قضت الدائرة المدنية السادسة بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار فؤاد الزويد وعضوية المستشارين أحمد عزت وعبدالحكيم الفزيع وأمانة سر أحمد القاضي بأحقية عميد متقاعد بالجيش في الترقي لرتبة «لواء» بعد إلغاء قرار وزارة الدفاع بعدم ترقيته إلى هذه الرتبة بعد إحالته إلى التقاعد.
وقد مثل المدعي أمام المحاكم المحامي محمد الصانع الذي قدم صحيفة دعوى قال فيها إن موكله التحق بشرف الخدمة العسكرية في 4/5/1970 بالقوات البرية. وقد تدرج في الرتب والمناصب العسكرية حتى وصل إلى رتبة عميد في 5/7/1994. وظل في تلك الرتبة قرابة ثلاث سنوات ونصف السنة حتى انتهاء خدمته بالإحالة للتقاعد برتبة عميد ركن في 17/1/1998 دون أن تتم ترقيته إلى رتبة لواء.
تظلم المدعي من هذا القرار لدى رئاسة الأركان العامة للجيش إلا أنه لم يجب لطلبه مما حدا به إلى إقامة دعواه ابتغاء القضاء له بطلباته. وبتاريخ 12/5/2009 قضت محكمة أول درجة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى.
استأنف المدعي الحكم فقضت الدائرة الاستئنافية السادسة بتاريخ 27/7/2009 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها. وبتاريخ 17/11/2009 قضت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات وعشرة دنانير مقابل أتعاب المحاماة.
استأنف المدعي هذا الحكم فقضت الاستئناف في 26/1/2010 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بأحقية المدعي في الترقية لرتبة لواء من تاريخ انتهاء خدمته بإحالته للتقاعد بموجب القرار رقم 33/1998 في 17/1/1998 وألزمت وكيل وزارة الدفاع بصفته بالمصاريف عن درجتي التقاضي ومبلغ عشرين دينارا مقابل أتعاب المحاماة.