أجلت مـحكمـة الجنايات امس برئاسـة المستشار حمود المطوع وأمانة سـر سيد مهدي قضية تزوير رخص القـيادة بإدارة مـرور مـحافظة حـولي المتهم فيها 148 شخصـا معظمهم من الجنسية المصرية الى 29 الجاري لاسـتكمال المرافـعة.
يذكـر ان عددا من المحامين قدموا مذكرات مـرافعاتهم امس للمحكمة ولم يتبق سـوى دفاع المتهم الاول وعدد قليل من المتـهمين لتقديم دفـاعهم.
وقد أسندت النيابة العـامة الى المتهم الاول انه بصـفـته مـوظفـا عـامـا ارتكب تزويرا في محـررات رسمية بقـصد استـعمالهـا على نحو يوهم بأنها مطـابقة للحقـيقة هي رخـص القيادة الخـاصة بالمتهمين من العـاشر حتى الاخيـر بأن أثبت في جهاز الحـاسب الآلي على خـلاف الحـقـيـقـة ان المتـهـمين المذكورين قد تقدموا للحـصول على رخص القيادة من قسم مرور حـولي وأنهم اجتازوا الاختبـارات الطبية والفنية على خلاف الحقيقة.
كما اتهمت النيابة العامة المتهم الاول بأنه بصفته موظفا عاما قبل لنفسه المبالغ المبـينة بالأوراق على سـبيل الـرشوة لأداء عـمل من اعمال وظيـفته.
وأسندت النيابة العامة للمـتهمين من الثاني الى التاسع تهمـة الاشتراك مع المتهم الاول في ارتكاب تهمة التزوير المسندة اليه بأن اتفقوا معه على تزوير الرخص وأمدوه بالبيانات الخاصة بأصحابها فوقـعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق، كـما اتهمـتهم النيـابة بأنهم توسطوا في تقـديم رشوة لموظف عـام لخلال بواجبات وظيفته.
كما أسندت النيابة العامة للمتهمين من العاشر الى الاخير انهم اشتركـوا والمتهمين من الثاني الى التاسع مع المتهم الاول في ارتكاب تزوير في محررات رسمية وانهم قدمـوا رشوة للمـتهم الاول للاخلال بواجـبات وظيفته.