مؤمن المصري
قـضـت مـحكمــة الجنايات أمس، برئاسة المستشار عبدالله الصانع وعضويـة المستشارين مجـدي تركي وأشرف الخـولي وامـانة سـر هشـام سـمـاحـة، ببراءة ثلاثة من الاسـلاميين في قضـية امن الدولة رقم 4/2006 المتهمين فيها بالسفر الى العراق بغرض الجهاد ومحاربة القوات الأميركية.
وعقب النطـق بالحكم صرح دفــاع المتــهـم الاول المحــامي سليـمان الصـيفي لـ «الأنبـاء» بانه يشـكر القـضـاء الـكويتي العـاجل على هذا الحكم الذي إن دل على شـيء فــإنما يـدل على نزاهة هذا القضاء الشامخ الذي لا يتأثر بأي مـؤثرات داخلية أو خارجية.
واكد الصيـفي ان المحكمة قد اخذت بـدفاعـه ودفوعـه، وقرر انه قـدم للمـحـكمـة صـورا من احكام البراءة الصـادرة لصالح بعض المتــهـمـين في قـضــايا مشابهة خاصة قضايا العائدين من غوانتنامو والتي قضت فيها محكمـة التمييـز بانه يجب عدم الاخذ بالتـحريات والتحقـيقات الخـارجيـة، واكد ان هذا الامـر ماثل في هذه الـقضيـة حيث ان التهم المسندة للمتـهمين الثلاثة بـنيـت عـلـى تحـــــــريـات الاسـتــخـبـارات العـراقــيـة والسورية.
وكان الصيفي خلال جلسـة سـبـاقـة قـد ترافع عن مـوكله ودفع ببطلان اعـتـراف المتــهم لصـدوره تحـت اكـراه ولمخالفته لحقيقة الامـور، كما دفع ببطلان اسـتـجواب المتـهم بمعـرفـة رجــال مـبـاحث امن الدولة.
واوضح المحامي الصيفي ان السلطات الكويتـية قـد تسلمت مــوكله بـتــاريخ 5/6/2006 مرحلا من قبل القنصل الكويتي بســوريا وتم القــبض عليــه لتنفيذ الحـكم الصادر ضده في القــضــيــة رقم 2/2005 امن الدولة، وقـرر ان احـالة المتـهم الـى ادارة أمن الـدولة يـشكـل مخـالفة قانونية إذ انهـا ليست جـهة الاخـتـصاص في اجـراء التحقيق معه.
ودفع الصـيـفي ايضـا بخلو الاوراق من اية ادلة يقينية تفيد صـحة الاتهـام المنسـوب لموكله كـما دفع بعـدم انطباق قـانون الجـزاء الكويتـي على الافـعـال المسندة لموكله، وطالب المحـامي ببـراءة موكله مما هو منسـوب إليه.
يذكر ان القضية متهم فيها 3 من الاسلاميين اتهمـتهم النيابة العامة بانهم اشتركوا في اتفاق جـنائـي علـى ارتـكاب جـنايـة عقـوبتها الحـبس المؤقت، وهي القـيام بعـمل عدائي ضـد دولة اجنبـيـة كـمـا اتهـمت النيـابة المتـهمـين الثلاثة بأنـهم قامـوا بعـــمـل عــدائـي ضـــد دولة اجنبـيــة، وكـان من شـأن ذلك تعــريـض الكويت لخطـر قطع العـلاقات السيـاسيـة مع دولة صديقة.
وجـدير بالذكـر ان المتهـمين الثـلاثـة في القـضـيــة ضـمن المتـهـمين في قـضـيـة «اسـود الجـزيرة» وقد صـدرت ضـدهم احكام غـيابيـة بالحبس، حـيث حكم على اثنـين منهم بالحـبس لمدة اربع سـنوات بينمـــا حكم على الثـالث بالحبس لمدة سـبع سنوات.