- نطالب النواب بالإسراع في إقرار قانون التعاون الجديد ليتماشى مع التطورات«التجارة» مطالبة بإبلاغ الجمعيات بالمواد التموينية الجديدة لتوفير المساحات لها
محمد راتب
اعلن رئيس مجلس إدارة جمعية الفروانية التعاونية بدر النمران نتائج السنة المالية المنتهية في عام 2010 محققة اعلى نسبة مبيعات بقيمة 15 مليون دينار كما بلغ مجمل الارباح قيمة مليون و700 الف دينار اما الايرادات فقد بلغت قيمتها مليونين و800 الف دينار.
وقال النمران في مؤتمر صحافي ان الجمعية استطاعت بفضل جهود مجلس الإدارة تحقيق النتائج العالية في المبيعات رغم المنافسة الشديدة التي تواجهها من قبل المراكز التجارية الكبرى المتواجدة في المنطقة ومن الجمعيات المجاورة.
ناقوس الخطر
وتوقع ان هناك غلاء قادما وتزايدا في الاسعار بشكل غير طبيعي مدللا على ذلك بقيام الشركات الموردة بعملية التهديد لأول مرة للجمعيات بعدم توريد اي سلعة ترفض الجمعية او لجنة الاسعار رفع اسعارها. مع ان هذه الشركات لم تخفض سعر البيع رسميا في الاوراق الثبوتية عند انتهاء ازمة الغلاء السابقة واكتفت بخفض الاسعار شفهيا ومن خلال المهرجانات التسويقية والعروض الخاصة.
وطالب النمران اتحاد الجمعيات بوقفة صارمة لمواجهة الغلاء الذي تطالب به الشركات من خلال الاستيراد الجماعي والمباشر لسد احتياجات وطلبات الجمعيات ولإجبار التجار على خفض الأسعار وعدم التلاعب بها، كما نطالب وزارة التجارة بضرورة التعرف على الأسعار من بلد المنشأ للتأكد من أصل السعر ومحاسبة اي شركة تتلاعب لاستغلال المستهلك بصفة عامة.
وأكد النمران التزام الجمعية بتطبيق جميع التعاميم التي تصدر من قبل لجنة الأسعار في اتحاد الجمعيات مشيرا الى اهمية منع الجمعيات من الشراء المباشر من التجار مؤكدا ان جميع السلع التي تباع بالاوزان والسلع التي تباع في فرع لوازم العائلة بعيدة كل البعد عن عملية تسعير لجنة الاسعار، بذلك تقع مسؤولية التسعير على لجنة المشتريات في كل جمعية.
وتساءل النمران عن كيفية حل المعادلة الصعبة التي تشهدها الجمعيات بصفة عامة والاسواق التجارية في سوق التجزئة للمواد الغذائية حيث يطالب اغلب التجار برفع السعر وفي ذات الوقت يسعون لتخفيض الاسعار من خلال المهرجانات التسويقية والعروض الخاصة التي تصل نسبة الخصم فيها احيانا الى 50%. مع الاصرار والمطالبة المستمرة برفع السعر بحجة الحفاظ على مستوى الاسعار العالمية.
ووعد سكان المنطقة والمساهمين بتوفير مختلف الخدمات الضرورية التي يحتاجون اليها عند الانتهاء من تراخيص المحلات المستثمرة من قبل البلدية.
ووجه النمران رسالة الى اعضاء مجلس الامة داعيا اياهم الى ضرورة الاسراع في اصدار قانون التعاون الجديد الذي طال انتظاره منذ 20 عاما لان القانون الحالي لا يتماشى مع التطور الهائل الذي شهدته الحركة التعاونية الكويتية.
وتساءل عن مصير المبالغ التي تخصم من ارباح الجمعيات والتي تقدر بنسبة 45% لدعم السلع الضرورية المرتفعة الاسعار خصوصا ان قرار الخصم قد صدر واعتمد من قبل مجلس الوزراء، لكنه لم يطبق حتى الآن رغم خصم هذه الاموال من حساب الجمعيات سنويا.
واضاف ان عملية فض الاشتباك بين بعض الوزارات المعنية «ادارة املاك الدولة ـ وزارة التجارة» اصبح امرا ضروريا الآن خصوصا اننا مقبلون على ارتفاع حتمي للاسعار وفي الوقت نفسه يجب علينا عدم الاستهانة بالمبالغ التي تخصم لصالح دعم السلع المرتفعة والمحولة من كل من: مخصص المعونة الاجتماعية وهي نسبة الـ 7% التي كانت تخصم لصالح المحافظات ونسبة 8% التي قرر خصمها من مخصص المشاريع الوطنية اضافة الى نسبة الـ 30% التي تخصم من ايجارات المحلات المستثمرة داخل الاسواق التعاونية.
وذكر ان الاموال المخصصة لدعم السلع المرتفعة الاسعار لم توجه الى الآن لصالح المستهلك رغم تصريح بعض المسؤولين بأن وزارة التجارة ستقوم بتوفير 40 سلعة جديدة وضرورية للمواطنين من خلال البطاقة التموينية لبيعها بأسعار مخفضة بعد دعمها بالاموال التي خصمت من ارباح الجمعيات والتي سبق ذكرها.. ولكن حتى الآن لم نر اي تحرك او استعداد من قبل وزارة التجارة، كما انها لم تقم بتبليغ الجمعيات للاستعداد لاستقبال المواد التموينية الجديدة «المزمع اقرارها فهي في حاجة الى مساحة اكبر مما عليه الآن فروع التموين فهل اخذ ذلك في الاعتبار».
مشاريع مستقبلية ودراسة تسويقية
تحدث رئيس مجلس ادارة جمعية الفروانية التعاونية عن المشاريع الانشائية للجمعية، قائلا انه تمت الموافقة على توسعة فرع السوق رقم 1 الكائن بالقطعة 71 بمساحة اجمالية 150 مترا مربعا لتصبح المساحة الاجمالية 350 مترا مربعا، كذلك تمت الموافقة على توسعة فرع السوق رقم 5 بالقطعة رقم 80 بمساحة اجمالية 75 مترا مربعا لتصبح المساحة الاجمالية 375 مترا مربعا، وفي الوقت نفسه سيتم توسعة فرع رقم 3 الكائن بقطعة 79 بمساحة اجمالية 200 متر مربع، لتصبح المساحة الكلية للفرع 600 متر مربع.
واضاف ان مجلس الادارة حرص على تطوير وتحديث الاجهزة في السوق المركزي والافرع مع اجراء التعديلات اللازمة التي تتناسب مع متطلبات اهالي المنطقة.
واوضح اهمية الدراسة التسويقية التي تطبقها الجمعية لاختيار افضل وأجود السلع الغذائية والاستهلاكية لبيعها بأسعار تنافسية ولمواجهة غلاء الاسعار من خلال اقامة المهرجانات التسويقية العامة والخاصة مثل مهرجان العودة الى المدارس لتوفير المستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة اضافة الى مهرجان السلع الرمضانية ومهرجان الخضار والفواكه الذي يقام كل خميس.
واشار النمران الى اهمية مخصص المعونة الاجتماعية للصرف على الانشطة والخدمات التي تقدم للمساهمين واهالي المنطقة من خلال تقديم الدعم المادي والعيني لجمعيات النفع العام المتواجدة في منطقة عمل الجمعية، اضافة الى دعم المدارس والمساجد وتوفير الاجهزة اللازمة لدعم المنطقة التعليمية واقامة حفل تكريم الطلبة المتفوقين والمساهمة في دروس تقوية الطلبة للدور الثاني وتقديم الدعم المادي والعيني لمدارس التربية الخاصة وتسيير رحلة عمرة ودعم الانشطة الرياضية ودعم المركز الصحي.