طالب مراقب مجلس الأمة النائب د.محمد الحويلة وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود بوضع حد لمعاناة الحاصلين على شهادة الماجستير والدكتوراه من الكويتيين وإلحاقهم بمؤسسات التعليم العالي سواء بالجامعة او بالتعليم التطبيقي والتدريب وغيرها، خاصة اذا كانوا حاصلين على تلك الشهادات من جامعات معترف بها ولها سمعتها الأكاديمية.
وأضاف الحويلة ان الجامعة والتعليم التطبيقي ومختلف المؤسسات الأكاديمية بالدولة تعج بحملة الدكتوراه من غير الكويتيين بينما أبناء البلد لم يتركوا بابا إلا وطرقوه من اجل تعيينهم بتلك المؤسسات العلمية بالرغم من ان شهاداتهم تضاهي شهادات الاخوة غير الكويتيين ولكن لا حياة لمن تنادي.
وذكر الحويلة بأننا لن نسكت عن هذا الوضع غير السليم، وكنا قد وجهنا العديد من الأسئلة البرلمانية حول هذا الشأن ومازلنا ننتظر الإجابة التي على ضوئها سنحدد الآلية الدستورية التي سنتعامل بها إزاء وضع العراقيل أمام إخواننا وأخواتنا أبناء الكويت من الحاصلين على المؤهلات العلمية العليا سواء الماجستير او الدكتوراه.
وفي السياق نفسه، طالب الحويلة د.موضي الحمود بالالتزام بالشروط التي تم وضعها لشغل وظيفة (مستشار ثقافي، ملحق ثقافي)، للعمل في مكاتبنا الثقافية في الخارج، حيث نمى الى علمنا ان النية تتجه الى ان يكون التعيين في تلك المناصب من العاملين بجامعة الكويت فقط علما ان الذي تم نشره بالصحف كان يتضمن ان يكون المتقدم لشغل تلك الوظائف من العاملين بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ومعهد الكويت للأبحاث العلمية.
لذا فإننا نجدد مطالبتنا لوزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي بالالتزام بما جاء في الإعلان المنشور، خاصة ان العاملين بالجهات المذكورة هم من أبنائنا المؤهلين تربويا وأكاديميا ويجب ان تكون المفاضلة بينهم للأكفأ وصاحب السيرة الذاتية التي تميزه عن الآخرين المتقدمين لشغل تلك الوظائف.