مؤمن المصري
ألغت محكمـة الاستئـناف برئاسة المستـشار محمد البحر وعضـوية المستشارين نصر سالم آل هيـد ومحمـد بيومي درويـش وأمانة سـر عادل العوضي حكم مـحكمة أول درجـة وبرأت مقيـما عربيا «م. ج. » من تهمة الشروع في السرقة بعد أن قضت محكمة أول درجـة بحبسه سنتين مع وقف النفاذ.
وكان دفاع المتهم المتمثل في المحامية الجوهرة عبـدالرضا خلال جلسـة المرافعة قـد دفعت بخلو أوراق الدعوى من أي دليل صحيح ضد موكلها كما دفعت ببطـلان وفساد وقـصور الحكم المسـتأنف وخطئـه في تطبيق الـقانون، وطالبت الجـوهرة ببراءة المتهم.
وتخلص الواقـعة فـيما شـهد به أحـد سكان البناية المقابلة لأحد محال البقالة بمنطقة السالمية انه أثناء جلوسه بغرفته الساعة الثانية فجر يوم الواقعة شاهد شخصين يقومان بكسر باب البقالة المقابل لمسكنه باستخدام مقص حديدي كبير، فقام بالاتصـال بالشـرطة، وبوصولهم شـاهد المتـهم الثاني «م. ح. » الذي كان يراقب المـكان يهرب بينما تم توقــيف المتـهم الاول «أ. م. » الذي كــان داخل البقالة أثناء محاولته الهرب.
وأضاف الشـاهد انه عندما حضـرت الشرطة نزل من مسكنه وشاهد بالقـرب من البقالة كرتونا به كـميـة من السجـائر كـان المتهـمان يحـاولان سرقـته، كما شـاهد مقصـا حديديا كبيـرا بجانب الكرتون، وبعرض المتهم الاول على الشاهد تعرف عليه، بينمـا لم يستطع وصف المتـهم الثاني الذي هرب من مكان الواقعة فور وصول الشرطة.
وبتــاريخ 30/5/2006 حكـمت مــحكمــة الجنايات بالامـتناع عن النطـق بعقـاب المتـهم الاول ـ بعـد ان تـنازل الجني عليــه «صـاحب البقـالة» عن الدعويين المدنية والجنائيـة قبله ـ بينمـا قضت بحـبس المتهم الثـاني غيابـيا لمدة سنتين مع الشـغل وقـدرت مـبلغ مـائتي دينار لوقف النفاذ، كما قـضت بإبعاد المتهم الثاني عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.