في تطور جديد ومفاجئ ترافع المحامي دوخي الحصبان أمس عن حجاج السعدي المعروف بـ «وحش حولي» في قضيتين تنظرهما محكمة التمييز والمحكوم بإعدامه فيهما حيث انتدبت المحكمة خلال الجلسة الماضية الحصبان عندما لم يحضر محامي السعدي من مصر.
وقد عقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار أحمد العجيل الذي سمح للحصبان بتصوير ملفي الدعويين خلال الجلسة الماضية عندما انتدبه للدفاع عن السعدي في حالة عدم حضور محاميه الأصيل. وقد تم حجز الدعويين لجلسة 18 مايو المقبل للحكم.
وقد ترافع المحامي الحصبان شفاهة وقدم مذكرتين بدفاعه طلب في ختامهما براءة السعدي من التهمة المسندة إليه في كل قضية، وعزز الحصبان دفاعه بقوله انه كان يتمنى أن تنظر محكمة أول درجة جميع قضايا موكله في دائرة واحدة حيث كانت المحكمة ستكتشف أن هناك قضايا وقعت في الوقت نفسه في مكانين مختلفين مما يستحيل في العقل والمنطق أن يقوم المتهم بالفعل بخطف طفلين في وقت واحد وفي مكانين مختلفين.
وأضاف الحصبان ان حكم محكمتي أول درجة والاستئناف قد اعتمد اعتراف المتهم سندا للإدانة بالإضافة إلى شهادة المجني عليهما. إلا أننا نجد في إحدى القضيتين أن المجني عليها أقرت بأنها لم تر سكينا على الإطلاق رغم ما تبنته محكمة أول درجة ومن بعدها الاستئناف بأن المتهم هددها بسكين. فقد نسب الحكم للطفلة رواية تختلف تماما عما روته.
ودفع الحصبان بعدم توافر القصد الجنائي لجريمة الخطف المسندة للمتهم مقررا أنه ليس من الطبيعي أو المنطقي أن نعامل الطفلة كراشدة عند توجيه الاتهام للمتهم ثم نقول: «حرام.. هذه طفلة» عندما تتعلق المسألة بأمور في صميم القانون وتكون في مصلحة المتهم.
كانت محكمة الجنايات قد قضت بإعدام السعدي في القضيتين في 10/11/2008 ثم أيدتها محكمة الاستئناف في 31/5/2009.
وقد أسندت النيابة العامة للسعدي في القضية الأولى أنه في يوم 29/11/2007 خطف المجني عليها الطفلة (د.) عن طريق الحيلة بأن طلب منها إرشاده عن إحدى البنايات المجاورة لسكنها فتمكن بهذه الوسيلة من نقلها من مكان تواجدها إلى أعلى إحدى البنايات واحتجازها بقصد هتك عرضها.
وفي القضية الثانية أسندت النيابة العامة للسعدي تهمة خطف الطفلة «آ». عن طريق القوة بقصد هتك عرضها وذلك بأن حملها عنوة رغما عنها إلى سطح العقار وتمكن بذلك من نقلها من المكان الذي تقيم فيه عادة إلى مكان الواقعة بقصد هتك عرضها بعد تهديدها بسكين.