- مبنى الجمعية فيه الكثير من الأخطاء كالمصاعد والسلم الكهربائي والتي تشكل عائقاً أمام المعاقين وكبار السن إضافة إلى تراكم الأنقاض
- نستغرب استغلال المخفر لمواقف الجمعية بوضع السيارات المهملة والتي تعرضت للحوادث مما شوّه المنظر الخارجي للجمعية
حسين البريكان
طالب عدد من أهالي منطقة أبوحليفة وزير الشؤون د.محمد العفاسي بعدم التجديد لمجلس إدارة جمعية أبوحليفة الذي ينتهي في 25 الجاري وإجراء انتخابات جمعية عمومية جديدة، مؤكدين ان المناشدات باستقلال جمعية أبوحليفة عن الفنطاس بدأت منذ وقت طويل. وأوضحوا لـ «الأنباء» أن «الشؤون» عند تسلمها السوق المركزي لم تراجع المخطط الذي فيه العديد من الأخطاء التي تعوق تسلمه. كما أبدوا تذمرهم من الأنقاض والنفايات التي تحيط بمبنى الجمعية وتخزين مخفر الشرطة للسيارات المتهالكة في مواقف الجمعية، مما سبب ازدحاما وتشويها للمنظر. وأكدوا ان مجلس الإدارة غير متعاون ولم يناقش الأهالي فيما يخص الجمعية وهناك العديد من التجاوزات، وفيما يلي التفاصيل:
في البداية قال صاحب الديوانية سعود العمير ان جمعية أبوحليفة مسلمة من قبل وزارة الشؤون وان أعضاء مجلس الإدارة لا نراهم ولا يأتونها الا مرة واحدة كل اسبوعين.
وتابع: منطقة أبوحليفة ليس لديها الا فرع واحد مساحته 400 متر وفيه 54 موظفا فهل هذا يعقل؟ فأين الرقابة؟
وأضاف: تنتهي فترة تسليم الجمعية لـ «الشؤون» 25 الجاري مطالبين الوزارة بعدم التجديد لمجلس الإدارة وإجراء انتخابات جديدة، فالجمعية جديدة وبها العديد من التعديات الإدارية، فهناك مدير مالي من المفترض ان تكون اقامته على الجمعية. فنحن لا نستطيع ان نحاسبه لأن اقامته ليست علينا وفي أي وقت يستطيع ان يترك هذا العمل وهذا مدير مالي يعني يجب ان يكون مؤتمنا على الجمعية، وكذلك هناك مسؤول يعمل في جمعية أخرى، وعلى اقامتها ويعمل عندنا ايضا ولا يأتي الى الجمعية الا بين فترة وأخرى. والموظفون في الجمعية 89 موظفا 30 منهم في السوق المركزي والفرع الوحيد في المنطقة مساحته 400 متر يستوعب 54 موظفا، ورئيس مجلس الادارة لم يزر الجمعية منذ أكثر من 10 أيام، كما نطالب مرة أخرى وزارة الشؤون بعدم التجديد لمجلس الإدارة.
أقدم المناطق
وقال خالد الرمضان ان منطقة ابوحليفة تعتبر من أقدم المناطق الموجودة، ومن سنة 1965 ونحن نطالب بإنشاء جمعية والآن تأسست الجمعية وأصبح لها سنتان والشؤون متحكمة في الجمعية فنحن سكان المنطقة الأولى بتسلمها ونعرف ما الذي تحتاجه الجمعية ونواقصها من الخدمات، فالغريب العجيب انه حتى لا يوجد في المنطقة اي فرع للبنوك، فنضطر للذهاب الى البنك المجاور لسوق كويت ماجيك وأغلب الوقت كعادته يكون مزدحما او نذهب للمناطق المجاورة، فإلى متى والجمعية في يد الشؤون؟ نحن استقللنا عن جمعية الفنطاس لكي نتسلمها نحن اهل المنطقة وليس الشؤون وإلا لا نعتبر هذا استقلالية لو رجعنا الى وضعنا الأسبق، فلا نجد فرقا.
وبدوره، أوضح بدر الفهيدان ان جمعية ابوحليفة لم تأت بهذه السهولة بل أتت بعد جهد جهيد ومطالبات وأعباء وتعب شديد وبعد الموافقة تسلمتها الشؤون اكثر من سنتين، فالخدمات الأساسية لم توضع في الجمعية مثل الطباعة، القرطاسية، فرع الغاز، الصيدلية، البنك، فالمنطقة كبيرة وبها الكثير من العمارات الاستثمارية وعدد سكانها مهول، فالخدمات المطلوبة من اهل المنطقة كثيرة ويجب تسليم الجمعية لهم والعمل بها فأهل مكة أدرى بشعابها، وهناك أخطاء عديدة في الجمعية مثل المصاعد والسلم الكهربائي لا يوجد بها، فكبار السن لا يستطيعون الصعود.
اما عيد البراك فقد أبدى استياءه من سوء إدارة الجمعية والإهمال، مشيرا الى عدم اهتمام الجمعية وإهدار دور المعاق، فالوزارة تسلمتها اكثر من 18 شهرا ولم تتخذ قرارا ونحن لا نريد المماطلة، كما نشكر الوزير الأسبق بدر الدويلة الذي قام بإشهار الجمعية وقام بتعيين طاقم عمل ممتاز سعوا الى تطوير الجمعية والاهتمام بها على اساس تركها بعد 3 اشهر الى اصحاب المنطقة والآن دخلوا في السنة الثالثة، وهم وضعوا في هذا المكان لفترة مؤقتة لكي تكتمل ولكن الآن أصبحوا كما يقال: «مثل مسمار جحا»، ونحن نطالب الشؤون بترك الجمعية لأهلها لكي نطورها وتكمل والنواقص ففي المناطق الراقية اشياء حديثة ومحلات ذو ماركات عالية وشركات عريقة، ومن المؤسف المؤلم ان نصف من يملك المحلات التي في جمعية ابوحليفة ليسوا من اهل المنطقة فيجب وضع قرعة او مناقصات للخلو لكي يكون هناك عدم ظلم، كما ان الجمعية تفتقد مثل بعض المطاعم العالمية ومطاعم الوجبات السريعة، فمنطقة ابوحليفة منطقة استثمارية وليست تجارية يعني في كل عمارة نجد مثلا صيدلية وصالون وغيرها من هذه الخدمات.
إحياء الجمعية
وتمنى محمد العمر على وزير الشؤون ان ينتظر الى وضع أهالي ابوحليفة وان يترك الجمعية لهم كما شكرهم على ما قاموا به من تأسيس مبدئي وان المنطقة فيها أشخاص أكفاء للعمل بها ويستطيعون إحياءها أسوة بجميع المناطق، وللوقت هذا نحن لا نعرف ما هي المشكلة التي تعاني منها الجمعية، ونريد معرفة عدم إعطاء أهل المنطقة الأولوية في أخذ حقوقهم فهم في إدارة الجمعية الخاصة بهم، هل هناك اي ضرر في ذلك، فيجب حل مجلس الإدارة الحالي وتشكيل قوائم وإدارة انتخابات لينجح الأكفاء، فهذه هي الديموقراطية ونحن سنرضى بالنتيجة ولا نريد المماطلة من قبل الوزارة، فأنا مستغرب من ان المبنى موجود ولكن لا توجد خدمات ولا يمكننا معرفة الأسباب، ففي منطقة السرة جمعية السلام والزهراء جمعيتان عند انتهاء المبنى اجريت انتخابات، فنحن نريد معرفة هذا التمييز الذي يجري من قبل وزارة الشؤون، ما هي ترتيباته، ونريد من الوزير الفاضل اجراء انتخابات في جمعية ابوحليفة المسلوبة منا بغير وجه حق، فهذه ليست معاناة رواد ديوانية العمير بل أهل المنطقة ككل.
غلاء الأسعار
وتذمر محمد النعيس من سوء الخدمات والشركات المساهمة وغلاء الأسعار الخيالي في الجمعية ولا توجد رقابة فاعلة وتفتيش لكي يحفظ سلامة الزبون، واذا ذهبنا نشتكي لمجلس الادارة لا نجد احدا لكي نشكو له من سوء الادارة، وكذلك لا توجد في المنطقة ماكينة سحب آلي إلا واحدة، والمستفيدون منها اخواننا الوافدون، ونحن نشكر وزارة الشؤون لتسلمها الجمعية لكن لماذا المماطلة في تركها؟ هل لأنهم المستفيدون الأوائل من استمرار الجمعية في سلطتهم، كما ان ارباح الجمعية لم نتسلمها، وعندما سألناهم قالوا اذا فتحت، وأصبح لنا سنتان ونحن على هذا الحال، وتابع النعيس ان توزيع المحلات خاطئ وغير مفهوم للزبائن فهناك محلات لا تصلح ان تكون داخل السوق المركزي وضعت فيه والعكس كذلك، فنحن نطالب وزارة الشؤون بفصلنا عنهم فنحن بدأنا نعاني من هذا الوضع، ونحن أدرى بمشاكلنا وهمومنا وقضايانا ومتفاهمون ومتفقون. ومن جانبه، شكر راشد الرقيب وزير الشؤون والنواب لإشهار جمعية ابوحليفة، وأكد ضرورة مخاطبة وزارة الشؤون وزير الشؤون بالاخص والوكلاء بأن تعود الى جمعية عمومية واجراء انتخابات بين أهالي المنطقة، فلماذا هذا التأخير؟! فنحن كسائر المناطق الأخرى لكي ننظم توزيع المحلات فهناك محلات لا يمكن لكبار السن الذهاب لها لعدم وجود مصعد أو سلم كهربائي ونجهز كذلك سوقا مركزيا كاملا وأصبح لنا سنتان والمحلات خالية وهذا غير معقول، كما شدد الرقيب على ضرورة وجود بنك في المنطقة وتنظيم السوق وتجهيزها على أكمل وجه وأهمية وجود محل للصيرفة داخل الجمعية ليخدم أهالي المنطقة.
ومن جهته أوضح بدر الجابر ان جمعية أبوحليفة لم تأت إلا بعد عناء طويل ومطالبات بالجمعية واستقلالية عن الفنطاس، فنشكر الله ثم المجتهدين في انفصال جمعية أبوحليفة عن الفنطاس، واستغرب الجابر من سوء الادارة في الجمعية، فالبضاعة على الأرض والإهمال والتقصير واضح لأنه لا يوجد من يديرها من أصحاب المنطقة فأصبحت الفوضى عارمة في الجمعية ولا يوجد اهتمام من المسؤولين وليس هناك مسؤولية من قبلهم، فالجمعية متكاملة في كل شيء من ديكورات واضاءة لكن الادارة غير مكتملة، وأنا عتبي على أعضاء مجلس الادارة فمن المفترض ان يذهبوا الى الدواوين ليعرضوا آراءهم ويشاوروهم في بعض الأمور.
توزيع المحلات
استغرب محمد الرمضان من طريقة توزيع المحلات والديكورات، فمثلا محل أسماك ودواجن تكون ديكوراته فاخرة والمحلات مثل النظارات وغيرها مهملة، فيجب ان يكون هناك توازن، فهناك محلات مثل التاير والخياط والتي زبائنها بالأخص من النساء وضعت فوق.
وزارة الشؤون تسلمت الجمعية من وزارة الأشغال دون مراجعة المخططات، فلا توجد مصاعد ولا سلالم كهربائية فكيف تتسلم الشؤون الجمعية وهي فيها مثل هذه الأخطاء الفادحة فكيف لشخص الذهاب بالدراجة التي يضع فيها مستلزماته الى الدور الثاني ولا يوجد سلم كهربائي أو مصعد، فهذه ليست أخطاء بل كوارث ويحاسب عليها اليوم أكبر شاهد، اليوم انتخب أعضاء جمعية مبارك الكبير وصدر قرار في اليوم الثاني بالفصل جمعية مبارك الكبير والقرين عن جمعية العدان والقصور، فهناك تخبط كبير في وزارة الشؤون ويبدو انهم غير متفهمين للأمور، ولنعد الى جمعية أبوحليفة فهناك عيوب ادارية ومالية في الجمعية وغير ذلك كيف تريد ان يستثمر أحد التجار أمواله في جمعية مليئة بالنفايات والأوساخ المتراكمة والأنقاض في الداخل والخارج وهناك أيضا مساحات للزراعة مهملة وأصبحت ترابية، خاطبنا الجمعية كذا مرة ولا حياة لمن تنادي، تسلمنا المحلات وجميع المحلات لم تفتح لأنه حتى الآن لم يتم ترخيصها فمتى يتم الترخيص، الجمعية أمهلتنا 3 أشهر وبعدها دفع الإيجار، فكيف ندفع الإيجارات والمحلات غير مفتوحة وغير مرخصة فهذا اغتصاب لأموال الناس بغير وجه حق ونجد من قبل وزارة الشؤون الصمت، كما استغرب الرمضان كيف يريدون الزبائن وليست هناك إنارة خارجية والأنقاض مترامية، ففي الدور الثاني لا يوجد إلا 3 محلات مفتوحة من ضمن ما يقارب 50 إلى 60 محلا، وبالطبع التكسير والترميم المتعمد من قبل مجلس الادارة ليس للبحث عن الأفضلية بل للمماطلة، وإذا ذهبنا للشكوى عند المدير العام للجمعية فلا نجده، والمحلات التي سلمتنا إياها الجمعية فيها خرير ولا توجد في الممرات إضاءة ونحن بأنفسنا أصلحناها على الرغم ان هذا ليس دورنا بل دور مجلس ادارة الجمعية ان يقوم بكل ما هو عليه لإرضاء الزبائن، والتكييف نعاني منه كذلك فنحن نعاني كثيرا ولا نجد من يسمع أصواتنا، فنحن عندما ننصح أعضاء مجلس الادارة بعض النصائح يقول: لا توجد لدي ميزانية كافية فهي تغطي بعض الشيء والآخر لا تغطيه، فأنا أريد معرفة أين تذهب الأموال.
زراعة الساحات
والساحات الترابية مزروعة ولا توجد سلالم واضاءة وتكييف وغيرها فأين تذهب الميزانية؟ نستغرب ونفاجأ بأن بعض أعضاء مجلس الادارة يتنفع بإدخال بضاعة في السوق ويوجد لدينا قانون وعرف ان عضو مجلس الادارة لا يدخل تجارته في الجمعية، والأعظم ان هناك شيئا رسميا وآخر غير رسمي ونسمع ان هناك مكتبا قانونيا يتابع الحسابات أين هو من هذه الاختلاسات؟ كما ان الموظفين الكويتيين لا يوجد لدينا سوى اثنين، فهل لا يوجد لدينا أناس ذوو خبرات وشهادات من الكويتيين؟! فإذا كانت وزارة الشؤون حريصة على العمل وعلى ادارة العمل على الأقل ان يكون 10% من أهل المنطقة موظفين في الجمعية لأنهم سيساعدون ويتفهمون الوضع والدليل على ذلك بعد أسبوع أتت البلدية تخالف فرع الجمعية لأنه وجد في الفرع محل متعدّ بالبناء خارج الفرع بسبب خطأ من وزارة الشؤون ومجلس الادارة الحالي ولم يعوض هذا المحل في الجمعية الجديدة بسبب الخطأ الذي تتحمله الشؤون ومجلس الادارة، من المفترض ان يكون في الجمعية شخص ذو خبرة اقتصادية وتجارية وادارية، فالخلل عندما وضعوا المحلات وضعوها بإيجارات عالية جدا، فأنت بهذه الطريقة خسرت الجمعية بأن لم يأت أحد يقدم بسبب الغلاء وبروز سوء الادارة والتنظيم في الجمعية، كما اننا مع الاقتراح الجديد الذي ينص على 30 سنة لعضو مجلس الادارة والشهادة الجامعية، لأنه مؤتمن على أموال هائلة، وهذه أمانة ويجب المحافظة عليها لأنها مؤسسة مالية وإدارية ويجب ان يكون فيها أناس ذوو كفاءة يقترحون أشياء تجذب الزبائن ويهتمون بالجمعية والزراعة والمنظر الداخلي والخارجي ليكون هناك إقبال من الناس.
واستنكر الرمضان استغلال مخفر الشرطة مواقف الجمعية بوضع سيارات مهملة ومدعومة مما خلق ضيقا في مواقف الجمعية وشوه المنظر الخارجي للجمعية، وتابع الرمضان متمنيا وجود حراس أمن خاص لكي يحفظ أمن الجمعية وتصان من السرقات.