اعلن عضو كتلة التنمية والاصلاح النائب د.جمعان الحربش دعم الكتلة الكامل لاستجواب وزير الاعلام الذي قدمه امس النائب علي الدقباسي، لافتا الى تحرك فعلي بدأ امس لجمع تواقيع النواب المؤيدين لمساءلة الوزير وستقدم ورقتها اليوم او غدا بعد اكتمال عقدها.
وقال الحربش في تصريح صحافي امس: ان قانون المرئي والمسموع هو ملف الكتلة بجدارة من خلال متابعتها للقانون منذ صدوره، مشيرا الى ان النائب د.فيصل المسلم وجه اسئلة في السابق للوزير حول تطبيق القانون، وتعيين مراقبين ومدققين ماليين.
وأثنى الحربش على مادة الاستجواب التي خلت على حد قوله من اية اثارة للفتنة، وضرب الوحدة الوطنية، وركزت بشكل مباشر على اهمية تطبيق القانون سبب الازمة الحقيقية، مشددا على ضرورة تعيين المراقبين الماليين لدرء اي فساد قد يطال بعض وسائل الاعلام.
وتخوف الحربش من عدم وجود الرقابة على المركز المالي للقنوات التي تثير الفتنة وتتجاوز القانون، متوقعا ان غياب الرقابة قد يفتح الباب للتدخل الخارجي وتمويل بعض وسائل الاعلام، ما يؤدي الى تسيب وفتنة، مضيفا «القصور في تطبيق القانون يتحمله الوزير مباشرة».
وحول تأخر تقديم الاستجواب بين الحربش ان الخلاف لم يكن بشأن تقديم الاستجواب او التراجع وانما حول التوقيت، خصوصا ان عددا من النواب ارتأوا انجاز بعض المشاريع المدرجة وعدم تعطيلها واعطاء الوزير الفرصة لتطبيق القانون واتخاذ الاجراءات ازاء بعض التجاوزات في قطاع الاعلام، ومحاسبة القيادات والمقصرين تحت وقع المساءلة السياسية، آسفا ان الوزير لم يتحرك في هذا الاتجاه، الأمر الذي يؤكد ان الاستجواب مستحق؟