف لعدم تمكّن وزير الإعلام من مباشرة مسؤولياته، فهو لم يطبّق «المرئي والمسموع» إلا بعد أن واجه (الهدّة) في الأندلس والعقيلة وكذلك لم يطبق قانون المطبوعات رغم اعتصام الرميثية الحاشد»، وذكر الدويسان ان مناشدات النواب للوزير العبدالله ذهبت أدراج الرياح أو كما قال النبي يحيى عليه السلام «إنما أنا صوت صارخ في البرية» لذا فلم يعد يسمع وزير الإعلام كل المطالبات له بتطبيق القانون، فضلا عن محاسبة المتجاوزين في الوزارة فالوزير أخذ شرف المنصب وترك عنه التكليف فجعل «القرعا ترعى» في وزارته.
وأهاب الدويسان بسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد صاحب اليد الطولى في الإنجاز ان يثبت للمتربصين صدق دعوى الحكومة بأنها حكومة محاسبة وانجاز بتطبيق قانون المطبوعات على الإعلان المذكور، والعمل فورا على مؤسسة الإعلام، فالوزارة لم يعد لها دور حقيقي في زمن تطور الاتصالات.
وفي الجانب نفسه دعا الدويسان الوزير العبدالله الى الإجابة عن الحزمة الأولى من الأسئلة التي وجهها له حول تجاوزات وزارة الإعلام، إذ انقضت المدة القانونية ولم تصل الإجابات الى مجلس الأمة مذكرا الوزير بطلب سمو رئيس مجلس الوزراء بالإجابة عن اسئلة النواب.