دعا النواب عبدالله الرومي وعبدالرحمن العنجري وعادل الصرعاوي ود.سلوى الجسار ومرزوق الغانم وصالح الملا وعلي الراشد ود.اسيل العوضي وزير الاعلام الشيخ احمد العبدالله الى اعتلاء منصة الاستجواب في جلسة 16 الجاري ومواجهة مسؤولياته السياسية والرد على جميع محاور الاستجواب وتوضيحها.
جاء ذلك في بيان هذا نصه: ان استخدام الادوات الدستورية في ممارسة الشق الرقابي بما فيها الاستجواب هو حق مطلق للنائب كفله الدستور، وان استجواب وزير الاعلام يكتسب اهميته لما شاب بعض المؤسسات الاعلامية من ممارسات غير مسؤولة.
فقد حذرنا مرارا وتكرارا في بياننا المنشور بالصحف المحلية بتاريخ 22/12/2009 «من خطورة تساهل الحكومة ممثلة بوزارة الاعلام تجاه العديد من الاحداث والتصرفات اللامسؤولة منذ فترة ليست بقصيرة من الزمن، وعدم تفعيلها لمواد القانون وممارسة دورها الرقابي الممنوح لها، مما ادى الى تفاقم هذه الاحداث حتى اوصلتنا الى مرحلة تهديد النسيج الاجتماعي للمجتمع الكويتي، ويجب على الحكومة ان تفعل وتطبق مواد الدستور والقانون على الجميع دون استثناء وان تكون قراراتها مبنية على اساس دستوري وقانوني وليست مجرد ردود افعال او استجابة لضغوطات، فدولة القانون هي الملاذ الآمن لكل اطياف الشعب الكويتي».
كما نؤكد ان موقفنا في مواجهة هذا الاعلام غير المسؤول هو موقف مبدئي، وهو لا يقتصر على وسيلة اعلامية معينة بذاتها، انما ينطبق ذلك على كل وسائل الاعلام التي تمارس عبثيتها بين حين وآخر باثارة النعرات الطائفية والعنصرية والقبلية منذ سنوات عديدة في بلد جبل على تمسكه بالوحدة الوطنية، وتاريخه يشهد على ذلك، ولا يعني ذلك ان الحل هو التوجه الى تضييق الحريات، بل المطلوب هو احترام وتفعيل مواد القانون.
كما انه لا يفوتنا الاشادة بوسائل الاعلام الهادفة والموضوعية التي تحملت كل مسؤوليتها الادبية ضمن الاطر القانونية، مراعية المصلحة العامة اثناء تأدية واجباتها الاعلامية.
كما نؤكد اننا لن نقبل بأي شكل من الاشكال جر الاستجواب الى اي نوع من انواع الفرز المجتمعي لابناء الوطن الواحد.
حيث اننا ندعو وزير الاعلام الى اعتلاء منصة الاستجواب يوم 16 الجاري ومواجهة مسؤولياته السياسية والرد على جميع محاور الاستجواب وتوضيحها لاتاحة الفرصة لنا لتكوين الرأي النهائي من موضوع طرح الثقة بعد الاستماع الى طرفي الاستجواب.