دعت الحركة السلفية الى ضرورة نشر مفاهيم الحرية المسؤولة لأن الاعلام له دور خطير وعظيم في صناعة ثقافة المجتمعات.
جاء ذلك في بيان للحركة هذا نصه: قال رئيس المكتب السياسي للحركة السلفية فهيد الهيلم ان الساحة السياسية في الكويت تشهد ومنذ فترة ليست بالقريبة مخاضا عسيرا وتحركا مشبوها وسعيا لتمزيق الوحدة الوطنية من خلال الطعن والتشكيك في ولاء العديد من المواطنين والتفريق بين ابناء البلد الواحد في الحقوق والواجبات وكذلك التعريض بأعراض بعض النواب والسياسيين دون حجة او دليل او برهان ولمجرد تصفية الحسابات السياسية الضيقة. وبين الهيلم ان اهل الكويت يرفضون مثل تلك الاساليب الرخيصة المبتذلة، فهم لاشك نسيج واحد توحدت دماؤهم واختلطت منذ نشأت الدولة مرورا بكل الازمات التاريخية التي مرت بهذه البلدة الطيبة والتي كان آخرها الاجتياح العراقي البغيض الذي لم تميز جنازير دبابته بين ابناء الحاضرة والبادية والسنة والشيعة انما جاءت لتسحق البلد بمن فيه، مؤكدا رفض الحركة السلفية لتلك الاطروحات ودعوتها لمحاسبة كل المقصرين وفق الاطر القانونية والدستورية، فليس صحيحا ان ينتهي هذا الملف بمجرد استقالة الوزير او حتى انتهاء استجوابه، فكرامة المواطن الكويتي خط احمر لا تقبل العبث بها. واضاف الهيلم ان استجواب وزير الاعلام احمد العبدالله والمقدم من قبل النائب علي الدقباسي هو احد استجوابات ثلاثة تعهد بها النواب اثناء مسيرة العقيلة ووعدوا الشارع بتقديمها ومحاسبة المقصرين والساعين للطعن في الوحدة الوطنية، ولاشك ان الشارع الكويتي والمراقبين السياسيين بانتظار تحقيق تلك الوعود النيابية بعد الانتهاء من ملف استجواب وزير الاعلام.
واشار الهيلم في تصريحه الى تأييد الحركة السلفية لاستجواب النائب الدقباسي وضرورة ان تستمع الامة لردود الوزير على صحيفة الاستجواب التي حملت بين طياتها اتهامات واضحة بتقاعس وقصور الوزير واركان وزارته عن تطبيق القانون على بعض المخالفين لقانون المرئي والمسموع.
ودعا الهيلم الى ضرورة ان يبقى ملف الاعلام مفتوحا ان حصل واستقال الوزير قبل موعد صعود المنصة، اذ لابد من تشكيل لجان التحقيق والوقوف على كل مواطن الخلل ومحاسبة المقصرين من اركان الوزارة حتى لا يتكرر الامر من جديد، فالنسيج الاجتماعي الكويتي لا ينبغي العبث به مطلقا. وختم الهيلم تصريحه بضرورة نشر مفاهيم الحرية المسؤولة، فالاعلام له دور خطير وعظيم في صناعة ثقافة المجتمعات ولابد من فتح الآفاق له دون تعد على كرامة احد من المواطنين وعلى ضوء ذلك فلابد من تطبيق قانون المرئي والمسموع الذي على اساسه خرجت صحيفة هذا الاستجواب.