ناشد عضو المجلس البلدي مانع العجمي نواب مجلس الأمة عدم اقرار قانون الجمعيات التعاونية في المداولة الثانية لوجود ثغرات قانونية في الكثير من القانون، والمصيبة في هذا الأمر أنه لم يتم أخذ رأي أصحاب الاختصاص في هذا القانون، من خلال هذه التعديلات كأن هناك نوايا وبداية انطلاقة لخصخصة الجمعيات التعاونية وتوزيعها على التجار.
ولذلك نحن نطالب اخواننا في مجلس الأمة بعدم الاستعجال في اقرار القانون، وعدم قتل وإنهاء المؤسسات المدنية بنصوص تشريعية فيها مثالب وأخطاء قانونية كبيرة وعلى رأس هذه المؤسسات المدنية المشاركة في قارب واحد مع مجلس الأمة وأكبر المؤسسات المدنية المجلس البلدي، تم قتل وانهاء دور عمل المجلس البلدي من خلال المؤسسة التشريعية وتحويل قانون 15/1972 الى قانون 5/2005، هذا القانون القاتل المدمر لنهضة البلد ومن ثم المؤسسة الرياضية، والمشاكل التي يعيشها البلد بسبب تعديلات قوانين الرياضة، واليوم مقبلين على تعديل قانون التعاون، وغدا تطول التعديلات المؤسسات النقابية ومن ثم يعاد الدور على القاتل المجرم ويقتل، وهي المؤسسة التشريعية وتصبح التعديلات أسوأ من قانون المجلس البلدي وبهذا يكون قد تم قتل وإعدام جميع المؤسسات وانتهاك الدستور ومخالفة النص الدستوري الذي يطالب بالمزيد من الحريات. وفي النهاية نقول وداعا وداعا لجميع المؤسسات المدنية ذات النفع العام.