أعربت النائبة د.أسيل العوضي عن قلقها حيال عدم وجود قوانين تكفل حماية الأطفال في البلاد، مشيرة الى ان عدم وجود بنية تشريعية تحمي الطفل وتكفل حقوقه يعد عجزا تشريعيا لا يمكن السكوت عنه، خصوصا ان هناك العديد من حالات العنف والانتهاك التي يتعرض لها الأطفال دون وجود قوانين تضمن حمايتهم او تعاقب المسيئين لهم، معلنة انها قدمت قانونا بشأن الحقوق المدنية والاجتماعية للطفل كمسودة أولية، وانها بصدد تقديم المزيد من التعديلات على هذا القانون بما يكفل حقوق الأطفال ويضمن إيجاد آلية لحمايتهم.
وقالت العوضي في تصريح صحافي لها امس انها تجتمع حاليا مع عدد من المختصين في مجالات الأسرة والطفولة والإرشاد الأسري والنفسي الذين كشفوا عن حالات مخيفة من العنف الذي يمارس ضد الأطفال والانتهاكات والاعتداءات التي يتعرض لها بعض الأطفال باستمرار دون وجود رادع او وسيلة تكفل حماية هؤلاء الأطفال وتعاقب المتجاوزين على طفولتهم، مشددة على ان الاهتمام بالطفل هو اهتمام بمستقبل البلاد ويعني المحافظة عليه. ودعت الى ان يشكل هذا الموضوع أهمية قصوى لدى الزملاء النواب ولدى الحكومة، فالأسرة هي عماد المجتمع، ولا يمكننا ان نتحدث عن تنمية واقتصاد دون ان نهتم بأساس كل هذا وهو الإنسان الكويتي الذي يشكل جزءا من الأسرة التي تشكل دعامة المجتمع، مشيرة الى ان الإضافات والتعديلات التي ستتقدم بها في شأن الحقوق المدنية والاجتماعية للطفل تأتي كخطوة أولى سيليها قانون آخر يعالج العنف ضد المرأة، وهي ظاهرة خطيرة لا ينبغي السكوت عنها.
وقالت العوضي انها اطلعت على بعض تجارب الدول العربية والدول المتقدمة في مجالات حماية المرأة والطفل، وأسفت لعدم وجود مجالات مشابهة لحماية المرأة والطفل في الكويت بحجة ان المرأة والطفل مستضعفان وان العنف طريقة تأديب دون وجود اي رادع. مشددة «يجب احترام آدمية الإنسان، أيا كان جنسه او عمره، ونحن لا نهدف الى ان نقول للأسر كيف تربي أبناءها، ولكن من الضروري ان تكون هناك جهة يلجأ لها الطفل او تلجأ لها المرأة لحمايتها ان وقفت العادات والتقاليد حائلا دون حماية الطفل او المرأة بحجة ان ذلك عيب»، مشيرة الى ان هناك مئات الحالات في الكويت لأطفال يتعرضون للعنف او الاغتصاب دون ان يحرك احد ساكنا، بما فيها بعض أهالي هؤلاء الأطفال، بينما لا يعاني من تبعات هذا الأمر إلا الطفل نفسه لما من انعكاس نفسي وجسدي عليه من الصعب ان يزول في حال عدم معالجة هذه الحالات، وقالت: «نحن حريصون على ان يكون للأسرة الدور الاكبر في تربية أبنائها، ولكن يجب ان يكون هناك مجال للمرأة او للطفل باللجوء لجهة اخرى وبسرية تامة إن كانوا ضحية لأسرهم»، مشيرة الى ان القانون يشدد على سرية التعامل مع هذه الحالات لحساسية هذا الأمر.