حسين البريكان
تباينت وجهات نظر رواد ديوانية ناصر الجلال حول العديد من الامور والقضايا التي تباحثوها بين مؤيد ومعارض في اجواء من الطرح الموضوعي من الحضور بغض النظر عن الاختلاف في الرأي، تحدثوا عن العلاقة بين السلطتين وأهمية التوافق بينهما للسير بالبلاد نحو الأمام بعيدا عن التأزيم. وحول الدوائر الانتخابية اكدوا ان الدائرة الواحدة هي الاكثر عدلا ومن خلالها تحقق الديموقراطية في الكويت في قفزة نوعية وتتطور من خلالها افكار الناخبين ومطالبهم واداء النواب لما فيه مصلحة الشعب، فالدائرة الواحدة تقضي على الاصطفافات العنصرية التي ادخلت البلد في نفق مظلم وفي عواقب لا تحمد عقباها، وتابعوا: ان الحكومة من خلال اقتراحاتها تحاول اشباع الشعب من السياسة لدرجة تكريههم في الديموقراطية وبأنها سيئة وليست في صالح عموم الشعب. لكن هذا غير صحيح فالديموقراطية حق لا يمكن التفريط فيه. واشاروا الى ان تعديل الدستور ضروري لكن لا يجب ان يطرح في ظل هذه الظروف السياسية الصعبة فهو الآن مقدم بفكرة حكومية لكنها بوجه نيابي محذرين النواب من اي تعديل في صالح الحكومة لان التعديل يجب ان يكون لاعطاء المزيد من الحريات. وطالبوا الحكومة بعدم رمي اخطائها على المجلس فالتنمية معطلة في البلد منذ ربع قرن والمجلس ليس هو السبب في ذلك بل هو يمد يد العون للحكومة ويشد من ازرها وهو اليد الثانية المعاونة للحكومة ولا يمكننا تخيل الكويت من دون مجلس لانه اساسي في الحياة الديموقراطية، ولا يمكننا التخلي عنه مهما كان ومطلبنا الاساسي هو ان يأخذ دوره ويمارس واجباته وصلاحياته لتحقيق اهداف المواطنين والنهوض بالكويت نحو الامام، وفيما يلي التفاصيل:
في البداية، تحدث صاحب الديوانية ناصر الجلال متذمرا من الوضع الحالي في البلد، وعبر عن استيائه من المجلس وانه ليس في مصلحة الشعب بل انه يمشي على هوى رؤى حكومية بحتة والحكومة مسيطرة عليه وعلى جميع قراراته، واستغرب اداء بعض النواب الذين بدلا من نقل هموم المواطنين الذين اوصلوهم الى قبة عبدالله السالم ذهبوا الى الجري وراء مصالحهم الشخصية مادية كانت او مساومات من اجل تعزيز مكانة بعض اقاربهم في بعض المواقع الحساسة في البلد، وان النواب الجادين في العمل لمصلحة البلد في المجلس قلة، ورأى الجلال ان المجلس يكون انجح اذا تم تطبيق الدائرة الواحدة العادلة لجميع ابناء الشعب الكويتي ومن خلالها لا نسمع عن طبقات او فئات المجتمع بل لا يصل الى قبة عبدالله السالم الا من هو كفؤ ويشرف المواطن الكويتي وينظر الى جميع القضايا التي يتبناها على انها تهم البلد ولا تهم فئة او طائفة معينة، مشيرا الى ان النظام الانتخابي الحالي سيئ وادخل البلد في نفق مظلم وانحدرت فيه الكويت بعدما كانت هي السباقة من بين جاراتها من الدول الخليجية.
مصلحة الشعب
واوضح الجلال ان تعديل الدستور كلام مفروغ منه، وان هذا توجه حكومي بصبغة نيابية وان بعض التعديلات التي ستقدم ليست في مصلحة الشعب وليس للمزيد من الحريات، واصفا بعض النواب بأنهم يريدون تقييد الشعب ونوابه من الصلاحيات التي منحها اياهم دستور المرحوم عبدالله السالم اسكنه الله فسيح جناته، فبعضهم اصبحوا يمثلون الحكومة ولا يمثلون الشعب لأن السعي وراء المصالح الخاصة يفقد النائب الهدف الذي تم من اجله انتخابه وايصاله الى البرلمان.
وتمنى الجلال الامن والامان للبلد وللشعب الذي يشهد له بالولاء لهذا البلد ولهذه الاسرة الحاكمة الكريمة في العديد من البطولات والازمات والحروب والمعارك، فالتاريخ يشهد لهذا الشعب المعطاء الذي لا يبخل بشيء ويقدم الفداء لهذا الوطن الذي ترعرعنا في ظله وتربينا فيه ونحن فداء له في مختلف الظروف.
تنسيق نيابي
بدوره، اكد مبارك العتيبي ان نواب الامة لم يقدموا شيئاً للشعب ولا للتنمية، ولم يقدموا سوى الاستجوابات التي لم تعد بالفائدة على المجتمع الكويتي ما عدا استجوابي وزير الداخلية ووزير الاعلام اللذين كانا استحقاقا دستوريا ولابد من المساءلة السياسية لهما حول بعض الامور المتعلقة بالعمل الوزاري، وما ترتب عليه من اضرار على الوزارة والشعب.
وتمنى العتيبي ان يكون هناك تنسيق بين النواب في الاستجوابات المقدمة وان تكون بين كل استجواب والآخر فترة لكي تدار الامور بكل اريحية وان يكون هناك تفاهم فيما بينهم، لكن ما يحدث الآن هو عبارة عن مقايضات ومساومات بين النواب للوقوف في صف النائب في قضية معينة او استجواب معين، والحاصل حاليا يبدو وكأنه شكل من اشكال تبادل المصالح الخاصة جدا، فأنا ادعو جميع الناخبين الى ان يحسنوا الاختيار عند صناديق الاقتراع وان يتم ايصال الاكفأ والاجدر والصادق الامين.
وتابع العتيبي ان الاستجواب الذي قدمه النائب علي الدقباسي لوزير الاعلام الشيخ احمد العبدالله استجواب مستحق سياسيا ودستوريا في طرح الثقة بالوزير المعني لأنه تقاعس في اداء دوره وتعرضت الوحدة الوطنية الى اختراق وتهديد ولمنع تمزق النسيج الاجتماعي ولوأد اي شكل من اشكال الفتنة مهما كانت اسبابها ودوافعها.
من جهته، اكد محمد الشويعر اهمية ان ينظر النواب الى القضايا التي تهم البلد والمواطنين وتحقق التنمية في جميع المجالات والابتعاد عن كل ما يهدد وحدتنا الوطنية من افرازات قبلية وطائفية وفئوية تهدد امن واستقرار الكويت وتؤثر سلبا على حياة الناس الذين عاشوا دون اي تفرقة خلال تاريخ الكويت الطويل.
من جانبه، اوضح حسين فارس ان أسباب فشل المجلس والديموقراطية في الكويت هي الحكومة التي لم تعمل على تلبية رغبات المجلس ولم تمد يد العون له لانجاز المشاريع والقرارات.
وأشار الى عدة أسباب تؤدي الى نجاح مجلس الأمة أولها جعل الكويت دائرة واحدة للقضاء على شراء الأصوات والقضاء على الاصطفافات القبلية والطائفية والفئوية وبهذا القانون ينقل البلد نقلة نوعية ويحقق قفزة في حياة الديموقراطية الكويتية وهو مشروع ناجح بكل ما تعنيه الكلمة وينتشل البلد من الأزمات التي يعاني منها إضافة الى اختيار مجلس الوزراء من الشعب، وإلغاء تصويت الحكومة في المجلس وألا يكون للحكومة دور في المجلس لأن المجلس من اختيار الشعب، وتابع: الكويت نهضت في الستينيات وتوقفت في منتصف الثمانينيات وتعطلت التنمية لخلافات شخصية، فالحكومة هي التي تحارب الديموقراطية لمصالحها الخاصة.
وأشار حسين الى ان تنقيح الدستور لابد منه لكن ليس في ظل هذه الظروف وهذا المجلس، لأن من خلاله ستلعب الحكومة لعبتها وتجيره الى صالحها، وتقيد الشعب فنحن مع تعديل الدستور لكن ليس في هذا الوقت، وان يكون الهدف هو إعطاء المزيد من الحريات.
وتحدث صقر العصيمي قائلا: ان نظام الدائرة الواحدة غير عادل ولا يمثل جميع طوائف المجتمع، وفي الدائرة الواحدة يلتفون حول الفرعيات، ففي الدائرة الواحدة محتمل خروج طائفة واحدة أو فئتين فقط ويتم تجاهل الآخرين من أبناء الكويت، كما ان النظام الحالي هو العادل ويخرج لكل طائفة نوابا يمثلونها في مجلس الأمة ولا توجد طائفة طاغية على الأخرى، ويشعر النائب بمشاكله وهمومه وهموم المنطقة التي خرج منها ويستطيع النائب نقل مشاكله الى مجلس الأمة في صورة أفضل.
أداء متباين
وأيد جمال العدواني الدائرة الواحدة باعتبارها تقضي على الإفرازات القبلية والفئوية والطائفية، وبهذه الطريقة يستطيع الناخب التصويت للنائب الذي يريده ويشعره بأن أداءه ممتاز، فالآن نحن مجبورون على اختيار نواب غير مقتنعين بهم، لكن اذا أعطي الاختيار للكويت كلها لتوسع المجال في الاختيار على نطاق واسع وأعطي الناخب الحرية الكاملة، مشيرا الى ان أداء النواب في مجلس الأمة متباين، فنسبة 10% ممتازة والباقي غير مرضي عنه، والنواب يأتون للمجلس لخدمة مصالحهم الشخصية والفئوية، متجاهلين حقوق المواطنين البسيطة، ولو كان هناك من يفكر في خدمة الكويت جميعا ما صار هذا وضع البلد، والمشكلة لدينا دخول الفساد في المال السياسي والسبب في ذلك يعود إلينا كناخبين لأننا علينا ان نحكم ضمائرنا في اختيار الشخص المنضبط الذي يمكن ان تتم محاسبته عن تغيير تشكيلة المجلس، ولكن نحن عكس ذلك اذ لا نراقب نوابنا ولا نواجههم في مشاكلهم وإنجازاتهم وأطروحاتهم وكذلك وعودهم الانتخابية التي قطعوها على أنفسهم أثناء حملاتهم الانتخابية.
تعطيل التنمية
وبدوره استاء فيصل سعيد من أداء المجلس، واستغرب من محاربة التكتل الشعبي الذي اعتبره أفضل التكتلات السياسية، والأمر ليس مأخوذا بالطائفية وانما برضا الحكومة، وامتدح التكتل الشعبي لأنه يلامس المشاعر ويشعر بهموم الشارع والأقرب له.
واستغرب فيصل من تصرف الحكومة وتعذرها الدائم بأن المجلس يعطل التنمية، موضحا ان المجلس دوره رقابي وتشريعي، والحكومة عليها إنجاز المشاريع التي يقرها مجلس الأمة، والكل له أولوياته في البلد، ونطالب السلطتين احترام عقول البشر وعدم اللف والدوران والكلام المفروغ منه لإنجاز المشروعات وعدم تعطيل عجلة التنمية في البلاد.