قال النائب عادل الصرعاوي انه من المتابعين لملف الادارة العامة للتحقيقات وذلك من واقع الأسئلة البرلمانية وردود وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد وان الخطوات الاصلاحية التي اتخذها الوزير في سبيل اصلاح مسار هذه الادارة هي محل تقدير، وأكد انها تأتي متوافقة مع قرار النائب العام في الجناية رقم (6/2009) حصر تحقيق بتاريخ 29/8/2009 الذي أكدت فيه النيابة العامة «ان القضية زاخرة في كل موضع فيها بخلل يلقي بظلال قاتمة من التخبط في الادارة وسوء تسيير دفة العمل ومنظومته داخل الادارة العامة للتحقيقات وهو خلل ان لم يكبح في مهده يجمح ويجنح الى غير المصلحة العامة، وان لم يؤخذ بيد عسراء تعاظم خطره واستفحل أمره وتعذر تدارك ضرره». وأكد الصرعاوي ان النيابة العامة «بحكم ولايتها وحرصها على الصالح العام وخصوصا على عمل الادارة العامة للتحقيقات وهي عصب العمل في وزارة الداخلية ومناط اقرار السكينة في ربوع المجتمع، انما تدق ناقوس الخطر الذي يتبدى فيما وصل اليه الحال بتلك الادارة وتهيب بوزير الداخلية الى ان يتدخل بحكم مسؤوليته لرد الأمور الى نصابها الصحيح، وكف كل من تورط من اعضاء الادارة في افساد سير العمل بها، والمضي في تجنبهم جادة الصواب، ومساءلتهم بما يكفل تقويم عوجهم الذي انعكس سلبا على سمعة الادارة العامة للتحقيقات».
ولفت الصرعاوي النظر الى اهمية ما ذكرته النيابة العامة، مؤكدا ان الحل يكمن في اصلاح هذا الجهاز لما له من اهمية، الأمر الذي يؤكد مدى التطابق بين الخطوات التي اتخذها وزير الداخلية مع ما أكدت عليه النيابة العامة ممارسا بذلك دوره وصلاحياته القانونية بهذا الشأن. وختم الصرعاوي حديثه بأنه يدعو الجميع الى الرجوع لقرار النيابة العامة آنف الذكر وانه سيوزع نسخة منه على اعضاء مجلس الأمة.