وجه النائب خالد العدوة سؤالا لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد طلب فيه تزويده بنسخة من تقرير الشيخ ثامر جابر الأحمد المتعلق بازدواجية الجنسية والردود التي وردت الى الوزارة من الدول المجاورة وعلى وجه الخصوص من دول مجلس التعاون وتساءل: ولماذا تطبق وزارة الداخلية المادة «11» من قانون الجنسية بصورة خاطئة ومغلوطة؟ وما المبرر القانوني الذي أدى الى هذا الخطأ الجسيم؟ وما الاجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية في شأن مزدوجي الجنسية مع الدول الأجنبية وبخاصة الدول الأوروبية وأميركا؟ أرجو إفادتنا بالتفاصيل.