أكد رئيس لجنة العرائض والشكاوى البرلمانية النائب حسين مزيد انه تم تأجيل اجتماع اللجنة الذي كان مقررا انعقاده امس فيما يخص التجاوزات المالية والادارية في الهيئة العامة للاستثمار واستغلال العضو المنتدب لمنصبه الى الاسبوع بعد المقبل، وذلك بسبب حضور فريق من الهيئة ليست لديه الصلاحيات اللازمة في اتخاذ القرارات.
وأشار مزيد الى ان الاجتماع المقبل تم دعوة وزير المالية والعضو المنتدب لحضوره.
وكشف مزيد ان من قام بتحريك الشكوى هم بعض الاعضاء العاملين في الهيئة العامة للاستثمار واعضاء منتدبين لشركات تابعة للهيئة، حيث رفعوا الامر الى رئيس مجلس الادارة فيما يتعلق بموضوع التجاوزات والاستغلال ومن ثم قدمت الى النيابة العامة، وتم تحريك الدعوى وخسر الطرف الآخر القضية.
واضاف مزيد ان النائب مسلم البراك حضر اجتماع اللجنة وقام بتوجيه جملة من الاسئلة الى وفد هيئة الاستثمار وعرض رأيا فيما يتعلق بالتجاوزات، الا انه مع الاسف لم يكن هناك رد واضح.
وقال مزيد: خطوتنا في هذا الامر ضرورة رد الاعتبار الى المتضررين من الاعضاء الذين تم اقصاؤهم واستبعادهم من الشركات التي يقومون بالإشراف عليها من خلال الهيئة العامة للاستثمار واعادتهم الى عملهم. وذلك من خلال توصية سيتم التأكيد عليها في الاجتماع المقبل.